ألمانيا تلغي مذكرة اعتقال بحق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة
تاريخ النشر: 20th, June 2024 GMT
قال مكتب المدعي العام في ميونخ يوم الأربعاء إن السلطات الألمانية ألغت مذكرة اعتقال صادرة بحق حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة لأسباب فنية.
وأضاف مكتب المدعي العام أن التحقيق بشأنه متواصل مع الإبقاء على أصوله المالية مجمدة.
وقال مصدران في لبنان لـ "رويترز" إن ألمانيا أصدرت مذكرة اعتقال بحقه على خلفية اتهامات بالفساد.
وكان سلامة (73 عاما) حاكما لمصرف لبنان لمدة 30 عاما حتى يوليو عام 2023.
هذا، وأكدت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في ميونخ يوم الأربعاء أن مذكرة الاعتقال أُلغيت في 10 يونيو، لكنها قالت "تحقيقاتنا لا تزال جارية".
وأضافت أن إلغاء المذكرة جاء بعد استئناف من المدعى عليه، ونظرا لأن سلامة لم يعد يشغل منصب حاكم المصرف المركزي، وبالتالي "لم يعد هناك أي خطر من أن يخفي أدلة متعلقة بهذه الوظيفة".
وذكرت أن المحكمة الإقليمية في ميونخ "أكدت الشكوك الملحة فيما يتعلق بالمخالفات المنسوبة إلى المدعى عليه".
وأوضحت المتحدثة أن المكتب رفض الاستئناف الذي تم تقديمه ضد أمر مصادرة الممتلكات باعتبار أنه "بلا أساس"، مضيفة أن الأمر يعود إلى يوم 26 يناير 2023.
وأكدت القاضية اللبنانية هيلانة إسكندر التي اتهمت سلامة في قضية منفصلة في لبنان وتتابع التحقيقات الأجنبية الجارية بشأنه أن مذكرة الاعتقال ألغيت لكن التحقيق الألماني في قضية سلامة سيظل مستمرا.
وأحجم سلامة عن الرد على طلب من "رويترز" للتعقيب على هذا التطور.
ولا يزال سلامة يواجه مذكرة اعتقال في فرنسا في إطار تحقيقها فيما إذا كان قد اختلس أموالا عامة، بالإضافة إلى نشرة حمراء من الإنتربول لإلقاء القبض عليه.
ويجري التحقيق مع سلامة وشقيقه رجا في لبنان وخمس دول أوروبية على الأقل بتهمة الاستيلاء على مئات الملايين من الدولارات من البنك المركزي اللبناني وغسل الأموال في الخارج، لكن الشقيقين ينفيان هذه الاتهامات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحقيقات حقيقة السلطات الأربعاء شقيقة مركز المركزي حكم لبنان قضية مخالفات مذكرة اعتقال مذکرة اعتقال
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يعلن إطلاق منظومة “راتبك لحظي” الخاصة بموظفي القطاع العام
الوطن| متابعات
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم إطلاق منظومة “راتبك لحظي“، وهي منصة تقنية متكاملة طوّرها وشغلها المصرف داخليا وتهدف إلى تحويل مرتبات موظفي القطاع العام مباشرة إلى حساباتهم في المصارف التجارية عبر شبكة الدفع الفوري التابعة للمصرف بالتعاون مع وزارة المالية.
وتعتمد المنظومة على مطابقة بيانات العاملين مع وزارة المالية والهيئة العامة للمعلومات والأنظمة المصرفية، ثم تنفيذ التحويلات تلقائيا دون الحاجة إلى الحوافظ التقليدية.
ويواصل المصرف استكمال الربط التقني مع المصارف التجارية ومنظومة الأغراض الشخصية، إضافة إلى إشعار المواطنين باستكمال بياناتهم المصرفية؛ تمهيدًا لإطلاق الخدمة نهاية شهر أغسطس على نطاق وطني.
الوسومليبيا مصرف ليبيا المركزي منظومة راتبك لحظي موظفي القطاع العام