حاكم المصرف المركزي: إعفاء مشتري العقارات من الإيداع البنكي خطوة لتسهيل الإجراءات
تاريخ النشر: 2nd, August 2025 GMT
دمشق-سانا
أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن إعفاء مشتري العقارات من إلزامية إيداع 50 بالمئة من ثمن العقار في حساب مصرفي خطوة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، على أن يتم التعامل معها بوعي واحتياط.
وأوضح الدكتور الحصرية في تصريح له أنه نتيجة الإعفاء يُمكن للمشتري، في ظل الشروط المستوفاة، عدم إيداع نصف قيمة العقار في الحساب المصرفي كما كان معمولًا به سابقاً، غير أن التنازل عن الإيداع المصرفي قد يعرّض الأطراف لمخاطر محتملة، ما لم يتم توثيق المعاملة بطريقة واضحة ومضمونة.
ودعا الحصرية إلى الحفاظ على الإيداع المصرفي رغم الإعفاء، لأنه يُعتبر وثيقة رسمية تُثبت سداد المبلغ، ويُقلل من مخاطر السرقة أو ضياع الأموال، ويُعزز موقف المشتري والبائع في حال نشوء أي نزاع قانوني، ويُثبت هوية المستلم ويمنع أي لبس بشأن تسلُّم المبلغ.
وجدد الحصرية التأكيد على أن حرية السحب من الحساب المصرفي مصانة قانونياً، حسب تعليمات مصرف سوريا المركزي الخاصة بالإيداع بعد 7 أيار 2025 فالإيداع لا يُقيد حرية المشتري في التصرف بأمواله، بل يُعد وسيلة لحماية الحقوق وضمان سلامة عمليات التصرف العقاري، إضافة إلى أهمية المرونة الإجرائية، شرط الموازنة بينها وبين عوامل الأمان والاستقرار القانوني.
وأشار الدكتور الحصرية إلى أن إتمام الصفقات العقارية عبر القنوات الرسمية يظل الخيار الأكثر أماناً واستدامة، وهذا ما هو متبع في كل دول العالم المتقدمة، وقال: “علينا المضي قدماً لاستكمال المطلوب لعودة الثقة بقطاعنا المصرفي بدل العودة لزمن التسديد النقدي وتحمل مخاطر نقل الاموال”.
ولفت الدكتور الحصرية إلى أن إتمام المعاملات العقارية باستخدام الحسابات المصرفية مشمول بحرية السحب في أي وقت يشاء المشتري أو البائع سحب الأموال.
وكانت وزارة المالية أصدرت الأربعاء الماضي تعميماً باستئناف منح براءة الذمة المالية لنقل الملكيات العقارية في جميع مديريات المالية بالمحافظات اعتباراً من يوم غد الأحد الموافق في 3 آب، ألغت من خلاله شرط تسديد 50 بالمئة من القيمة الرائجة للعقار في أحد المصارف العاملة في سوريا.
الدكتور عبد القادر الحصرية حاكم مصرف سوريا المركزي 2025-08-02suhaسابق سفارة أذربيجان بدمشق: تدشين خط نقل الغاز إلى سوريا يعكس رغبة القيادة الأذربيجانية في دعم التنمية الاقتصادية فيها انظر ايضاً الحصرية: نظام التمويل العقاري يوفّر فرص تمويل حقيقية ويراعي احتياجات الواقع السوريدمشق-سانا أكد حاكم مصرف سوريا المركزي الدكتور عبد القادر الحصرية أن النظام المتكامل للتمويل العقاري …
آخر الأخبار 2025-08-02حاكم المصرف المركزي: إعفاء مشتري العقارات من الإيداع البنكي خطوة لتسهيل الإجراءات 2025-08-02دخول قافلة مساعدات إنسانية جديدة إلى محافظة السويداء عبر ممر مدينة بصرى الشام 2025-08-02اليابان تسجل في تموز أعلى درجة حرارة منذ العام 1898 2025-08-02يونيسف: أطفال غزة يموتون بمعدل غير مسبوق 2025-08-02إيطاليا تدعم الاستجابة الصحية في سوريا بمبلغ 3 ملايين يورو 2025-08-02صيف الإنجاز… مبادرة مجانية تستهدف 325 طالباً في كفر زيتا بريف حماة 2025-08-02اتحاد الترياثلون يقيم اختبارات لانتقاء المنتخب الوطني تحضيراً للاستحقاقات المقبلة 2025-08-02بدء توريد الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبر تركيا 2025-08-02وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار: تصدير الكهرباء إلى سوريا يتم عبر 8 نقاط مختلفة ومن المنتظر زيادة قدرة التصدير بنسبة 25 بالمئة أولاً وإلى أكثر من الضعف لاحقاً 2025-08-02الشؤون الاجتماعية تتابع موضوع تحريك حسابات المنظمات غير الحكومية في البنوك السورية
صور من سورية منوعات بحيرة في البرازيل تتحوّل إلى اللون الأزرق في مشهد غريب 2025-07-31 اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالمياً لدى امرأة هندية 2025-07-31
مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: مصرف سوریا المرکزی
إقرأ أيضاً:
المركزي: «الدرهم الرقمي» يتمتع بأعلى درجان الأمان والموثوقية
أبوظبي (الاتحاد)
في إطار الاستعدادات لإصدار العملة الرقمية الوطنية لدولة الإمارات نحو تعزيز التحوّل الرقمي في دولة الإمارات، أصدر مصرف الإمارات المركزي تقريراً مفصلاً حول الدرهم الرقمي، والذي يتضمن عرضاً وافياً للإنجازات الرئيسية المتحققة وتحليلاً وافياً للتطورات والجهود الدؤوبة التي يبذلها المصرف المركزي في مجالات البحث والابتكار والتطوير وتنفيذ التجارب الفنية، وصولاً إلى التحضيرات الجارية لإصداره وبدء التعامل به بين الأفراد وقطاع الأعمال محلياً وعالمياً.
أخبار ذات صلةويسلط التقرير الضوء على جوانب التصميم والسياسات التي أسهمت في تطوير الدرهم الرقمي ليصبح آمناً وموثوقاً وسهل الاستخدام، بما يتماشى مع أفضل الممارسات والمعايير الصادرة عن صندوق النقد الدولي وبنك التسويات الدولية، كما يُبرز التعاون الوثيق بين المصرف المركزي والقطاع المالي والشركاء الاستراتيجيين لضمان الاعتماد الفعّال للدرهم الرقمي.
ويستعرض التقرير التقدم المحرز والتحضيرات الجارية لإصدار الدرهم الرقمي في التعاملات المالية للجمهور وقطاع الشركات والجهات الحكومية، مما يُسهم في تعزيز الشمول المالي عبر تمكين الأفراد غير المشمولين بالخدمات المصرفية أو غير المقيمين في دولة الإمارات من الوصول إلى الخدمات المالية، بالإضافة إلى تعزيز الابتكار في القطاع المالي، وتسريع المعاملات وزيادة كفاءة أنظمة الدفع من خلال الاستفادة من القدرات التي يتميز بها الدرهم الرقمي، ومنها إمكانية استخدامه من دون الاتصال بالإنترنت، ودعمه للعقود الذكية والمدفوعات العابرة للحدود.
ويُصدر المصرف المركزي «الدرهم الرقمي» كنسخة رقمية للعملة الوطنية لدولة الإمارات، ويتميز بكونه أداة تُوفر مستويات عالية من الأمان والكفاءة، ويمكن استخدامه في مجموعة واسعة من المدفوعات، بما في ذلك المدفوعات عبر الإنترنت، والمتاجر، والمعاملات التجارية وبين الأفراد. كما طوّر المصرف المركزي منصة شاملة لإصدار وتداول واستخدام الدرهم الرقمي، تتضمّن محفظة الدرهم الرقمي، والتي تُمكن الأفراد والشركات من إجراء المعاملات المالية.
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي: يمثّل الدرهم الرقمي مبادرة ريادية للمصرف المركزي في تشكيل مستقبل المال في دولة الإمارات، ويعد إنجازاً مهماً في مجال تطوير العملات الرقمية للبنوك المركزية عالمياً سيسهم الدرهم الرقمي في تعزز البنية التحتية المالية الآمنة والفعالة لدولة الإمارات، وتطوير كفاءة منظومة المدفوعات، ودعم الاستقرار النقدي، وتوسيع الشمول المالي، وترسيخ مكانة الدرهم الإماراتي عالمياً.
وأضاف معاليه: سنواصل تقييم جوانب التصميم والتطوير في الدرهم الرقمي لضمان نجاح التنفيذ بشكل مستمر، وتحقيق أثره التحولي من خلال نهج ثابت ومدروس.وفي مطلع عام 2023، أطلق المصرف المركزي مشروع العملة الرقمية ضمن برنامج تحول البنية التحتية المالية، وتأتي هذه الخطوة الاستباقية استجابة لمتطلبات الاقتصاد الرقمي المتنامي، وتعزيزاً للثقة بالعملة الوطنية، وأجرى المصرف المركزي معاملات محلية وعبر الحدود باستخدام للدرهم الرقمي بهدف تقييم الجدوى والفعالية في أعمال التصميم المستقبلي، والتقنيات المعتمدة والمزايا المتوقعة، بالإضافة إلى تحديد أبرز حالات الاستخدام في الاقتصاد الرقمي.