كيف سيتمكن المغرب من تجاوز أزمة نقص الموارد المالية؟
تاريخ النشر: 21st, June 2024 GMT
بقلم: بدر شاشا
يواجه المغرب تحديات كبيرة فيما يتعلق بإدارة موارده المائية بسبب التغيرات المناخية، والنمو السكاني، وزيادة الطلب على المياه. لتحقيق استخدام مستدام وفعال للمياه، يجب تنفيذ استراتيجيات متنوعة مثل إدارة الفيضانات والجفاف، وتحلية مياه البحر، واستخدام أنظمة الحصاد المائي.
تعتبر الفيضانات من المشاكل المتكررة في المغرب، خاصة في المناطق الساحلية والمناطق القريبة من الأنهار.
الجفاف هو نقص طويل الأمد في هطول الأمطار يؤدي إلى نقص في المياه، ويشكل تحديًا كبيرًا في المغرب. لتنظيم إدارة الجفاف، يمكن تحسين تقنيات الري والزراعة مثل الري بالتنقيط الذي يقلل من استهلاك المياه في الزراعة. كما أن تطوير محطات تحلية المياه يمكن أن يساهم في توفير مصادر بديلة للمياه العذبة. تعزيز حملات التوعية حول أهمية الحفاظ على المياه وتشجيع الممارسات المستدامة يمكن أن يسهم في تقليل استهلاك المياه.
تحلية مياه البحر تعتبر من الحلول الفعالة لتوفير المياه العذبة في المناطق التي تعاني من ندرة المياه. المغرب قد بدأ في استثمار تقنيات تحلية المياه، حيث تم بناء محطة تحلية مياه البحر في مدينة أغادير والتي توفر المياه العذبة للاستخدامات الزراعية والشرب. هذه المشاريع تساعد في تقليل الاعتماد على مصادر المياه التقليدية وتحسين الأمن المائي في المناطق القاحلة.
استخدام أنظمة الحصاد المائي
أنظمة الحصاد المائي تعني جمع وتخزين مياه الأمطار لاستخدامها لاحقًا. في المغرب، يمكن تطبيق هذه الأنظمة في المناطق الريفية والحضرية على حد سواء. في المناطق الزراعية، يمكن إنشاء خزانات لجمع مياه الأمطار لاستخدامها في الري خلال فترات الجفاف. في المدن، يمكن تصميم بنى تحتية لالتقاط مياه الأمطار من الأسطح والشوارع وتخزينها في خزانات للاستخدام في أغراض مثل ري الحدائق العامة أو تنظيف الشوارع.
تواجه المغرب تحديات كبيرة في إدارة موارده المائية، ولكن من خلال تنفيذ استراتيجيات متعددة مثل إدارة الفيضانات والجفاف، وتحلية مياه البحر، واستخدام أنظمة الحصاد المائي، يمكن تحقيق استخدام مستدام وفعال للمياه. هذه الجهود ستساعد في تحسين الأمن المائي وضمان توفر المياه للأجيال القادمة في المغرب.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر میاه الأمطار فی المناطق فی المغرب یمکن أن
إقرأ أيضاً:
نبتة ورد النيل.. لص المياه الذي يهدد البيئة والزراعة في مصر
القاهرة – على امتداد البصر، يطفو نبات ورد النيل، المعروف شعبيا في مصر بلقب "لص النيل"، بكثافة لافتة في إحدى القنوات المتفرعة عن ترعة بحر مويس، التي تعد أهم المجاري المائية الرئيسية في محافظة الشرقية بمصر.
يعكس مشهد هذا النبات الغازي، الذي ينمو ويتكاثر بسرعة أزمة بيئية مزمنة تعود جذورها إلى ما يقرب من قرنين من الزمان، حين جاء إلى مصر لأول مرة، كنبات زينة قبل أن يتحول إلى خطر بيئي محدق.
اقرأ أيضا list of 4 itemslist 1 of 4التحديات المناخية تعزز فرص الزراعة العموديةlist 2 of 4الزراعة الذكية.. حينما تتحالف الطبيعة والتقنيةlist 3 of 4الحرارة والجفاف يقلصان الإنتاج الزراعي عالمياlist 4 of 4إنتاج السودان من الذهب يفوق 37 طنا في النصف الأولend of listويعد هذا النبات دخيلا في مصر إذ إن موطنه الأصلي أميركا الجنوبي، كما يوجد غالبا في المناطق الاستوائية وشبه الاستوائية حول العالم، خاصة في أحواض الأنهار والبحيرات والمستنقعات. ومنها انتشر إلى مناطق أخرى، بما في ذلك حوض نهر النيل ومصر.
وبات ورد النيل من أخطر التحديات التي تواجه الزراعة والموارد المائية في مصر، إذ تستهلك النبتة الواحدة نحو لتر من الماء يوميا، مما يؤدي في المحصلة إلى هدر ما يقارب 3 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، وفق بعض التقديرات.
وتتزايد خطورة نبتة ورد النيل في ظل تفاقم أزمة الشح المائي، والتأثيرات المحتملة لسد النهضة الإثيوبي، ما يجعله تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلاد.
ويُعتبر بحر مويس، الذي تستوطنه نبتة ورد النيل، ترعة كبيرة تُعد فرعا من فروع الرياح التوفيقي، المتشعب من نهر النيل. تم إنشاؤه كجزء من جهود محمد علي باشا في القرن 19 لتطوير شبكة الري والصرف في مصر، بهدف تحسين الزراعة وزيادة إنتاجية الأراضي في الشرقية.
ينبع بحر مويس من فم القنطرة بالقليوبية ويمتد عبر محافظة الشرقية حتى يتحول إلى جدول صغير في منطقة أولاد صقر بالمحافظة، متفرعا إلى قنوات فرعية. ويُعد مصدرا رئيسيا لري مساحات واسعة من الأراضي الزراعية في عدة مراكز، إلى جانب مساهمته في توفير مياه الشرب ببعض المناطق.
يواجه الفلاحون في المنطقة صعوبة بالغة في التخلص من ورد النيل، بسبب قدرته السريعة على التكاثر، حتى بعد إزالته، إذ تعود الحياة إليه من جديد خلال أسبوعين فقط، بفعل بقاء بذوره في قاع الترع.
إعلانوساهم غياب الفيضانات، وارتفاع التلوث وبطء حركة المياه في تفاقم انتشاره، حتى بات يغزو نصف مساحة الترعة في أقل من شهر، مهددا مياه الري في ظل أزمة الشح المائي.
يتسبب ورد النيل في خسائر مائية واقتصادية وبيئية كبيرة لمصر، إذ يستهلك نحو 3 مليارات متر مكعب سنويا من حصة مياه النيل المقدرة بنحو 55.5 مليار متر مكعب ويعيق حركة المياه في الترع، مما يعطل الري المستدام ويفاقم الأزمة المائية بفضل انتشاره السريع في بيئة المياه الراكدة، ويهدد التنوع البيولوجي.
ولا تقتصر أضرار ورد النيل على المياه، بل تمتد إلى الإضرار بالثروة السمكية نتيجة استهلاكه الأكسجين الذائب، فضلا عن تحوله إلى مأوى لقواقع البلهارسيا والثعابين، ما يهدد صحة السكان.
ويهدد انتشار نبات ورد النيل أرزاق أكثر من مليون مزارع ونحو 200 ألف صياد، إذ تكفي عقلة واحدة فقط لتغطية فدان كامل من المسطح المائي خلال شهر، ما يفاقم أزمة المياه ويؤثر سلبا على النشاطين الزراعي والسمكي في عدد كبير من المحافظات.
كما تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة لإزالته عبر التدخلات المستمرة سواء اليدوية منها أو البيولوجية أو الكيميائية، إضافة إلى الطرق الميكانيكية لضمان عدم تلوث البيئة ما يرهق موازنة وزارة الموارد المائية والري ويحد من كفاءة إدارة الموارد.
وبدلا من اعتبار ورد النيل مجرد "عدو بيئي"، تبنت وزارة الموارد المائية والري رؤية جديدة لتحويله إلى مورد اقتصادي، عبر إنشاء مدارس فنية لتكنولوجيا الري، والتوسع في إنتاج مشغولات يدوية من النبات.
كما تُجرى بعض الدراسات لتحويل هذا النبات -الذي يتميز بكثرته- إلى سماد طبيعي، بهدف التخلص منه أولا، وتحقيق عوائد اقتصادية ومواطن شغل ثانيا، مما يخفف العبء الملقى على خزانة الدولة.
كما أطلقت الوزارة مبادرة "تنمية مستدامة من قلب النيل" لتمكين المرأة اقتصاديا واجتماعيا، من خلال تدريبها على استغلال النباتات المائية، في صناعة مشغولات يدوية بما يدعم المجتمع المدني وأهداف التنمية المستدامة.