مع اقتراب التشكيل الوزاري.. حالة يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور
تاريخ النشر: 25th, June 2024 GMT
يترقب الكثير من المصريون التشكيل الوزاري الجديد، المقرر الإعلان عنه خلال الساعات القليلة المقبلة، فيتساءل الكثير من المواطنين عن الحالة التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور.
وخلال السطور التالية، يرصد موقع «الأسبوع» لمتابعيه وزواره، الحالة التي يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومة طبقا للدستور.
يذكر أن المادة 147 من الدستور نصت على أنه لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب، ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزاري بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.
حالة يحق فيها لرئيس الجمهورية إقالة الحكومةموعد الجلسات العامة لمجلس النوابوكان قد أعلن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أنه وفقاً لأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد تقرر عقد الجلسات العامة للمجلس يومي الثلاثاء والأربعاء 25 و 26 يونيو 2024، الساعة 11 صباحاً، وذلك بمقر المجلس الحالي «وسط البلد - القصر العيني».
صلاحيات رئيس الجمهورية-يحق للرئيس إجراء تعديل وزاري لكن يجب موافقة البرلمان «ثلث الأعضاء».
-يحق للرئيس إعلان الحرب، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس إعفاء الحكومة من عملها، لكن يجب موافقة «أغلبية الأعضاء» البرلمان.
الرئيس السيسي- يحق للرئيس إعلان حالة الطوارئ، لكن يجب موافقة «أغلبية الأعضاء» البرلمان.
- يحق للرئيس العفو الشامل عن العقوبة، لكن بقانون وبعد موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس إصدار قرارات لها قوة القانون، لكن يجب عرضها على البرلمان ليقرها من عدمه «أغلبية الأعضاء».
- يحق للرئيس الاعتراض على القوانين الصادرة من البرلمان، لكن إذا عاود البرلمان وأقرها، تسرى رغما عن رئيس الجمهورية.
- يحق للرئيس أن يطالب بجعل جلسات البرلمان سرية، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
-البرلمان هو صاحب الحق الأصيل في اتهام رئيس الجمهورية بالتهم المذكورة بالدستور.
- حق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية، عن طريق استفتاء شعبي، وإذا رفض الاستفتاء سحب الثقة، يعد البرلمان منحلا بقوة الدستور.
-يحق للرئيس تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، لكن يجب موافقة البرلمان «أغلبية الأعضاء».
-يحق للرئيس في تفويض بعض اختصاصاته لرئيس الوزراء أو نوابه، أو المحافظين.
- يحق للرئيس رسم سياسية الدولة.
- يحق للرئيس في تعيين الموظفين والمدنيين والعسكريين، والممثلين السياسيين، وإعفائهم من مناصبهم.
- يحق للرئيس الدعوة إلى الاستفتاء فيما يتصل بمصالح البلاد العليا.
- يحق للرئيس اقتراح قوانين، وعرضها على البرلمان.
- يحق للرئيس قبول استقالة رئيس الوزراء.
-يحق للرئيس حل البرلمان، بناء على استفتاء شعبي، وفى حالات محددة.
- يحق لرئيس الجمهورية، رئاسة مجلس الدفاع الوطني، ومجلس الأمن القومي.
-يحق للرئيس طلب تعديل مادة أو أكثر من الدستور.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: التشكيل الوزاري الجديد لا يجب عرضه على مجلس النواب قبل أداء اليمين الدستوري
حنان رمسيس تكشف عن خطة لدعم البورصة قبل إعلان التشكيل الوزاري الجديد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة الجديد التعديل الوزاري الوزاري التشكيل الوزاري الجديد التشكيل الوزاري التعديل الوزاري الجديد 2024 تشكيل الحكومة الجديد التشكيل الوزاري الجديد 2024 ملامح التعديل الوزاري الجديد التشكيل التعديلات الوزارية الجديدة التشکیل الوزاری أغلبیة الأعضاء مجلس النواب یحق للرئیس
إقرأ أيضاً:
تكليف الدكتور علي أبو شوشة نائبا لرئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية
قرر مجلس جامعة كفر الشيخ، برئاسة الدكتور عبد الرازق دسوقي، خلال اجتماعه اليوم، تكليف الدكتور علي أحمد أبو شوشة بمنصب نائب رئيس جامعة كفر الشيخ الأهلية، وذلك في إطار جهود الجامعة لتعزيز كفاءة القيادة الأكاديمية ودعم منظومة التعليم الجامعي الأحدث.
ويُعد الدكتور علي أبو شوشة من الكفاءات العلمية والإدارية المتميزة في الجامعة، حيث شغل عددًا من المناصب القيادية أبرزها نائب رئيس جامعة كفر الشيخ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وأسهم من خلال هذا المنصب في وضع وتنفيذ خطط تنموية ساهمت في توطيد العلاقة بين الجامعة والمجتمع المحلي، وتفعيل دور الجامعة في معالجة القضايا البيئية والتنموية في محافظة كفر الشيخ.
كما قاد الدكتور أبو شوشة العديد من المبادرات النوعية التي استهدفت تنمية الوعي البيئي والصحي لدى المواطنين، وعمل على تطوير آليات التواصل المجتمعي، فضلًا عن مساهمته في تنظيم قوافل تنموية شاملة في مختلف مراكز المحافظة، بالتنسيق مع مؤسسات الدولة، بما عزز من دور الجامعة التنموي والخدمي.
وتُعد جامعة كفر الشيخ الأهلية واحدة من الجامعات الحديثة التي تمثل نموذجًا متطورًا للتعليم الجامعي الذكي، حيث تُسهم في تقديم برامج أكاديمية مبتكرة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي، وتستهدف إعداد كوادر قادرة على المنافسة في مختلف التخصصات.
ويأتي تكليف الدكتور أبو شوشة بهذا المنصب ليُسهم بخبراته الإدارية والأكاديمية في دعم رؤية الجامعة الأهلية، وتعزيز جودة العملية التعليمية، والارتقاء بخدمات التعليم والبحث العلمي، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة للتوسع في التعليم الأهلي والجامعات الذكية.
وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، أن قرار المجلس يأتي انطلاقًا من حرص الجامعة على الاستفادة من الكفاءات المتميزة في مواقع القيادة، مشيرًا إلى أن الدكتور علي أبو شوشة يمتلك رؤية واضحة وخبرة كبيرة تؤهله للإسهام الفاعل في بناء وتطوير الجامعة الأهلية، وتحقيق أهدافها التعليمية والمجتمعية.
كما أعرب المجلس عن خالص تمنياته للدكتور أبو شوشة بالتوفيق والسداد في مهمته الجديدة، مؤكّدًا استمرار دعم الجامعة الكامل لكافة القيادات التي تُسهم في تطوير الأداء الأكاديمي والإداري، بما يخدم الطلاب ويعزز من مكانة الجامعة على المستويين المحلي والدولي.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية