ألمانيا تتبنى قانونا جديدا لطرد الأجانب من أراضيها
تاريخ النشر: 26th, June 2024 GMT
تبنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، مشروع قانون يسهل طرد الأجانب ممن يؤيدون الجرائم الإرهابية، بما يشمل شبكات التواصل الاجتماعي، في ظاهرة تتنامى منذ هجوم حركة حماس على إسرائيل.
وينص المشروع الذي يشكل تعديلا لقانون الحق في الإقامة، على أن الموافقة على فعل إرهابي واحد أو الترويج له، سيكون كافيا لتنطبق شروط الطرد على هذه الحالة، في حين أن القانون الحالي يشير إلى الإدلاء بتصريحات داعمة تتناول وقائع عدة.
تعليق واحد يؤدي للطرد
وقالت وزارة الداخلية إن "تعليقا واحدا يمجد جريمة إرهابية أو يؤيدها عبر الشبكات الاجتماعية، يمكن أن يشكل دافعا خطيرا لتنفيذ عملية الطرد".
وعلق نائب المستشار روبرت هابيك في بيان أن هذا القانون يشكل "مكسبا كبيرا وقوة لبلادنا ليتمكن الأفراد المضطهدون من إيجاد حماية في ألمانيا. لكن من ينتهكون النظام الليبرالي الأساسي عبر الإشادة بالإرهاب والاحتفال بالجرائم الفظيعة يخسرون حقهم في البقاء".
وأضاف أن "الإسلام ينتمي إلى ألمانيا وليس التطرف الإسلامي".
واعتبرت الحكومة في مشروعها الذي لا يزال يتطلب موافقة النواب أن هذا التمجيد عبر الإنترنت يغذي مناخا من العنف من شأنه تحريض المتطرفين أو أشخاص يمكن أن يتصفوا بالخطر على ارتكاب أفعال إرهابية.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيرز عبر صحف مجموعة "فونكي" الإعلامية الأربعاء إن "المحرضين الإسلاميين الذين لا يزالون يعيشون ذهنيا في العصر الحجري لا مكان لهم في بلادنا".
أحكام قضائية
وإثر الهجوم غير المسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر والذي أسفر عن مقتل 1195 شخصا معظمهم مدنيون، وما أعقبه من رد عسكري إسرائيلي على غزة خلف حتى الآن أكثر من 37 ألفا و600 قتيل، معظمهم مدنيون أيضا، شهدت الشبكات الاجتماعية نشر تعليقات كثيرة تشجع على الكراهية.
وأصدر القضاء الألماني أحكاما عدة، أبرزها بحق إمام في ميونيخ غرم 4500 يورو بعدما كتب يوم الهجوم "لكل شخص أسلوبه في الاحتفاء بشهر أكتوبر".
وبداية يونيو، أشاد كثيرون عبر الإنترنت بهجوم بسكين شنه أفغاني على أفراد مجموعة مناهضة للإسلام في مدينة مانهايم (غربا). وأثار الهجوم الذي أسفر عن مقتل شرطي شاب صدمة في البلاد.
وأحيا الهجوم الجدل حول ضرورة طرد المجرمين الأفغان إلى بلادهم، وذلك بعد وقف تنفيذ هذا الإجراء إثر عودة طالبان إلى السلطة في أفغانستان في أغسطس 2021.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ألمانيا تتبنى قانونا جديدا لطرد الأجانب أراضيها حركة حماس إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الطب الوقائي لـ"صفا": استخدام المُحليات الصناعية مجهولة المصدر يشكل خطرًا على صحة الغزيين
غزة- مدلين خلة - صفا حذر رئيس قسم الطب الوقائي في وزارة الصحة بغزة رائد زعرب، من الاستخدام العشوائي والمفرط للمحليات الصناعية، وخاصة مجهولة المصدر، والتي أصبحت تُستخدم بكثرة في الأسواق، نتيجة نقص البدائل. وأكد زعرب في تصريح خاص لوكالة "صفا"، أن استخدام المحليات الصناعية المنتشرة في أسواق القطاع بكثرة يشكل خطرًا على صحة الإنسان. وقال إن وزارة الصحة فقدت القدرة على فحص وتحديد أنواع المحليات الصناعية التي تدخل إلى القطاع، أو تُستخدم محليًا، ومن أبرزها المحلي الصناعي المعروف باسم "السكروز"، وذلك بعد التدمير الواسع للبنية التحتية الصحية، ومن بينها مختبرات الأغذية التابعة للوزارة. وأضاف أن بعض أنواع المحليات الصناعية المعروفة المصدر والخاضعة للرقابة قد تكون آمنة للاستهلاك ضمن حدود يومية مقبولة ومعقولة، إلا أن الخطر الحقيقي يكمن في المحليات مجهولة المصدر أو غير المرخصة، التي قد تحتوي على مركبات ضارة تتراكم في الجسم مع مرور الوقت، وتؤدي إلى أعراض صحية خطيرة. وحذر من أن الاستهلاك اليومي للمحليات الصناعية دون وعي أو إشراف صحي يؤثر على الأجهزة العصبية والحسية في جسم الإنسان. وأشار إلى أن الأعراض الناتجة عن الاستخدام المفرط لا تظهر فورًا، وإنما تتطور تدريجيًا لتتحول إلى أمراض مزمنة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، وأمراض الكُلى. ولفت إلى أن المرضى، وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة، كـ" السكري والفشل الكلوي"، يُمنعون تمامًا من تناول هذه المحليات، لأن استهلاكها يؤدي إلى تدهور حالتهم الصحية بشكل سريع. وبين زعرب أن بعض الباعة يُسوّقون "السكروز" على أنه "سكر اللوز"، وهو أمر غير صحيح علميًا ولا يمت للحقيقة بصلة. وأشار إلى أن "السكروز" هو محلي صناعي خالٍ من القيمة الغذائية، ولا يُعتبر بديلًا طبيعيًا بأي شكل. "وأوضح أن الجسم لا يمتص سوى 15% فقط من "السكروز عن طريق الأمعاء، بينما يتم التخلص من 85% منه عبر الجهاز البولي دون أن يُستخدم كمصدر طاقة أو غذاء، مما يجعله خيارًا غير مثالي كبديل دائم للسكر. وطالب زعرب، المواطنين في حال اضطروا لاستخدام "السكروز" أو أي محليات صناعية، بالتقيد بالجرعة اليومية الموصى بها، وهي 15 ملغرام لكل كيلوغرام من وزن الجسم يوميًا للبالغين. ودعاهم إلى تجنب شراء أو تناول أي منتج غذائي لا يحتوي على بطاقة بيان واضحة، أو يفتقر لاسم المصنع ومصدر الإنتاج. وشدد على أن مسؤولية الحفاظ على الصحة العامة لم تعد تقع على المؤسسات وحدها، بل تتطلب وعيًا فرديًا، خاصة في ظل تراجع قدرة الجهات الرقابية على متابعة الأسواق، بسبب الحرب والحصار الإسرائيلي المستمر.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام