نص قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية على فرض عقوبات صارمة تتعلق بالتهديد والابتزاز الإلكتروني، حيث تتراوح هذه العقوبات بين السجن والغرامة.


وتهدف هذه العقوبات إلى معاقبة كل من يحاول ابتزاز شخص ما أو يقوم بسب وقذف شخص آخر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.


وجاءت أهداف قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية كالآتي:


١- حفظ وتخزين سجل النظام المعلوماتي أو أي وسيلة لتقنية المعلومات لمدة 180 يوما متصلة.


٢- مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وتقنيات المعلومات، وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة فى تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، ومع مراعاة الاعتبارات الشخصية للمجنى عليهم، والاعتبارات المتعلقة بالمصلحة العامة وحماية الأمن والاقتصاد القوميين.


٣- ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية وتحديد حجيتها فى الإثبات.


٤- وضع القواعد والأحكام والتدابير اللازم اتباعها من قبل مقدمى الخدمة لتأمين خدمة تزويد المستخدمين بخدمات التواصل بواسطة تقنيات المعلومات، وتحديد التزاماتهم فى هذا الشأن.


٥- حماية البيانات والمعلومات الحكومية، والأنظمة والشبكات المعلوماتية الخاصة بالدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها، أو إتلافها أو تعطيلها بأى صورة كانت.


٦- حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيئ إلى أصحابها، وخاصة فى ظل عدم كفاية النصوص التجريمية التقليدية المتعلقة بحماية خصوصيات الأفراد، وحرمة حياتهم الخاصة فى مواجهة التهديدات والمخاطر المستحدثة لاستخدام تقنية المعلومات.

٧- وضع تنظيم إجرائى دقيق ينظم إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكة المتعلقة بتلك الجرائم، بالإضافة إلى تحديد حالات التصالح وإجراءاته، وتنظيم عمل الخبراء المتخصصين العاملين فى محال جرائم مكافحة تقنية المعلومات، والقرارات والأوامر الجنائية المتعلقة بتنفيذ أحكام القانون.


ونصت العقوبات على الآتي:

نصت 7 مواد أن عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت تراوحت ما بين الحبس والغرامة، وهي التي نصت عليها 7 مواد منها 6 مواد في قانون العقوبات وهي 166 مكرر و306 و306 مكرر «أ» و306 مكرر «ب» وو308 و308 مكرر من قانون العقوبات ومادة سابعة رقم 76 في قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003.


وتنص المادة 306 من قانون العقوبات عقوبة السب عبر مواقع التواصل الاجتماعي «كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه».

 

وأشارت المادة 306 مكرر (أ) بأنه «يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق باتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى، كما وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحًا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه».

 

كما نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في المادة 25 أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصرى أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته».

وذكرت المادة (26) أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية في معالجة معقطيات شخصية للغير لربطها لابمحتوى مناف للأداب العامة أو لاظهارها بطريقة من شانها المساس باعتباره أو شرفه».


وتناولت المادة (27) في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون أن «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشا أو أدار أو استخدم موقعا أو حسابا خاصا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا».


والمادة 166 مكرر على عقوبة السب والقذف عبر الإنترنت «كل من تسبب عمدا في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على 100 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي الجرائم الالكترونية التواصل الاجتماعي تقنية المعلومات فرض عقوبات قانون مكافحة جرائم قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية جرائم الالكترونية مكافحة الجرائم مكافحة جرائم عقوبة السب والقذف تقنیة المعلومات جنیه ولا تزید قانون مکافحة ألف جنیه ولا لا تزید على ولا تجاوز لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

أمن عدن يعلن استعداده الكامل لدعم حملات ضبط الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال

انضم إلى قناتنا على واتساب

شمسان بوست / عدن:

في ظل التحسّن الملحوظ في سعر صرف العملة المحلية، تؤكد إدارة أمن العاصمة عدن حرصها على أن ينعكس هذا التحسّن بشكل مباشر على حياة المواطنين، من خلال ضبط أسعار السلع الاستهلاكية، ومنع أي تلاعب يمس بقوت الناس أو يفاقم معاناتهم.

وتدعو الإدارة كافة المواطنين واللجان المجتمعية في الأحياء السكنية إلى التفاعل المسؤول، والإبلاغ عن أي مخالفات سعرية أو ممارسات احتكارية، دعمًا للجهات المختصة، وفي مقدمتها مكاتب الصناعة والتجارة والسلطات المحلية، بما يسهم في تعزيز الرقابة المجتمعية ويحد من الاستغلال.

كما تعبّر إدارة الأمن عن استعدادها الكامل لمساندة الحملات الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية، لتنفيذ إجراءات الضبط القانونية بحق المخالفين، باعتبار أن حماية المستهلك جزء أصيل من مهام الأمن في ترسيخ الاستقرار المجتمعي.

وفي هذا السياق، تدعو إدارة أمن عدن الجهات المختصة إلى تقديم خطة عملية وشفافة لتنظيم الأسواق ومراقبة الأسعار، وتُلزم أصحاب الأنشطة التجارية بإبراز التسعيرة المحدّثة بشكل واضح أمام المواطنين، بما يضمن رفع مستوى الوعي السعري، ويمنع الغموض أو الاستغلال، ويُشعر المواطن بالأثر الإيجابي المباشر لتحسن العملة.

كما تُنبّه الإدارة كافة التجار وأصحاب المحال التجارية، باختلاف أنشطتهم، إلى الالتزام الفوري بالتسعيرة العادلة التي تتماشى مع الواقع الاقتصادي المستجد، مؤكدة أن أي مخالفة ستُقابل بإجراءات قانونية صارمة.

وتجدّد إدارة أمن العاصمة عدن التأكيد على أن دورها لا يقتصر على المهام الأمنية فحسب، بل يمتد إلى دعم معيشة الناس واستقرارهم، والعمل كشريك جاد وفاعل مع كل الجهات الرسمية والمجتمعية من أجل خدمة المواطن وتعزيز ثقته بالمؤسسات.

صادر عن:
إدارة أمن العاصمة عدن
المكتب_الإعلامي_إدارة_أمن_عدن

مقالات مشابهة

  • الدعارة الإلكترونية في العراق خطر صامت ينهش المجتمع
  • الحبس 3 سنوات وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التشويش على إقامة شعائر دينية
  • متى تصل عقوبة جريمة البلطجة إلى الإعدام؟.. القانون يجيب
  • أمن عدن يعلن استعداده الكامل لدعم حملات ضبط الأسعار وحماية المواطنين من الاستغلال
  • الحبس 5 سنوات عقوبة الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة
  • “تريندز” يؤكد أهمية الإعلام الرصين في تعزيز التفاهم الإنساني ومكافحة المعلومات المضللة
  • بالتعاون مع الجامعة البريطانية.. النيابة العامة تنظم تدريبا للأدلة الرقمية ومصادر المعلومات
  • الظروف المشددة لعقوبة السرقة طبقا للقانون.. تعرف عليها
  • احذر.. الحبس 5 سنوات وغرامة 1000 جنيه عقوبة الإضرار بالوحدة الوطنية
  • الزم قواعد الصمت الانتخابي .. غرامة تصل إلى 100 ألف جنيه للمخالفين