92 مليار درهم زيادة ودائع الأفراد المقيمين بالإمارات خلال عام
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بدولة الإمارات بقيمة 92 مليار درهم على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية عند 693 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2024، بزيادة نسبتها 15%، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.
ويعتبر الارتفاع في رصيد ودائع الأفراد المقيمين بالدولة على أساس سنوي حتى نهاية مارس 2024، الأعلى من حيث القيمة في تاريخه، وهو أحد أعلى معدلات النمو منذ عام 2007 حين ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بالدولة بقيمة 60 مليار درهم بنمو 42% خلال عام.
وتمكنت دولة الإمارات من تعزيز موقعها كأحد أهم المراكز المالية في العالم خلال السنوات الأخيرة، وزادت جاذبيتها للمستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة، حيث سجلت تدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تتجاوز 112 مليار درهم، ما يعادل 30.5 مليار دولار خلال عام 2023، وهو محصلة أعلى بنحو 27% من التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية استقطاب 24 مليار دولار خلال العام الماضي، كما أنها تزيد بنحو 35% عن محصلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن ودائع الأفراد المقيمين بالدولة ارتفعت بنحو 40 مليار درهم خلال الربع الأول من 2024، وهو ما يعادل تقريباً الارتفاع الذي سجلته ودائع الأفراد المقيمين في الربع الأول من 2023.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن دولة الإمارات استحوذت على المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد المشاريع الجديدة التي أسسها المستثمرون الأجانب في السوق المحلية خلال عام 2023.
وتتميز دولة الإمارات بكونها إحدى أكثر الأسواق شفافية على مستوى العالم، والأقل بيروقراطية حكومية، والأكثر أماناً، وتطوراً من حيث البنية التحتية، والبنية الرقمية، والبنية التشريعية العصرية، وإحدى أهم الوجهات في العالم المستقطبة لشركات الذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرين، إضافة لتوفير بيئة حياتية اجتماعية عالية الرفاهية.
ويشار إلى أن إجمالي ودائع المقيمين بالدولة ارتفع بنسبة 16.4% بقيمة 344 مليار درهم، لتبلغ 2.436 تريليون درهم حتى نهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.092 تريليون درهم بنهاية مارس 2023.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة 2.657 تريليون درهم بنهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.305 تريليون درهم بنهاية مارس 2023، بزيادة قيمتها 351 مليار درهم خلال عام، بنمو 15.2%، وهو مؤشر على مستوى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي، وتوافر عوامل الأمن والأمان والاستقرار المالي والنقدي.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي بنهاية عام 2023 يعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها 23 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، و60 شركة تأمين، منها 33 شركة محلية، و27 شركة أجنبية، و17 شركة تمويل، و77 شركة صرافة.
ويشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوزت قيمتها 4.25 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، لتعزز بذلك موقعها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات الودائع تریلیون درهم بنهایة الربع الأول من ملیار درهم خلال عام
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار درهم أرباح «إن إم دي سي» بالنصف الأول بنمو 20%
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت «إن إم دي سي جروب» عن نتائجها المالية للنصف الأول من عام 2025، مؤكدة على مرونة نموذج أعمالها، رغم التحديات التي تشهدها الأسواق.
وبفضل توسّعها المستمر في الأسواق الإقليمية والاستفادة من الزخم المتنامي في مشاريع تطوير البنية التحتية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سجّلت المجموعة إيرادات قدرها 13.4 مليار درهم خلال النصف الأول من عام 2025، محققة نمواً بنسبة 10% على أساس سنوي، كما ارتفع صافي الأرباح بنسبة 20% خلال الفترة ذاتها ليصل إلى 1.8 مليار درهم، في دلالة واضحة على تحسّن هوامش الربحية والكفاءة التشغيلية.
وتواصل «إن إم دي سي جروب» تحقيق نمو مستقر وفعال بفضل كفاءتها في تقديم حلول متكاملة، عالية الجودة ومصممة خصيصاً لتلبي متطلبات العملاء، وقد بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع قيد التنفيذ 66.2 مليار درهم، مدعومة بمشروعات تمت ترسيتها بقيمة 15.1 مليار درهم مع نهاية الربع الثاني، في حين يستمر زخم المشاريع المستقبلية وجارٍ المشاركة في مناقصات بما يقارب 100 مليار درهم.
وخلال الربع الثاني من عام 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 5% على أساس سنوي لتصل إلى 7.1 مليار درهم، فيما بلغ صافي الأرباح 971 مليون درهم، ليسجل بذلك نمواً بلغ 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في مؤشر واضح على قوة الانضباط التشغيلي وتعزيز الكفاءة في إدارة التكاليف مع ارتفاع الهوامش الربحية.
وبهذه المناسبة، قال محمد ثاني الرميثي، رئيس مجلس إدارة «إن إم دي سي جروب»: نواصل أداء دورنا الحيوي في دعم استراتيجية التنمية الصناعية لدولة الإمارات، معتمدين على رؤية طموحة ترتكز على الابتكار والتكامل الصناعي. إذ يعكس الأداء القوي للنصف الأول من العام التزامنا بتعظيم القيمة الوطنية من خلال شراكات استراتيجية وتنفيذ محكم، بما يعزز مكانة المجموعة كمحرك رئيسي للنمو الصناعي والاستثماري محلياً وإقليمياً.
من جانبه، قال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ «إن إم دي سي جروب»: يعكس الأداء الذي حققناه في النصف الأول من العام قوة نموذج أعمالنا، وكفاءتنا في تنفيذ المشاريع على نطاق واسع، وفي بيئات تشغيلية متعددة، ولقد واصلنا تطوير قدراتنا التقنية، وتسريع وتيرة التوطين، وتعزيز وجودنا في الأسواق ذات الأولوية، ولا شك أن شراكاتنا الاستراتيجية باتت تُثمر بالفعل عن فرص نوعية وقيمة مستدامة. وفي ظل الطلب المتزايد على مشاريع البنية التحتية المتقدمة، تواصل «إن إم دي سي جروب» تصدّر المشهد بكفاءة ومرونة، مع التركيز على تقديم حلول دقيقة تتماشى مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وفي الربع الثاني من عام 2025، أتمّت وحدة أعمال الخدمات اللوجستية والتقنية «إن إم دي سي إل تي إس» التابعة لـ «إن إم دي سي جروب» عملية الاستحواذ على حصة بنسبة 70% في شركة «إمداد»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها والمتخصصة في تقديم خدمات متكاملة لحقول النفط، وتعد هذه الصفقة خطوة استراتيجية تفتح آفاقاً جديدة أمام المجموعة، وتسهم في تنويع محفظة أعمالها ضمن قطاع خدمات حقول النفط.
وخلال مشاركتها في فعاليات منتدى «اصنع في الإمارات 2025»، أبرمت المجموعة خمس اتفاقيات استراتيجية تهدف إلى استكشاف فرص لمشاريع مشتركة تسهم في توسيع نطاق التصنيع داخل الدولة ودعم نمو البنية التحتية على مستوى المنطقة، ما يؤكد قدرة المجموعة على تحويل الشراكات الدولية إلى محركات فعلية للنمو الصناعي المحلي.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة