92 مليار درهم زيادة ودائع الأفراد المقيمين بالإمارات خلال عام
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
يوسف البستنجي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بدولة الإمارات بقيمة 92 مليار درهم على أساس سنوي، لتسجل أعلى مستوياتها التاريخية عند 693 مليار درهم بنهاية الربع الأول من 2024، بزيادة نسبتها 15%، بحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي.
ويعتبر الارتفاع في رصيد ودائع الأفراد المقيمين بالدولة على أساس سنوي حتى نهاية مارس 2024، الأعلى من حيث القيمة في تاريخه، وهو أحد أعلى معدلات النمو منذ عام 2007 حين ارتفعت ودائع الأفراد المقيمين بالدولة بقيمة 60 مليار درهم بنمو 42% خلال عام.
وتمكنت دولة الإمارات من تعزيز موقعها كأحد أهم المراكز المالية في العالم خلال السنوات الأخيرة، وزادت جاذبيتها للمستثمرين وأصحاب الثروات الخاصة، حيث سجلت تدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة بقيمة تتجاوز 112 مليار درهم، ما يعادل 30.5 مليار دولار خلال عام 2023، وهو محصلة أعلى بنحو 27% من التوقعات التي كانت تشير إلى إمكانية استقطاب 24 مليار دولار خلال العام الماضي، كما أنها تزيد بنحو 35% عن محصلة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في 2022.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن ودائع الأفراد المقيمين بالدولة ارتفعت بنحو 40 مليار درهم خلال الربع الأول من 2024، وهو ما يعادل تقريباً الارتفاع الذي سجلته ودائع الأفراد المقيمين في الربع الأول من 2023.
ووفقاً للبيانات الرسمية، فإن دولة الإمارات استحوذت على المركز الثاني على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة، من حيث عدد المشاريع الجديدة التي أسسها المستثمرون الأجانب في السوق المحلية خلال عام 2023.
وتتميز دولة الإمارات بكونها إحدى أكثر الأسواق شفافية على مستوى العالم، والأقل بيروقراطية حكومية، والأكثر أماناً، وتطوراً من حيث البنية التحتية، والبنية الرقمية، والبنية التشريعية العصرية، وإحدى أهم الوجهات في العالم المستقطبة لشركات الذكاء الاصطناعي، ورواد الأعمال والشركات الناشئة والمبتكرين، إضافة لتوفير بيئة حياتية اجتماعية عالية الرفاهية.
ويشار إلى أن إجمالي ودائع المقيمين بالدولة ارتفع بنسبة 16.4% بقيمة 344 مليار درهم، لتبلغ 2.436 تريليون درهم حتى نهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.092 تريليون درهم بنهاية مارس 2023.
كما ارتفعت ودائع غير المقيمين بنحو 7 مليارات درهم خلال الفترة نفسها، ليبلغ الرصيد الإجمالي للودائع المصرفية لدى البنوك العاملة بالدولة 2.657 تريليون درهم بنهاية مارس 2024، مقارنة مع 2.305 تريليون درهم بنهاية مارس 2023، بزيادة قيمتها 351 مليار درهم خلال عام، بنمو 15.2%، وهو مؤشر على مستوى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها القطاع المصرفي الإماراتي، وتوافر عوامل الأمن والأمان والاستقرار المالي والنقدي.
ووفقاً لبيانات المصرف المركزي بنهاية عام 2023 يعمل في دولة الإمارات 61 بنكاً، منها 23 بنكاً محلياً و38 بنكاً أجنبياً، و60 شركة تأمين، منها 33 شركة محلية، و27 شركة أجنبية، و17 شركة تمويل، و77 شركة صرافة.
ويشار إلى أن إجمالي موجودات القطاع المصرفي في دولة الإمارات تجاوزت قيمتها 4.25 تريليون درهم بنهاية الربع الأول من 2024، لتعزز بذلك موقعها كأكبر قطاع مصرفي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي الإمارات الودائع تریلیون درهم بنهایة الربع الأول من ملیار درهم خلال عام
إقرأ أيضاً:
“منشآت” تصدر تقريرها السنوي لعام 2024
البلاد- الرياض
أصدرت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) تقريرها السنوي لعام 2024، الذي يسلّط الضوء على إنجازاتها والتحديات التي واجهتها خلال العام، إضافة إلى تقديم التوصيات والمقترحات التطويرية؛ لتحسين سير العمل، وإبراز الجهود المبذولة على مدار العام، في إطار التزام الهيئة بمسؤولياتها نحو تعزيز قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ويتضمن التقرير ثلاثة أقسام رئيسة: (الإطار التمهيدي، والتقرير التفصيلي، والأداء المالي)، حيث يقدم الإطار التمهيدي نظرة مختصرة حول أبرز إنجازات “منشآت” ونجاحاتها، مع نبذة عن منظومة الهيئة وأطرها التشغيلية وفروعها، فيما يستعرض التقرير التفصيلي التوجه الإستراتيجي للهيئة، وما حُقق من إنجازات ملموسة، إلى جانب تحليل التحديات التي واجهت الهيئة وقطاع المنشآت، واستعراض الحلول والمقترحات المبتكرة التي تمكّن الهيئة من تجاوزها ومواكبة تطلعات المستقبل، كما يحوي نظرة استشرافية نحو الأهداف المستقبلية وخطط التطوير.
ويسلّط قسم الأداء المالي الضوء على واقع الموارد المالية، بما في ذلك مخرجات الميزانية، وعقود المشاريع الحالية، إضافة إلى الواردات المستهدفة للعام الحالي.
ووفق ما ورد في التقرير، يشهد قطاع المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة نموًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث ارتفع عدد المنشآت إلى 1.52 مليون منشأة مقارنة بـ 1.31 مليون منشأة في 2023، وارتفع عدد العاملين إلى 7.9 ملايين بعد أن كان 6.9 ملايين في العام السابق، كما بلغ متوسط الأجور الشهرية 2.9 ألف ريال، مقابل 2.8 ألف ريال في 2023، وارتفع إجمالي الأجور الشهرية إلى 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في 2023.
ويعود هذا النمو إلى جهود “منشآت” المستمرة، في تعزيز بيئة الأعمال وتطوير منظومة داعمة للريادة، ولم تقتصر جهودها على تطوير السياسات فقط، بل أطلقت مجموعة من البرامج والمشاريع النوعية التي تسهم في تمكين القطاع وفق أفضل الممارسات العالمية.
واستعرض التقرير بين طيّاته أبرز الإنجازات الإستراتيجية لعام 2024، منها: تحسين الوصول إلى التمويل، إذ ارتفع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من 329.2 مليار ريال في الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023، بزيادة تقارب 19%، وتجاوزت ضمانات التمويل المقدمة ضمن برنامج “كفالة” حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع جهات التمويل المختلفة.
وسهّلت “منشآت” ممارسة الأعمال، وزادت من فرص الطلب وسهولة الوصول إلى الأسواق، حيث قدمت 15.000 فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، وتحققت من جاهزية 522 علامة تجارية للمنح، مع تسجيل نمو بنسبة 38% في العلامات التجارية المحلية مقارنة بـ 2023.
وانضمت أكثر من 1.400 منشأة إلى برنامج “طموح”، وطرحت 28 شركة في السوق الموازي “نمو”، فيما تجاوز عدد العلامات التجارية المانحة للامتياز 1.200 علامة، وتجاوز عدد المستفيدين من مراكز الابتكار 42 ألف مستفيد، وفعّلت منظومة الابتكار، إلى جانب برامج التوسع الدولي وجائزة “ابتكر” السنوية، كما تجاوز عدد المستفيدين من مراكز دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة 40 ألف مستفيد.
وتؤدي “منشآت” دورًا حيويًا في تعزيز وزيادة فرص الطلب للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال دعم شامل يسهم في تحسين القدرة التنافسية للمنشآت، عبر إستراتيجيات مبتكرة لربطها بالأسواق المحلية والعالمية، وتقديم حلول لتوسيع أعمالها، كما أطلقت الهيئة برامج لتأهيل رواد الأعمال وتطوير مهاراتهم، منها التدريب، ودعم الإجراءات وتيسيرها، لرفع إسهام القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 35% ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق