أخنوش: دعم الأسر سيبلغ 1000 درهم شهريا بحلول 2026
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
زنقة 20 ا أنس أكتاو
قال رئيس الحكومة عزيز أخنوش، إن حكومته تواجه تحديات كبيرة وتعمل في إطار صعب، بسبب الانتظارات الكبيرة من المواطنين بعد 10 سنوات من عدم انتظام الحوار الاجتماعي وعدم تحقيق نتائج ملموسة.
وأكد أخنوش خلال حضوره ضيفا على مقهى المواطنة، أن حكومته تعمل وفق إمكانيات الدولة الحالية، وتحاول التواصل بصراحة مع المواطنين حول ما يمكن وما لا يمكن تحقيقه.
وأشار أخنوش إلى أن الحكومة تمكنت من تحقيق إنجازات في مجال الدعم الاجتماعي، حيث وصل الدعم إلى حوالي 3 مليون عائلة، وتم رفع الرواتب لبعض الفئات وكذلك تحسين خدمات التأمين الصحي الإجباري.
وأضاف أن الدعم المالي سيزداد تدريجياً كل سنة، وأن الهدف هو الوصول إلى دعم مالي شهري يبلغ 1000 درهم أو أكثر لكل عائلة بحلول عام 2026.
واعتبر أخنوش أن هذه الجهود تأتي تنزيلا للرؤية والاوراش الملكية، معتبرا نفسه منزلا لهذه البرامج فقط ومشتغلا في الميدان ومع المواطنين، لتطبيق أفكار الملك محمد السادس.
وسجل أخنوش في ذات اللقاء أن مثل هذه التجارب والأوراش الاجتماعية مثل الدعم الاجتماعي والتغطية الصحية الاجبارية، نادرة في القارة الإفريقية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الشروع في استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس قبل متم السنة الجارية
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الجمعة بالرباط، أنه سيتم الشروع في استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس (5G) قبل نهاية السنة الجارية بعدد من المدن، على أن يشمل التعميم التدريجي لهذه التقنية حوالي 85 في المائة من السكان في أفق سنة 2030.
وأوضح أخنوش، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مجلس إدارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن إعطاء انطلاقة هذه التكنولوجيا يندرج ضمن برنامج طموح تطلب تعبئة استثمارات ضخمة تبلغ قيمتها الإجمالية 80 مليار درهم، مما سيمكن من تقديم خدمات جديدة ومتطورة لفائدة مختلف المستعملين.
وأشار إلى أن الحكومة تعمل، بشراكة مع القطاع الخاص، على تعبئة استثمارات هامة تهدف إلى تحسين شبكة الاتصالات وتوسيع الربط بالإنترنت، لا سيما في ظل الطلب المتزايد للساكنة على هذه الخدمات.
وأبرز أخنوش أهمية توفير تغطية شاملة للمناطق التي تعاني ضعف أو غياب شبكة المواصلات، خصوصا بالمناطق القروية والجبلية، لافتا إلى أن مسحا شاملا سينجز لتحديد هذه المناطق بدقة.
وخلص رئيس الحكومة إلى أن هذا البرنامج المشترك بين الدولة والقطاع الخاص، سيمكن من تحسين جودة خدمات الاتصال، وضمان ولوج أوسع إلى شبكة الإنترنت.