التربية تطلق الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي
تاريخ النشر: 27th, June 2024 GMT
أطلقت وزارة التربية والتعليم "الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي"، الذي اعتمده مجلس الوزراء. وسيتم بموجب النظام الجديد تصنيف مؤسسات التعليم العالي في الدولة والمرخصة من قبل الوزارة بناء على معايير واضحة وشفافة من خلال توفير رؤية شاملة ومتكاملة، تسمح بتقييم أدائها بناء على محاور تم تحديدها وبما يتماشى مع الأولويات الوطنية للدولة.
وأوضح الدكتور محمد إبراهيم المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، أن الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي يمثل خطوة جديدة وأساسية، تدعم جهود الوزارة لترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً مرموقاً للتعليم العالي.
ولفت إلى أن النظام الجديد سيُمكن الطلبة من اختيار مؤسسات التعليم العالي التي يودون الانتساب لها بما يتواءم مع اهتماماتهم وقدراتهم الأكاديمية ويسمح بذات الوقت لهذه المؤسسات بتعزيز تنافسيتها وتطوير أدائها لاستقطاب الطلبة من كافة أنحاء العالم من خلال توفير تقييم متكامل يستند إلى معايير عادلة وشفافة وقابلة للقياس.
وأضاف أنه تم تطوير الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي على مدار 6 سنوات، بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة، حيث أجرت فرق عمل الوزارة خلال هذه الفترة مقارنات معيارية مع برامج تقييم الجامعات المعتمدة عالمياً، والتنسيق مع الجهات المحلية المعنية، بما في ذلك مؤسسات التعليم العالي في الدولة، وعملت على ضمان تماشي محاور النظام مع الرؤية والأولويات الوطنية، كما تم إجراء دورتين تجريبيتين للإطار بالتنسيق مع مؤسسات التعليم العالي بهدف ضمان مرونة النظام، ووضوح وحيادية معاييره، ليتم بعد ذلك اعتماد الإطار وتصنيف مؤسسات التعليم العالي وفق المحاور الرئيسية المعتمدة، على أن يتم الإعلان عن نتائج التصنيف بشكل سنوي بداية من العام الحالي".
ووفقاً لأفضل الممارسات العالمية في مجال تصنيف مؤسسات التعليم العالي، تم تقسيم مؤسسات التعليم العالي المرخصة من وزارة التربية والتعليم إلى فئتين، تشمل الأولى مؤسسات التعليم العالي البحثية، وتضم الجامعات التي توفر برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس، بينما تشمل الفئة الثانية مؤسسات التعليم العالي غير البحثية وتشمل الجامعات التي تقدم برامج البكالوريوس والدبلوم فقط.
ولم يتم تضمين مؤسسات التعليم العالي التي لم يمض على تأسيسها أكثر من 5 سنوات، أو تلك التي تقدم برامج الماجستير والدكتوراة فقط، أو الجامعات التي تم سحب أو تعليق ترخيصها ضمن نظام التصنيف الجديد. وبناء على هذا التقسيم، تم خلال المرحلة الأولى من إطلاق النظام تحديد محاور تقييم الجامعات ووزنها النسبي بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي البحثية وشملت محور البحث والابتكار (35%)، وجودة التدريس والحياة الطلابية (35%)، والتوظيف والمواءمة مع سوق العمل (20%)، والطابع العالمي (10%). وستعلن وزارة التربية والتعليم عن محاور التقييم ونتائج التصنيف لمؤسسات التعليم العالي غير البحثية ضمن المرحلة الثانية.
ووفقا للنظام الجديد، تم تصنيف مؤسسات التعليم العالي ضمن أربع مجموعات، تم تحديدها من خلال مستهدفات مؤشرات الأداء، التي تندرج تحت محاور التقييم.
وبناء على نتائج التقييم صُنفت كل من الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة، وجامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، وجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن المجموعة الأولى. وبهدف ضمان حيادية وعدالة وشفافية الإطار الوطني لتصنيف مؤسسات التعليم العالي، تقوم وزارة التربية والتعليم بجمع البيانات من مصادر متعددة تتضمن بيانات مؤسسات التعليم العالي، وبيانات الجهات الرسمية في الدولة، وبيانات من جهات دولية موثوقة، إضافة إلى استبيانات الطلبة والموظفين والخريجين وجهات التوظيف. ويوفر الإطار الوطني للتصنيف لهذه المؤسسات، أدوات واضحة لمراجعة تصنيفاتها وتعديلها عند الحاجة، كما يتم تدقيق البيانات ومراجعتها سنوياً.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسات التعليم العالي التربية والتعليم وزارة التربية والتعليم وزارة التربیة والتعلیم
إقرأ أيضاً:
حصاد التعاون الدولي في التعليم العالي بالعام المالي (2024 _ 2025):
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعزيز الشراكات الدولية يمثل ركيزة أساسية في دعم عدد من مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وفي مقدمتها مبدأ التواصل من خلال توطيد العلاقات بين المؤسسات التعليمية الوطنية ونظيرتها الدولية، إلى جانب دعم مبدأ المرجعية الدولية عبر تبادل الخبرات الأكاديمية والبحثية مع مختلف دول العالم، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمة التعليمية بالجامعات وفقًا للمعايير العالمية.
وأوضح الوزير أن الجامعات المصرية بذلت خلال العام الجاري جهودًا كبيرة لتعزيز تعاونها الدولي، وفتح آفاق جديدة للتواصل مع دول تمتلك خبرات متميزة في مجال التعليم العالي، وخاصة في مجال التعليم التكنولوجي، إلى جانب مد جسور التعاون مع الدول العربية والإفريقية، بما يعزز الدور الإقليمي والدولي لمصر.
وقد شهدت الوزارة خلال العام المالي (2024 _ 2025) تكثيفًا واسعًا للتعاون الدولي، عبر شراكات استراتيجية مع العديد من الدول والمؤسسات والمنظمات العالمية، مما يعكس الثقة الدولية في مكانة مصر الأكاديمية والبحثية.
ففي إطار التعاون المصري الفرنسي، أُقيم ملتقى الجامعات المصرية الفرنسية بجامعة القاهرة، بحضور وزيري التعليم العالي من البلدين، على هامش زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمصر، وشهد الملتقى توقيع 42 بروتوكول تعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الفرنسية، لتقديم 70 برنامجًا أكاديميًا، مع التركيز على قضايا الابتكار والذكاء الاصطناعي وتغير المناخ، دعمًا للتنمية المستدامة، خاصة في إفريقيا والدول الفرنكوفونية.
وفيما يخص التعاون المصري الأوروبي، استقبل الوزير السفيرة أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، حيث تم بحث تعزيز التعاون في البرامج الدراسية البينية والتبادل الطلابي والمنح الدراسية، خاصة في برامج التعاون المشتركة، حيث تم إطلاق برنامج عمل "هورايزون أوروبا 2025"؛ بهدف دعم البحث في مجالي المياه والغذاء المستدام، وتطوير القدرات البحثية وريادة الأعمال، كما شهد الجانبان توقيعًا بالأحرف الأولى لمد اتفاقية "بريما"، بميزانية إجمالية للمبادرة تصل إلى 494 مليون يورو، استفادت منها مصر بـ17 مليون يورو لـ90 مشروعًا.
كما تم توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة إيست لندن البريطانية، وجامعة إيست كابيتال "تحت التأسيس"، بهدف إنشاء مجمع تعليمي متكامل، يوفر برامج تلبي احتياجات سوق العمل المستقبلية، ويسهم في بناء جسور البحث العلمي بين مصر وبريطانيا.
كما التقى الوزير بالسفير الألماني يورجن شولتس، لدعم التعاون بين مصر وألمانيا في التعليم التكنولوجي، وتبادل الخبرات والبرامج التدريبية، إلى جانب التعاون في مجالات علاج الأورام والخدمات الطبية الجامعية.
وفي إطار العلاقات مع دول شرق المتوسط، بحث الوزير مع سفيرة قبرص بالقاهرة، سبل تعزيز التعاون الأكاديمي في مجالات الطاقة الجديدة والزراعة والمياه والتغير المناخي، بالإضافة إلى التبادل الطلابي والمشروعات البحثية المشتركة.
والتقى الوزير بالسيد أكسل وابنهورست سفير أستراليا بالقاهرة، واستعرض حجم التوسع الكبير في منظومة التعليم العالي المصرية، وفرص عقد لقاءات مشتركة بين رؤساء الجامعات المصرية والأسترالية لفتح آفاق جديدة لشراكات أكاديمية ومشاريع بحثية بين الجانبين، خاصة في مجالات العلوم الأساسية والرياضة والفيزياء.
والتقى الدكتور أيمن عاشور بالدكتورة آبي توشيكو وزيرة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا اليابانية؛ لبحث تعزيز التعاون المتبادل بين البلدين في مجالات التعليم العالي والبحث العلمي عبر العديد من المشروعات، وبناء قدرات الكوادر البشرية المصرية، بما يسهم في تعزيز الابتكار وتحقيق أهداف التنمية المُستدامة، فيما أشارت الوزيرة اليابانية إلى أهمية شراكة بلادها مع مصر كبوابة للقارة الإفريقية، ونقل الخبرة اليابانية من خلالها لكل دول القارة.
وأكد الوزير خلال مشاركته بحفل ختام عام الشراكة المصرية الصينية، أن قوة الشراكة بين مصر والصين قائمة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، وتمتد عبر مشروعات اقتصادية كثيرة في الطاقة والصناعة، لافتًا إلى تطلع مصر لاستكشاف آفاق جديدة بين البلدين في مجالات التكنولوجيا الخضراء، والابتكار، والاقتصاد الرقمي، وتعزيز التعاون في مجال التنمية البشرية.
كما ترأس الوزير اجتماعًا بين مسئولي جامعة الإسكندرية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية، وتناول الاجتماع التعاون القائم بين الجانبين في برامج الهندسة والعلوم التقنية، مؤكدًا اهتمام الوزارة بمتابعة التطورات في مجالات التكنولوجيا الحديثة، وتوفير فرص للطلاب المصريين للحصول على خبرات عالمية في هذا القطاع الحيوي، والتركيز على البحث العلمي التطبيقي الذي يخدم رؤية مصر للتنمية المستدامة.
وفي سياق دعم العلاقات الإفريقية، استقبل الدكتور أيمن عاشور السيد مباي محمد وزير خارجية جزر القمر، مؤكدًا حرص مصر على تعزيز التعاون المشترك، وبحث آليات المنح الدراسية، وسبل تنفيذ مشروعات بحثية في الموضوعات العلمية ذات الاهتمام المشترك.
وعلى الصعيد العربي، شارك الدكتور أيمن عاشور في قمة "كيو إس للتعليم العالي: الشرق الأوسط 2025" والمؤتمر العام لاتحاد الجامعات العربية بدولة الكويت، مؤكدًا ريادة مصر إقليميًا في التعليم العالي، واستعرض خلال مشاركته تطورات بنك المعرفة المصري كنموذج للتميز المعرفي، مشيرًا إلى إدراج 19 جامعة مصرية في تصنيفات كيو إس لعام 2025، خلال الكلمة الختامية التي ألقاها، كما التقى الوزير بنظيره الكويتي الدكتور نادر الجلال، لبحث سبل تعميق التعاون الاستراتيجي الثنائي.
واستمرارًا لدعم التكامل العربي، استقبل الوزير الأمير عبدالعزيز بن طلال، رئيس مجلس أمناء الجامعة العربية المفتوحة؛ لبحث آفاق التعاون الأكاديمي المشترك، وتوقيع اتفاقيات بين الجامعة والجامعات المصرية، في إطار التوسع العربي المشترك في التعليم والتدريب، وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للمعرفة والثقافة.
كما شهد هذا العام، تعاونًا مع الروتاري الدولي، حيث استقبل الوزير السيدة ستيفاني أورشيك، رئيسة الروتاري الدولي، وتم بحث تنفيذ مشروعات تنموية وصحية في المناطق الأكثر احتياجًا، وتقديم منح دراسية ومبادرات بيئية ومجتمعية بالتنسيق مع المستشفيات الجامعية، ضمن إطار المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة