رئيس مدينة ابوقرقاص يتابع سير عمل المركز التكنولوجي لتلقى طلبات التصالح
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
تفقد المهندس حامد فخرى رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص ، جنوب محافظة المنيا ، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين؛ لإستقبال طلبات التصالح.
يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، وتنفيذًا لتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح، على مخالفات البناء، وتقنين أوضاعها وتقديم كافة سبل الدعم لهم وفقًا للقانون الجديد .
وأكد المهندس حامد فخري رئيس المركز، على تضافر كافة الجهود وتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين ، أثناء تقدمهم بطلبات التصالح ، من خلال تخصيص شباك لتلقى الطلبات وتعليق بنرات إرشادية بالمراكز التكنولوجي بمركز ابوقرقاص ،ـ لتعريف المواطنين بالمستندات والأوراق المطلوبة ، ضمن ملف التصالح، فضلا عن أماكن لإنتظار المواطنين.
وتأتي الجولة الميدانية لرئيس مركز أبوقرقاص، في إطار اهتمامه بمتابعة سير العمل في مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين ، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لهم بأعلى جودة ، كما تأتي هذه الجولة في إطار حرص الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص، على تطبيق القانون بحزم، مع مراعاة ظروف المواطنين وتقديم التسهيلات اللازمة لهم ، والإعلان في مختلف الأماكن والمنصات عن المستندات المطلوبة ، للتقدم بطلب التصالح وتعريف المواطن بالدورة المستندية لطلبه ، وتطبيق الشفافية بين المواطنين في عملية استقبال الطلبات والخدمات المقدمة.
وأكد رئيس المركز، على انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ، وذلك فى إطار جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ، واكد رئيس المركز ايضا أن المراكز التكنولوجية نجحت في تحقيق عدد من الأهداف المهمة ، وعلى رأسها تحسين مستوى الخدمات التي يحصل عليها المواطنين من المحليات ، والتوافق مع توجه الدولة للتحول الرقمي ، وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلبات التصالح المركز التكنولوجي رئيس ابوقرقاص أخبار محافظة المنيا الخدمات المقدمة
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية: إطلاق برنامج وطني جديد لتحديث النقل الحضري بـ11 مليار درهم يشمل 84 مدينة
كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، عن تفاصيل برنامج وطني جديد لتأهيل وتحديث النقل الحضري بواسطة الحافلات، يغطي الفترة الممتدة من 2021 إلى 2025، ويهدف إلى توفير منظومة نقل عمومية حديثة، مستدامة، وعالية الجودة، تستجيب للتحديات المطروحة في المجال.
وأوضح لفتيت أن النسخة الأولى من هذا البرنامج تهم 37 سلطة مفوضة، 18 جماعة، 12 مؤسسة للتعاون بين الجماعات، و7 مجموعات جماعات ترابية، مما سيمكن من تغطية 84 مدينة ومجالاً عمرانياً، في خطوة تشكل قطيعة مع التجارب السابقة في القطاع.
ويعتمد البرنامج وفق وزير الداخلية على مبدأين أساسيين: الفصل بين وظيفتي الاستثمار والاستغلال، واعتماد وسائل حديثة لتتبع تنفيذ العقود، خاصة من خلال المنصات الرقمية. وتبلغ الكلفة الإجمالية للاستثمارات المرصودة لهذا المشروع 11 مليار درهم، تشمل اقتناء 3746 حافلة، أنظمة معلومات لتدبير الاستغلال، أنظمة التذاكر، تأهيل المستودعات ومحطات التوقف، وإنشاء مراكز القيادة والتوجيه.
وأشار وزير الداخلية إلى توقيع اتفاقيات لتحديد الهيكلة المالية للبرنامج، حيث ستُغطى التكاليف من خلال مساهمات الجهات (ثلث)، وصندوق مواكبة إصلاح النقل الحضري والنقل بين المدن (ثلثان). وجرى رفع المساهمة السنوية لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية في هذا الصندوق من مليار درهم إلى 1.5 مليار درهم، ليصل الغلاف المالي السنوي الإجمالي إلى 3 مليارات درهم بدل ملياري درهم سابقاً.
وسيمر البرنامج بثلاث مراحل، وفق وزير الداخلية: المرحلة الأولى وتشمل 6 سلطات مفوضة وتغطي 23 مدينة، حيث انطلقت فعلياً دراسات المشروع في مراكش، طنجة، أكادير وتطوان. كما تم الإعلان عن طلبات عروض لاقتناء 1317 حافلة من طرف شركات التنمية المحلية بهذه المدن، وأسفرت العملية عن التعاقد على 968 حافلة، فيما سيتم إعادة إطلاق طلبات عروض لاقتناء 349 حافلة متبقية بسبب غياب عروض مؤهلة.
كما تم إطلاق طلبات عروض لتدبير أنظمة التذاكر والمساعدة على الاستغلال، ومن المرتقب الإعلان عن الشركات الفائزة قبل 15 يونيو الجاري.
وأضاف المتحدث ذاته، المرحلة الثانية (2025-2026) تهم 18 سلطة مفوضة لتغطية 24 مدينة، حيث يجري حالياً إعداد الملفات المتعلقة بالاستشارة والإشراف على المشاريع، واقتناء 827 حافلة وأنظمة المراقبة والتذاكر. والمرحلة الثالثة تشمل 13 سلطة مفوضة لتغطية ما تبقى من المدن، وسيتم الإعلان عن طلبات العروض الخاصة بها تدريجياً حسب آجال انتهاء العقود الجارية.
وأكد الوزير أن هذا البرنامج سيساهم في تحسين جودة خدمات النقل الحضري، وتثمين الاستثمارات العمومية، وتحقيق العدالة المجالية في الولوج إلى وسائل النقل العمومي.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!