رئيس الوزراء يتابع الاستجابات لشكاوى المواطنين في قطاعات الصحة والمرافق والأسواق
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا مقدمًا من الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، بشأن نماذج استجابات المنظومة، بالتعاون مع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية، لعدد من الحالات في قطاعات مختلفة.
ووجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الاهتمام بشكاوى واستغاثات المواطنين في القطاعات التي تتطلب تفاعلا عاجلا، مثل الصحة، وحماية الأرواح والممتلكات، والحالات الأولى بالرعاية، وذلك من خلال التفاعل الجاد مع تلك الشكاوى وتقديم أفضل استجابة بشأنها للمواطنين بالتنسيق مع الجهات المختصة.
وأوضح مدير منظومة الشكاوى الحكومية أن المنظومة تحرص بالفعل على الاستجابة السريعة لتلك الشكاوى، مستعرضا عددا من الحالات الإنسانية التي تمت الاستجابة لها في قطاعات: حماية الأرواح والممتلكات، الصحة، الحالات الأولى بالرعاية، وصيانة المرافق العامة، وكذلك ضبط الأسواق وتوفير السلع، وغيرها.
ففيما يتعلق بحماية الأرواح والممتلكات، أكد "الرفاعي" أنه تمت الاستجابة لعدد من الشكاوى، منها شكاوى وبلاغات بشأن حدوث تسريب السولار بإحدى محطات الوقود بمنطقة سرابيوم بطريق السويس – بورسعيد، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والحماية المدنية لتأمين المنطقة وحماية أرواح وممتلكات المواطنين. وكذا الاستجابة لشكاوى المواطنين بشأن محور "30 يونيو" الرابط بين مدينتي بورسعيد والسويس بالتنسيق مع أجهزة وزارة النقل والشركة الوطنية للطرق لصيانة المنطقة محل الشكوى وتركيب فواصل حفاظا على سلامة الركاب والمركبات.
وأضاف أنه تمت صيانة أسوار كوبري بالطريق الدائري اتجاه مصر القديمة، وتركيب أجزاء جديدة بدلا من المفقودة لحماية المارة والمركبات بمختلف أنواعها، فضلا عن صيانة فواصل وأسوار كوبري روض الفرج، وتأمين ودفن الوصلات الكهربائية الواصلة بأعمدة الانارة بطول الكوبري.
وحول الاستجابة للاستغاثات الطبية، أوضح الدكتور طارق الرفاعي أنه تمت إغاثة مواطنة تعاني من سمنة مفرطة، ناشدت رئيس الجمهورية بشمولها بالرعاية الصحية لعدم قدرتها على تحمل تكاليف العلاج. حيث تم نقلها بسيارة إسعاف مجهزة من مقر إقامتها بمحافظة الدقهلية إلى مستشفى كلية الطب بجامعة الأزهر بمحافظة القاهرة، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة وعرضها على لجنة من الاستشاريين، وإجراء جراحة ناجحة بتكميم المعدة، ثم جراحة أخرى ناجحة بتحويل مسار، وتوفير بروتوكول العلاج اللازم حتى استقرار حالتها الصحية. كما تمت الاستجابة لاستغاثة شاب يعاني من تحدب بالعمود الفقري، بإجراء جراحة ناجحة لتقويم العمود الفقري، على نفقة الدولة بمستشفى دار الشفاء بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان.
وبالنسبة للحالات الأولى بالرعاية، أفاد مدير المنظومة بأنه تمت إغاثة فتاة تعاني من مرض جلدي معد بمحافظة الدقهلية وليس لديها مأوى، حيث تم نقلها للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ليتسنى إيداعها بدار رعاية مناسبة.
وبصدد صيانة المرافق العامة، أشار "الرفاعي" إلى إصلاح كسر بماسورة مياه كائنة أمام كلية علوم الرياضة بالزمالك بمحافظة القاهرة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وصيانة كسر بخط طرد الصرف الصحي تسبب في انقطاع المياه بعدد من قرى محافظة الأقصر بالتنسيق مع محافظة الأقصر ووزارة الإسكان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذا صيانة وتغيير صندوق توزيع كهرباء بمنطقة منيل شيحة بمحافظة الجيزة، بعد احتراقه بالكامل وانقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وغير ذلك من نماذج الاستجابة.
وأكد "الرفاعي" أنه بالإضافة إلى الحالات الإنسانية السابقة، استجابت المنظومة أيضا لشكاوى خاصة بتطهير المصارف المائية والترع، ومن ذلك، تطهير مصرف صفط الأوسط الخادم لزمام 18 ألف فدان بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري بدفع معدات التطهير للحفاظ على الرقعة الزراعية. وكذا إزالة وتسليك انسداد بمواسير صرف زراعي مُغطى بمجمع رقم 3 أيسر مصرف كوم العش قرية الروضة مركز سيدي سالم، محافظة كفر الشيخ.
وتناول مدير المنظومة في تقريره أيضا استجابات المنظومة بشأن التعديات والإشغالات، مؤكدا أنه تمت إزالة التعديات على أرض أملاك الدولة بالتنسيق مع محافظة قنا، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وإزالة تعديات على أرض زراعية بالتنسيق مع محافظة الإسماعيلية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتعدي، فضلا عن غلق وتشميع محلات ومخازن مخالفة لإدارتها دون ترخيص بالتنسيق مع محافظة القاهرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.
واستعرض "الرفاعي"، في ختام تقريره، عددا من الاستجابات الخاصة بضبط الأسواق وتوفير السلع، ومنها توفير أسطوانات البوتاجاز وتوزيعها على الأهالي بقرية النقيب بمحافظة البحيرة، بالتنسيق مع وزارة التموين والتجارة الداخلية والمحافظة، وتوفير أسطوانات البوتاجاز وتوزيعها على أهالي قرية مسير بمحافظة كفر الشيخ بالتنسيق مع وزارة التموين أيضا، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر حيال مزرعة بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية لبيع اللحوم الحية، لذبحها خارج المجازر المصرح لها، وعدم التزام العاملين بها بالممارسات الصحية، وذلك بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الوزراء رئيس الوزراء منظومة الشكاوى منظومة الشكاوى الحكومية واتخاذ الإجراءات القانونیة بالتنسیق مع محافظة بالتنسیق مع وزارة منظومة الشکاوى أنه تمت
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية لتعزيز النمو والتشغيل
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، في إطار متابعة الجهود المبذولة لإعداد وإطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل".
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى الأهمية التي تمثلها "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، باعتبارها وثيقة وإطارا مرجعيا وبرنامجا عمليا للنموذج الاقتصادي الجديد الذي تسعى الدولة لتبنيه؛ وذلك من خلال توحيد مختلف السياسات والاستراتيجيات والمستهدفات؛ لتكون في النهاية بمثابة منصة موحدة للوثائق والاستراتيجيات التي تحكم توجهات الحكومة وعملها في الوقت الراهن، والتي من بينها برنامج عمل الحكومة، واستراتيجيات الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، والاستراتيجية الوطنية للتشغيل، بما يتماشى مع "رؤية مصر 2030"، وبما يعمل في نهاية الأمر على مواصلة مسيرة الإصلاح الاقتصادي بمزيد من الانخراط والشراكة مع القطاع الخاص، ومختلف المؤسسات الدولية والشركاء الدوليين المعنيين.
السردية الوطنية
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالجهود المبذولة في هذا الملف من جانب وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية، لإطلاق هذه " السردية الوطنية" قريبا، التي تعد بمثابة " خارطة طريق" لمحاور التنمية الاقتصادية خلال السنوات المقبلة، موجها الشكر لكل فريق العمل في هذا الملف.
وخلال اللقاء، اطّلع رئيس مجلس الوزراء، على أبرز ملامح "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، التي تعتبر إطارًا مرجعيا يُدعم مسيرة الإصلاح الاقتصادي، ويحقق الأهداف الوطنية في ضوء التحديات الإقليمية والعالمية المحيطة.
وفي هذا الصدد، أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والمتابعة المستمرة من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وصلنا للمراحل الأخيرة في الانتهاء من إعداد "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية".
مدبولى يؤكد التزام الحكومة بدعم استثمارات شركة شل ودفع مستحقات الشركاء الأجانب بقطاع البترول
بالفيديو.. الرئيس السيسي يكلف 3 وزراء بمهام عاجلة خلال اجتماع مع مدبولي
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
تغليظ عقوبات مخالفات القيادة .. مدبولي يوجه بمراجعة شاملة لصيانة جميع الطرق
وأضافت الوزيرة أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تمت صياغتها بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات الوطنية المعنية؛ من أجل وضع إطار مرجعي وبرنامج عملي يأخذ في الاعتبار المتغيرات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والدولي، واستغلال الإمكانات الكبيرة للاقتصاد المصري؛ لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة.
وفي الوقت نفسه، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" تتضمن 5 محاور رئيسية تتعلق بتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية والتجارة الخارجية، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط الإقليمي لدفع التنمية الاقتصادية، لافتة إلى أن هذه السردية الوطنية تنطلق من برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، الذي نفذته الحكومة منذ مارس 2024 وأسهم في خروج الاقتصاد المصري من التحديات التي كان يواجهها نحو استغلال الإمكانات والفرص الكبيرة المتاحة في مصر، والميزة التنافسية التي يتمتع بها الاقتصاد المصري في مختلف القطاعات.
كما نوهت الوزيرة إلى أن السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية وضعت مجموعة من المستهدفات الكمية لترجمة نتائج تنفيذ الإصلاحات الهيكلية إلى مجموعة من الأهداف الكمية المتسقة، ضمن إطار اقتصاد كلي مبسط ومحدد حتى عام 2030 وما هو مأمول بحلول 2050 للاقتصاد المصري في مجالات النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وغيرها من الأولويات، استنادًا إلى المعطيات المتوافرة خلال فترة إعدادها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن الحكومة تتابع باستمرار المتغيرات المحيطة، وترصد التطورات الإقليمية والدولية عن كثب؛ من أجل تقييم تأثيرها على المسارات الاقتصادية المستهدفة؛ حيث تم تصميم "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" لتكون وثيقة مرنة قابلة للتحديث وفقًا للمستجدات، وبما يضمن توجيه السياسات العامة نحو تحقيق التنمية المنشودة.