تداعيات خطيرة لإيواء وتشغيل المتسللين .. والشرطة تحذر
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
حذرت شرطة عمان السلطانية من إيواء وتشغيل المتسللين، مؤكدة أن لهذه الظاهرة تداعيات سلبية عديدة وأبعاد أمنية واجتماعية واقتصادية وصحية.
وأكدت الشرطة أن ظاهرة التسلل بدخول الأفراد بشكل غير قانوني تشكل تحديًا كبيرًا للعديد من دول العالم كونها ليست مجرد قضية تتعلق بمخالفة القوانين والأنظمة والهجرة غير الشرعية بل هي قضية عالمية تحمل في طياتها تداعيات سلبية معقدة ومتعددة الأبعاد سواء على المستوى الأمني أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو الصحي.
وأشار العميد محمد بن ناصر الكندي مدير عام العمليات بشرطة عمان السلطانية إلى أن هناك العديد من المخاطر الأمنية والمجتمعية لإيواء وتشغيل المتسللين على جميع المستويات والأصعدة حيث يعمل المتسللون على ارتكاب جرائم عديدة ومختلفة مما يؤثر على المستوى الأمني ويسبب تحديات لسلطات التحقيق في اكتشاف مرتكبيها، أما على المستوى الصحي فيتسبب وجودهم في زيادة الضغط على الخدمات الصحية ونشر الأمراض المعدية بين الآخرين، وعلى المستوى الاقتصادي تنشأ تأثيرات اقتصادية من خلال العمل في المهن الزراعية والصيد البحري وغيرها من الموارد المتاحة وتحويل العملات الأجنبية إلى خارج سلطنة عمان، كما أن لظاهرة إيواء وتشغيل المتسللين تأثيرات على الهوية الثقافية من خلال تزايد عدد المتسللين في المجتمعات ونقل بعض العادات والثقافات الغربية التي لا تتناسب مع عادات وطبيعة سلطنة عمان مثل انتشار آفة المخدرات بين أفراد المجتمع والتسول في الشوارع والطرقات وغيرها.
وأوضح العميد مدير عام العمليات بأن شرطة عمان السلطانية تعمل على مكافحة ظاهرة التسلل من خلال توعية فئات المجتمع بمخاطر ظاهرة التسلل وكيفية التعامل معها، إضافة إلى الحملات الأمنية التي تنفذها الشرطة بالتعاون مع الجهات الحكومية الأخرى التي تسهم في ضبط المتسللين واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وفقًا للقوانين السارية، إلى جانب ذلك تعمل شرطة عمان السلطانية على متابعة التطورات والمستجدات وإعداد الخطط المناسبة لمكافحة التسلل.
وأكد العميد محمد الكندي على أهمية دور المواطن والمجتمع في تعزيز الجهود الوطنية للحد من آثار ومخاطر التسلل من خلال المبادرات التي تسهم في نشر الوعي حول مخاطر التسلل وتوضيح الآثار الأمنية والاجتماعية والاقتصادية على المجتمع وذلك من خلال الحملات الإعلامية والبرامج التعليمية وإدراج الموضوعات التي تتعلق بالتسلل والقوانين المتعلقة بها في المناهج الدراسية، إضافة إلى تشجيع وتحفيز المواطنين والمقيمين على التعاون مع السلطات المختصة للإبلاغ عن المتسللين وأماكن وجودهم وعدم إيوائهم وتوفير العمل لهم، مشيرًا إلى أن مكافحة ظاهرة التسلل مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود وتعاون كافة شرائح المجتمع للحد من تداعياتها.
وختم العميد محمد بن ناصر الكندي مدير عام العمليات حديثه موضحًا أن سلطنة عمان نظمت الجوانب المتعلقة بشأن إقامة الأجانب بإصدارها المرسوم السلطاني رقم 16/95 والذي صدرت بشأنه اللائحة التنفيذية من المفتش العام للشرطة والجمارك وينظم الجوانب المتعلقة بإقامة الأجانب والعقوبات المترتبة على مخالفة ما ينص عليه القانون.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: عمان السلطانیة على المستوى من خلال
إقرأ أيضاً:
11.7 % نمو قطاع السياحة.. و202 مليون ريال مساهمته في الناتج المحلي خلال الربع الأول
يشهد القطاع السياحي مبادرات متعددة ونشاطًا واسعًا لترويج سلطنة عمان كوجهة سياحية إقليمية وعالمية تتميز بالأمن والاستقرار والطابع الثقافي والتراثي الفريد، ويتواصل في الوقت نفسه زخم من المشروعات الجديدة والتي تُظهر تنامي دور السياحة في دعم نمو الاقتصاد وجذب الاستثمارات النوعية لمختلف المحافظات، وضمن ذلك جاء الإعلان مؤخرًا عن وضع حجر أساس مجمع سياحي متكامل بتكلفة 80 مليون ريال عماني في محافظة ظفار، وهو أحد المشروعات النوعية التي تعزز الاستفادة من المقومات السياحية الفريدة في المحافظة، كما تم الإعلان عن ارتفاع متواصل في حجم الاستثمارات السياحية في محافظة الوسطى التي ترسخ مكانتها كوجهة جاذبة للسياحة والاستثمار، وقد سجل حجم الاستثمارات السياحية الملتزم بها في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم نحو 853 مليون ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، فيما يجري العمل على مشروعات نوعية أخرى في المحافظات مع نشاط جهود الترويج والفعاليات المحلية التي تُبرز مقومات السياحة في مختلف المحافظات.
ويُعد قطاع السياحة أحد القطاعات التي ترتكز عليها استراتيجية التنويع الاقتصادي في سلطنة عمان، وحقق قطاع السياحة، ممثلًا في أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية، نموًا بمعدل 11.7 بالمائة خلال الربع الأول من العام الجاري مع ارتفاع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان إلى 202 مليون ريال عماني مقارنة مع 181 مليون ريال عماني خلال الربع نفسه من عام 2024.
وأشارت الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى ارتفاع ملموس في نسب الإشغال الفندقي وإيرادات الفنادق خلال النصف الأول من العام، كما كشفت الشركات العاملة في قطاع الفنادق عن مؤشرات جيدة لنمو حركة السياحة خلال الموسم الصيفي بدعم من نشاط السياحة الداخلية، وأوضحت الإحصائيات أن نسبة الإشغال الفندقي ارتفعت بشكل ملموس خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 14.4 بالمائة لتسجل 54.7 بالمائة في الفنادق من فئات 3-5 نجمات مقارنة مع نسبة 47.8 بالمائة خلال النصف الأول من 2024، كما زادت إيرادات الفنادق بنسبة 18 بالمائة إلى 141 مليون ريال عماني، وارتفع عدد النزلاء بنسبة 9.2 بالمائة مسجلًا 1.1 مليون نزيل.
وأشارت تقارير لشركات السياحة والفنادق المدرجة في بورصة مسقط إلى أن مؤشرات موسم السياحة الصيفية والتوقعات للأشهر القادمة تبدو إيجابية رغم التطورات السياسية الأخيرة في المنطقة، وأشادت الشركة العالمية للفنادق بالتقدم الملموس الذي يحرزه الطيران العماني في تنفيذ استراتيجيته للتحول، والتي تعزز نمو قطاع السياحة، من خلال توسيع شبكة الناقل الوطني لتشمل 25 دولة و44 وجهة، وتسهم الوجهات الجديدة، مثل أمستردام والرحلات المستقبلية المباشرة إلى اليابان، في تعزيز حركة السياحة الوافدة إلى سلطنة عمان، خاصة المسافرين من هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ.
وفي السياق ذاته، أطلقت وزارة التراث والسياحة مبادرة ترويجية طموحة تستهدف بشكل مباشر المسافرين من أوروبا الناطقة بالفرنسية، مع تركيز خاص على فرنسا وبلجيكا وسويسرا، وتستهدف الحملة هذه الأسواق الواعدة ذات الاتجاهات القوية نحو السفر والرغبة المتزايدة في الوجهات الأصيلة ذات الطابع الثقافي، ومن شأن هذه المبادرة أن تعزز مكانة سلطنة عمان كوجهة سياحية رائدة تجمع بين الإرث الثقافي العريق، والطبيعة المتنوعة، والضيافة الراقية.
وأضافت الشركة أنه على المستوى الإقليمي، فمن المنتظر أن يؤدي تطبيق التأشيرة الخليجية الموحدة إلى نقلة نوعية في حركة السفر، حيث ستتيح للمسافرين حرية التنقل بين السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، وقطر، والبحرين، والكويت، مما يسهم في تبسيط الإجراءات ورفع معدلات السياحة البينية والدولية إلى المنطقة.
وقالت شركة ظفار للسياحة: إنه بعد موسم شتوي قوي في 2024، من المتوقع تحقيق المزيد من النمو خلال موسمي الخريف والصرب، بدعم من التعاون النشط مع بلدية ظفار لتطوير الأنشطة السياحية على مدار العام، كما أعربت أوبار للفنادق والمنتجعات عن ثقة راسخة بتحقيق نمو مستقبلي، موضحة أنه خلال الفترة من أبريل إلى سبتمبر ينصب تركيزها بشكل أكبر على قطاع الشركات والسياحة المحلية، وتعمل الإدارة على تقديم عروض ترويجية متنوعة لجميع القطاعات لزيادة الإيرادات، وتتوقع أن تشهد سلطنة عُمان تدفقًا متزايدًا من السياح بنهاية العام، وأن تظل وجهة مرغوبة لدى المسافرين.
ويُشار إلى أنه وفقًا لإحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، تجاوز عدد زوار سلطنة عمان 1.5 مليون زائر خلال الفترة من يناير وحتى نهاية مايو الماضي، وكان عدد الزوار الأعلى من خمس دول هي الإمارات والهند وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.