العمانية-أثير

بلغ الأداء العام لبرنامج التحول الرقمي الحكومي “تحول” خلال عام 2023م (53) بالمائة بينما بلغ متوسط أداء المؤسسات الحكومية في التحول الرقمي خلال الفترة ذاتها (72) بالمائة.

ووضح التقرير السنوي للتحول الرقمي للعام 2023م الذي أصدرته وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات اليوم أن متوسط أداء المحافظات بلغ 54 بالمائة من إجمالي 56 مؤسسة حكومية ومحافظة مشاركة في قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م.

وذكر التقرير أن 48 بالمائة من المؤسسات الحكومية حصلت على مستوى فوق المتوسط (أخضر) من إجمالي عدد المؤسسات الحكومية التي شملها قياس الإجادة في التحول الرقمي الحكومي للعام 2023م، وتتمثل المؤسسات التي حققت أعلى نسبة أداء للتحول الرقمي للعام 2023م في: هيئة تنظيم الاتصالات، ومحافظة مسقط، وشرطة عمان السُّلطانية، والهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية “عُمان 2040″، والمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، والهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووزارة المالية، ووزارة العمل.

كما حصلت 48 بالمائة من المؤسسات على المستوى المتوسط (أصفر) فيما حلت 4 بالمائة من المؤسسات التي شملها قياس الإجادة في المستوى أقل من المتوسط (أحمر).

وتطرق التقرير إلى جهود المحافظات لتحقيق التحول الرقمي وتتمثل في إطلاق الحزمة الأولى من الخدمات الإلكترونية لمحافظات مسندم والظاهرة والداخلية، والانتهاء من تنفيذ مشروعات الدراسات الاستشارية للتحول الرقمي لمحافظة جنوب الباطنة، ومحافظة الوسطى، ومحافظة البريمي، إضافة إلى إطلاق القنوات الرقمية لعدد من المحافظات.

ووضح سعادة الدكتور علي بن عامر الشيذاني وكيل وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات (للاتصالات وتقنية المعلومات) رئيس اللجنة الفنية لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2021 – 2025، أن أسباب التطور الملموس للتوجه الاستراتيجي للتحول الرقمي في سلطنة عُمان تُعزى إلى الحوكمة وتطوير السياسات والأدلة الإرشادية الوطنية ووجود ضوابط ومعايير خاصة بالتحول الرقمي، وجاهزية البيئة الرقمية لعدد من المؤسسات الحكومية المستهدفة للتحول الرقمي، والوعي القيادي في المؤسسات الحكومية بأهمية التحول الرقمي وإدارة التغيير المؤسسي، والإشراف والدعم والتوجيه الذي تقدمه وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات للمؤسسات الحكومية في مختلف المجالات مثل التخطيط وإعداد ومراجعة المناقصات، والتمكين في إدارة وتنفيذ مشروعات التحول الرقمي، والدعم المالي لتسريع تنفيذ المشروعات.

وقال سعادتُه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية إن أسباب التطور تُعزى كذلك إلى تقييم الجاهزية وقياس مدى التقدم في التحول الرقمي ونضج الخدمات الرقمية في المؤسسات الحكومية وفق أفضل الممارسات، ودعم وتمكين المؤسسات في تطوير الخدمات الرقمية والحلول الرقمية واقتراح الحلول الابتكارية، إلى جانب وجود فرق للتحول الرقمي في المؤسسات الحكومية تعنى بتنفيذ وتسريع خطط التحول الرقمي، حيث تتولى الوزارة الإشراف على هذه المؤسسات وتقديم الدعم والاستشارة لتطبيق أفضل الممارسات ما يساعد في تسريع تنفيذ مستهدفات البرنامج.

من جانبه أكد المهندس عبد العزيز بن عبد الرحمن الخروصي المدير العام للتحول الرقمي بوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على أن الـوزارة حرصت علـى التحسين المستمر لبرنامج التحول الرقمي الحكومي 2025-2021 من خلال تفعيـل حوكمـة ضبـط جـودة الأداء لضمـان تحقيـق التحسـين المسـتمر بعـد انقضـاء نصـف المـدة الزمنيـة المخططـة لتنفيـذ البرنامـج عبـر مراجعـة وتقييـم البرنامـج ومنهجيـة العمـل المعتمـدة مـن خلال مخاطبـة وحـدة متابعـة تنفيـذ رؤيـة “عُمـان 2040” بصفته طـرفًا رئيسًا فـي حوكمـة العمـل وطـرفًا محايـدًا لتقييـم الأداء، علـى أن يتـم تقديـم مقترحـات تسـهم فـي التطويـر والتحسـين وفـق أفضـل التجـارب العالميـة فـي المجـال.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن الوزارة نظمت مجموعـة مـن الجلسـات النقاشـية مـع رؤسـاء فـرق التحـول الرقمـي فـي المؤسسـات الحكوميـة المسـتهدفة فـي برنامـج التحـول الرقمـي الحكومـي للحصـول علـى التغذيـة الراجعـة واقتـراح مجـالات التطويـر والتحسـين المناسـب.

وعلى صعيد الرقمنة، وضح التقرير أنه تم الانتهاء من رقمنة 1545 خدمة شاملة أنشطة التراخيص التلقائية خلال الفترة من يناير 2021 حتى ديسمبر 2023 محققة 61 بالمائة من إجمالي 80 بالمائة وهو المؤشر المستهدف لرقمنة الخدمات الحكومية الأساسية بحلول عام 2025م، وفي العام 2023 تمّ رقمنة 207 خدمات وإطلاق عدد من المنصات الرقمية الجديدة التي تقدم تجربة مستخدم مميزة، منها بوابة خدمات الحماية الاجتماعية، ومنصة “جود” للتبرعات، ومنظومة “توثيق” لخدمات الكاتب بالعدل وغيرها.

وأشار التقرير إلى أن نماذج الخدمات التي تمت رقمنة إجراءاتها خلال العام 2023م تمثلت في تحديث الموافقة المبدئية لتصريح العمل، وخدمة تحديث بيانات المستثمرين، وتصحيح الاسم الثاني/ الثالث مع القبيلة في الوثائق الرسمية، وإنهاء العقود للقوى العاملة العُمانية، وطلب المساعدات في حالات الأضرار، ومنحة الوفاة، وخدمة تسجيل المركبات لأول مرة، ونقل ملكية مركبة للأفراد/ للمؤسسات، ونقل خدمات القوى العاملة غير العُمانية، وطلب مساعدة تأثيث مسكن للفرد أو الأسرة، وتسجيل/تعديل عقد العمل للقوى العاملة غير العُمانية، وتسجيل/تعديل عقد إيجار، وتحديث الوكالات التجارية، وطلب فتوى، وطلب دعم الحرفي، وتجديد/إلغاء عقد حق الانتفاع (وزارة الإسكان والتخطيط العمراني).

وأشار التقرير السنوي إلى أنشطة تمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في المجالات التخصصية للتحول الرقمي الحكومي التي تم تنفيذها خلال العام 2023م، إذ تم تنظيم 6 حلقات عمل لتمكين الكفاءات الوطنية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من مختلف المؤسسات الحكومية، وتنظيم حلقة عمل مدة 4 أيام لتمكين المؤسسات الحكومية والمحافظات بالحلول والأنظمة الوطنية المشتركة بمشاركة أكثر من 150 مشاركًا من المؤسسات الحكومية والمحافظات، وتنظيم 4 دورات تدريبية بنظام لعبة محاكاة لتطوير مهارات اتخاذ القرار وإدارة فرق العمل.

كما تم تنفيذ دراسة للابتكار الرقمي بالتعاون مع الاتحاد الدولي للاتصالات لتحليل الواقع والطموح المستقبلي للبيئة الممكنة للابتكار الرقمي في سلطنة عُمان وأهم التحديات والفرص اللازمة لتطوير الابتكار الرقمي وتنظيم النسخة الثانية من معسكر إدارة مشروعات التحول الرقمي لتمكين القدرات الوطنية في التحول الرقمي بمشاركة 17 مؤسسة حكومية، إضافة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية في مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية حيث بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المجتمع أكثر من 100 مشارك، فيما بلغ عدد المشاركين في المختبرات من المؤسسات المستهدفة الرئيسة والداعمة أكثر من 300 مشارك.

وتطرق التقرير إلى أبرز مستهدفات برنامج التحول الرقمي الحكومي للعام 2024م وتتمثل في الانتهاء من تنفيذ الحزمة الأولى للمؤسسات المستهدفة لمشروع تسريع التكامل الحكومي الإلكتروني بحسب الخطة التنفيذية، وإطلاق منظومة قياس الجاهزية ونضج الخدمات الرقمية في القطاع الحكومي، والانتهاء من تصميم وإطلاق المرحلة الأولى للمنصة الوطنية للبيانات المفتوحة، وإصدار الدليل الاسترشادي للمشاركة الرقمية، والانتهاء من تنظيم مختبرات منجم لتبسيط الإجراءات الحكومية (المرحلتين الثالثة والرابعة)، إضافة إلى إطلاق المرحلة الأولى للبوابة الوطنية الموحدة للخدمات الإلكترونية، وإطلاق الإطار الوطني لحوكمة البيانات.

تجدر الإشارة إلى أن قياس الأداء في التحول الرقمي الحكومي يتم بشكل دوري كل ستة أشهر (أبريل وأكتوبر) ويتم التقييم من خلال 5 مستويات هي: المستوى المتقدم، والمستوى فوق المتوسط، والمستوى المتوسط، والمستوى أقل من المتوسط والمستوى المتدني، كما يشمل قياس الأداء في التحول الرقمي 5 محاور هي: تجربة المستخدم، والتحديث والتطوير، والاستراتيجية وثقافة المؤسسة، والتمكين الرقمي، والكفاءة التشغيلية.

المصدر: صحيفة أثير

كلمات دلالية: وزارة النقل والاتصالات وتقنیة المعلومات التحول الرقمی الحکومی المؤسسات الحکومیة فی التحول الرقمی للتحول الرقمی من المؤسسات بالمائة من للعام 2023م الع مانیة أکثر من

إقرأ أيضاً:

“المهندسين الزراعيين” في الطفيلة تثمن القرار الحكومي بتأجير محطة التوانة

صراحة نيوز ـ ثمن رئيس وأعضاء فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة، بالنهج الحكومي الرامي إلى تعزيز الشراكة الفاعلة مع القطاع الخاص والنقابات المهنية لغايات الاستثمار الأمثل للمحطات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة، لتكون مراكز تدريبية وبحثية وإنتاجية، ورفع كفاءة الخريجين بتخصصات الهندسة الزراعية والتخصصات الخاصة بالإنتاج النباتي والحيواني، سيما في إقليم الجنوب.
وأشاد رئيس فرع نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة المهندس علي العوران وأعضاء مجلس فرع النقابة، بالقرار الحكومي بالموافقة على تأجير نقابة المهندسين الزراعيين في الطفيلة، محطة التوانة الزراعية في قرية جرف الدراويش، بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، والمتعطّلين عن العمل.
وبينوا أن من شأن هذا القرار الذي جاء خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة الطفيلة، وأعلن عنه ضمن حزمة من القرارات الاخرى المعنية بمختلف القطاعات التنموية، الإسهام في توفير فرص التدريب والتأهيل للعاطلين عن العمل من حملة الشهادات العلمية للحصول على دورات تدريبية متخصصة في المجالات الزراعية وغيرها.
وأشار إلى أن مساحة المحطة تبلغ 224 دونماً، حيث ستتم إجارة مؤقتة بغير قصد التفويض لمدة 5 سنوات، على أن يتم تجديد الإجارة بموافقة اللجنة المركزية لأملاك الدولة وحسب شروط دائرة الأراضي والمساحة، وفق عقد الإيجار الموحد.
وبين المهندس العوران ان هذا القرار يأتي ضمن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص، ولاستثمار المحطات الزراعية النباتية بهدف تعزيز التنمية المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة وتحقيق إنتاجية عالية لمحاصيل ذات قيمة مضافة.
وثمن استجابة وزارة الزراعة لمطلب النقابة باستغلال المحطة لتنفيذ مشروعات زراعة ذات طابع تدريبي وتشغيلي ، توفر للمهندسين الزراعيين فرصة إيجاد مشاريع زراعية ذاتية مدرة للدخل، وتعمل على إفادة المزارعين والمجتمعات المحلية من الأنشطة والبرامج التي ستنفذ .
وأضاف ان محطة التوانة تضم آبارا ارتوازية ومساحات زراعية من أصناف متنوعة من الأشجار الحرجية والمثمرة، حيث تقدمت نقابة المهندسين الزراعيين بطلب استئجار المحطة بهدف إنشاء مركز تدريبي في إقليم الجنوب، يستهدف المهندسين الزراعيين وخريجي الجامعات والمعاهد حديثي التخرج، بالإضافة إلى العاطلين عن العمل.
وأشار إلى أنه سيتم تدريب المهندسين الزراعيين على عمليات عديدة في الإنتاج النباتي والحيواني عبر وسائل وأساليب زراعية متقدمة، مثل إنتاج أشتال الأشجار المثمرة المحسنة والأشجار الحرجية وتربية النحل، إضافة الى تدريبهم على الزراعات المائية التي تعتبر من الزراعات والمبادرات الناجحة للإسهام في تحسين الإنتاج وتوفير كميات المياه، فضلاً عن تنفيذ تجارب ومشاهدات حقلية متنوعة بمشاركة ما تضم المحطة من مهندسين وفنيين وعمال على دراية وخبرة في التجارب الحقلية والتقنيات الزراعية الحديثة والإرشادات الزراعية .
ويشمل المقترح استثمار المحطة من خلال إنشاء مزرعة نموذجية للإنتاج النباتي تستخدم نظم الزراعة المكثفة، وإنشاء مزرعة تعتمد على تقنيات الزراعة الحديثة مثل الزراعة المائية (الهيدروبونيك)، إلى جانب إقامة مزرعة للثروة الحيوانية (الأغنام والماعز)، بالإضافة إلى إنشاء قاعات تدريب مخصصة للتدريب النظري والعملي.
ولفت الى انه يتوقّع أن يسهم المشروع في توفير أكثر من 50 فرصة عمل دائمة وفرص أخرى موسمية من خلال الأنشطة الزراعية النباتية والحيوانية، بما يسهم في دعم الاقتصاد المحلي ورفع كفاءة الكوادر الزراعية الشابة في المنطقة، وبما ينسجم مع أهداف رؤية التحديث الاقتصاديالاقتصادي.
واضاف أن دور النقابة يستهدف توفير سبل التدريب المهني المناسب للمهندسين الزراعيين بداية تخرجهم من 3 الى 6 أشهر بالتعاون مع القطاع الخاص او الدوائر الحكومية المتخصصة بالزراعة كمديرية الزراعة ومؤسسة الاقراض الزراعي والمؤسسة التعاونية نحو تأهيلهم لسوق العمل فيما جاء مقترح استئجار محطة التوانة الزراعية نظرا لوجود البنية التحتية المناسبة لايجاد مركز تدريبي يتضمن آبار مياه وأراضي خصبة مزروعة باللوزيات وبيوت بلاستيكية للزراعات الحديثة كالزراعة المائية ووجود حضائر للثروة الحيوانية وغيرها، مع امكانية تحقيق الأمن الغذائي في هذه المحطة من خلال ايجاد معمل للالبان حيث توجد البنى التحتية المناسبة في هذه المحطة.
واضاف ان حجم البطالة في قطاع المهندسين الزراعيين يتزايد سنويا إذ يبلغ عدد الخريجين من تخصص الهندسة الزراعية نحو 250 مهندس مهندسة، هنالك 50 بالمائة منهم من الباحثين عن العمل لافتا إلى ان من شأن هذه المحطة فتح فرص عمل جديدة، وبالتالي التقليل من حجم البطالة للمهندسين الزراعيين والاستثمار الأمثل للمحطة فضلا على رفد صندوق النقابة التقاعدي.
وتعد محطة التوانة الزراعية إحدى أهم المحطات الزراعية في المملكة لما يتوفر فيها من إمكانيات زراعية حديثة لإنتاج الاشتال والزراعات المحمية وتربية ‏المواشي والزراعات المائية والاشجار المثمرة وتربية النحل، وتساهم في مشاريع وزارة الزراعة الحرجية عبر انتاج ما يقارب 180 ألف غرسة سنويا

مقالات مشابهة

  • الشوربجي خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالشيوخ : لا مساس بالصحف الورقية وتطويرها بالتوازي مع الرقمية
  • “المهندسين الزراعيين” في الطفيلة تثمن القرار الحكومي بتأجير محطة التوانة
  • “الشوربجي” خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بالشيوخ: لا مساس بالصحف الورقية.. والتطوير يتم بالتوازي مع الرقمي
  • دعم للتحول الرقمي والبنية التحتية.. مؤسسة النفط تشارك بفعالية في «يوم التقنية»
  • الأردنّ يستضيف ورشة عمل “التحوّل الرقمي في المواصفات”
  • حين يتهجم وزير العدل على مؤسسات دستورية
  • الاستثمار في الإعلام الرقمي
  • عمومية مستخدمي «سويفت» في الإمارات تؤكد دعمها للتحول الرقمي
  • ..تصويب عمل مؤسسات الدولة من الزيغ والانحراف.
  • خبير تكنولوجيا: التحول الرقمي أصبح ضرورة إستراتيجية