الصراع مستمر حول رئاسة أكبر الجمعيات النسائية في الشمال (بيان حقيقة)
تاريخ النشر: 29th, June 2024 GMT
لا يزال الصراع على رئاسة جمعية الأمل النسائية محتدما، إذ توصل « اليوم 24″، ببيان حقيقة من طرف الجهة التي تعتبر نفسها « مكتبا شرعيا » بعد مقال نشرناه تحت عنوان « البيجيدي يخسر ولاء أكبر الجمعيات النسائية في الشمال »، استند أساسا على حكم قضائي ابتدائي.
واعتبر بيان الحقيقة أن « الرئيسة الحالية ومن معها بالمكتب لا شرعية لهن، لأنها عقدت جمعا عاما سريا، ولم تخبر عضوات المكتب السابق ولا باقي عضوات الجمعية، بل اعتمدت على لائحة مزورة لم يسبق للمكتب أن صادق عليها »، وعليه فإن « مخرجات جمعها العام الذي تم في الظلام سرا، كلها باطلة بقوة الحق والقانون، كما أن وقائع التزوير والتلاعب بوثائق الجمعية ثابتة مما يشكل معه جريمة متكاملة الأركان »، وفق البلاغ التوضيحي.
وأوضح البيان أن « المكتب الشرعي لجمعية الأمل النسائية الذي يستمد شرعيته من الجمع العام الشرعي المنعقد بتاريخ 30 أبريل 2023، قدم دعوى للطعن في قانونية الجمع العام المنعقد في 19 أبريل 2023، وإن المحكمة لم تفصل في موضوع النزاع بعد، بل ناقشت الجانب الشكلي فقط، وعليه فالنزاع لا زال قائما ومسطرة القضاء لا زالت مستمرة ».
وأشار المصدر إلى أن « جمعية الأمل النسائية جمعية مستقلة، لا علاقة لها بحزب العدالة والتنمية ولا بحركة التوحيد والإصلاح ولا بأية جهة أخرى، بل هي مالكة لقرارها ولم تعط ولاءها لأية هيئة سياسية ولا دعوية منذ ثلاثين سنة »، مضيفا، « جمعية الأمل أسستها فاعلات جمعويات معظمهن لا انتماء سياسي لهن، اشتغلن بكل تفان وإخلاص طيلة الثلاثين سنة بهدف المساهمة في تنمية الوطن ».
وأكدت الجهة التي تعتبر نفسها مكتبا شرعيا بأنها « لا تزال متشبثة باسترجاع الجمعية من الأيادي الغادرة، ومستمرة في التعاطي مع الملف قضائيا والدفاع عن قضيتنا باستماتة وشرف ».
وفي البيان ذاته، تحدث « المكتب الشرعي لجمعية الأمل النسائية » عن دورالسلطات المحلية في الموضوع، إذ دعتها « مجددا التزام الحياد، فالقضية بيد القضاء إلى أن يقول كلمته، مع إيماننا بأنه سينصفنا لأننا أصحاب حق ».
واستنكر المصدر ما وصفه ب »الإنزال البشري الذي استعمله منتخبون محليون ينتمون إلى حزب عتيد وأقحموا أقاربهم وعضوات من حزبهم للاستيلاء على الرصيد الرفيع الذي بنته الجمعية خلال عدة عقود ».
كلمات دلالية البيجيدي الشمال تطوان جمعية الأمل النسائية حركة التوحيد والإصلاحالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: البيجيدي الشمال تطوان حركة التوحيد والإصلاح
إقرأ أيضاً:
الصراع بالكونغو الديمقراطية يجبر عشرات الصحفيين على الفرار
اعتبرت منظمة "مراسلون بلا حدود" أن الوضع الأمني المتدهور في جمهورية الكونغو الديمقراطية منذ بداية عام 2025، أجبر عددا من الصحفيين على الفرار من مناطقهم بسبب نشاطهم المهني.
وقالت المنظمة المعنية بالدفاع عن الصحفيين في أنحاء العالم، إنها تكثف جهودها لتلبية احتياجات الصحفيين الذين أُجبروا على الفرار من مناطقهم بسبب عملهم الإعلامي.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2العفو الدولية: حملة قمعية تونسية واسعة ضد مدافعين عن حقوق المهاجرينlist 2 of 2برلمانيون حول العالم يحذرون من مجاعة بغزة ويطالبون إسرائيل بإنهاء الحصارend of listوأضاف أنها تمكنت من دعم نحو 40 صحفيا كانوا مهددين، ودعت جميع أطراف النزاع إلى اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية الصحفيين في ظل الصراع المسلح في البلاد.
وسجلت المنظمة أن حوالي 50 هجوما استهدف صحفيين ومقار إعلامية في منطقة شمال كيفو منذ يناير/كانون الثاني من عام 2024.
وأفادت بأن التهديدات والاعتداءات الجسدية والاختطافات ونهب مقرات وسائل الإعلام اضطرت عددا كبيرا من الصحفيين إلى مغادرة مناطق سكنهم.
وأكدت المنظمة أن مكتب المساعدة في "مراسلون بلا حدود" تلقى منذ بداية 2025 "عشرات طلبات الدعم من صحفيين كونغوليين غادروا بشكل طارئ مناطق المعارك شرق البلاد"، وسط تبادل للعنف بين جماعة إم-23 المسلحة والجيش الوطني.
واستجابت المنظمة، وفق ما ذكرت، لـ40 من هذه الطلبات، وقدمت مساعدات مباشرة للصحفيين المستهدفين بسبب عملهم الإعلامي بمبلغ إجمالي قدره 47 ألف يورو، لتغطية تكاليف إعادة التوطين الطارئ وتأمين الحماية.
إعلانكما تم إعادة توطين 32 صحفيا داخل البلاد في مناطق أقل خطورة، بينما لجأ 8 إلى دول مجاورة، إذ كان معظمهم يعملون في إذاعات مجتمعية تعمل على إيصال المعلومات للسكان المحليين خاصة في فترات النزاع.
ووفق "مراسلون بلا حدود" فإن هذه الإذاعات أضحت هدفا للجماعات المسلحة، إذ تم نهب وإغلاق 26 إذاعة مجتمعية في شمال كيفو، منها 10 إذاعات تعرّضت لهجمات مباشرة من قبل "جماعة إم-23″، حسب المنظمة ذاتها.
يذكر أن جمهورية الكونغو الديمقراطية فقدت 10 مراتب في تصنيف حرية الصحافة العالمي لعام 2025 الذي تصدره منظمة "مراسلون بلا حدود"، إذ احتلت المرتبة 133 من أصل 180 دولة.