الإيقاع بـ 6 سائقين من مُتعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 30th, June 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية، حملات أمنية مكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.
قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة
أسفرت الحملات عن فحص (58) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية (6) منهم.
الأمن يكثف جهوده للبحث عن المتهم بالتعدي على مذيعة شهيرة
تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها لضبط مرتكبي واقعة التعدي على مذيعة بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، ومطاردها منذ أن غادرت محل سكنها بمدينة المستقبل حتى وصلت إلى مدخل مدينة الشروق.
وكانت أجهزة الأمن بالقاهرة تلقت بلاغا من مراسلة بقطاع الأخبار بالتلفزيون المصري، يفيد بتعرضها للإصابة من شخص مجهول طاردها بسيارته، ونقلت بعد ذلك إلى المستشفى وتلقت الإسعافات الأولية، فيما تجري مباحث القاهرة تحريات مكثفة لكشف ملابسات الحادث.
قالت هنا النحاس مراسلة قطاع الأخبار، إنها تعرضت لمطاردة من سيارة سوداء دون لوحات معدنية، وأجبرها قائد السيارة على الوقوف بجانب الطريق والنزول من السيارة، ودفعها فسقطت أرضا وأصيبت في رأسها بجروح قطعية.
وأضافت أن المتهم ظل يطاردها منذ أن غادرت محل سكنها بمدينة المستقبل حتى وصلت إلى مدخل مدينة الشروق، ثم ضيق عليها الطريق حتى وقفت بسيارتها وأجبرها على النزول من السيارة واعتدى عليها بالضرب، لافتة: واستغثت بسيدتين فى الطريق العام وفي أثناء محاولته الفرار بسيارته كاد أن يصدم الجميع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية حملات أمنية الأسلحة النارية مديريات الأمن حملة أمنية
إقرأ أيضاً:
اشترى السيارة ورفض دفع ثمنها
إيهاب الرفاعي (العين)
أخبار ذات صلةقضت محكمة العين للدعاوى المدنية والتجارية والإدارية، بإلزام المدعى عليه في قضية بيع سيارة بمبلغ 10.500 درهم إلى شخص آخر، بأن يؤدي للمدعي مبلغاً قدره (9,000) درهم وبالمصاريف، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات بحالتها.
وفي التفاصيل، اتفق شخص على بيع سيارته إلى مشترٍ بمبلغ قدره 10.500 درهم، سدد منها مبلغ قدره 2.500 درهم كجزء من ثمنها، وتبقى المبلغ المطالب به لم يتم سداده له حتى تاريخه، كما أنه قام بارتكاب مخالفات مرورية أثناء حوزته لها بمبلغ 4.300 درهم، فضلاً عن وجود مبلغ 500 درهم تسلمها منه قرض.
وعندما تهرب المشتري من دفع المبالغ التي في ذمته، اضطر المدعي إلى رفع دعوى قضائية طالب فيها المشتري بالمبالغ التي في حوزته ومبلغ 3000 درهم تعويضًا عما أصابه من ضرر.
وبينت المحكمة في حيثيات حكمها أن المدعي قد ركن في إثبات دعواه إلى عقد البيع سند الدعوى وهو محرر عرفي مذيل بتوقيع منسوب للمدعى عليه غير مطعون عليه بأي مطعن، فيكون حجة عليه بما ورد فيه من مديونية كثمن للمركبة موضوع الدعوى بمبلغ وقدره 10.500 درهم، وكان المدعي قرر بصحيفة افتتاح الدعوى أن المدعى عليه لم يقم بسداد كامل ثمن المركبة وأن له في ذمته مبلغ 8.000 باقي ثمن المركبة موضوع عقد البيع، وكان عقد البيع سند الدعوى قد أثبت بأن المبلغ المتبقي من قيمة المركبة قدرة 8.000 درهم، إلا أن المدعى عليه لم يحضر ليقدم ما يفيد سداد باقي ثمن المركبة للمدعي، ولم يثبت للمحكمة براءة ذمته من المبلغ المشار إليه والثابت بصورة عقد البيع سند الدعوى، ومن ثم يكون على المحكمة إجابة المدعي إلى طلبه والقضاء له على المدعى عليه بالمبلغ المطالب به.
كما أن المدعي لم يقدم دليلاً يؤيد طلباته ضمن مستنداته، تفيد أنه سدد قيمة المخالفات المرتكبة من قبل المدعى عليه على ذات المركبة، وأنه أقرض المدعى عليه المبلغ المطالب به.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري