«مصر» يتعاون مع «راية» لدعم برنامج «تقدر» لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع شركة «راية» لمراكز البيانات، لدعم برنامج بنك مصر «تقدر» لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة، وقام محمد الصبان - رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر بتوقيع البروتوكول مع المهندس هشام عبدالرسول - الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، بحضور محمد الاتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، المهندس نشأت فودة - المدير التنفيذى لشركة راية لمراكز البيانات، وعدد من قيادات البنك والشركة.
بموجب هذه الاتفاقية، ستتعاون شركة راية لمراكز البيانات مع فريق الابتكار والمشروعات الاستراتيجية ببنك مصر لتوفير خدمات متنوعة، مثل منصات استضافة مراكز البيانات، الأمن السيبرانى، خدمات الدعم، والأنشطة التسويقية المصممة خصيصًا لتلبية متطلبات الشركات الناشئة المشتركة فى برنامج «تقدر»، بما يتوافق مع أفضل الممارسات ذات الصلة بالسوق المصرى والعالمى.
برنامج «تقدر» هو برنامج لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الخاص بنك مصر، مصمم لتقديم الدعم الفنى والمالى على مدى ستة أشهر، ويقدم البرنامج مجموعة واسعة من خدمات الدعم الفنى والمالى إلى جانب العديد من المزايا الاستراتيجية، بما فى ذلك الوصول إلى قاعدة عملاء تضم أكثر من 15 مليون شخص تغطى جميع الفئات، والتواصل مع الخبراء المتخصصين، والاستفادة من الشراكات الاستراتيجية فى جميع القطاعات، بالإضافة إلى استمرار الدعم وفرص النمو لجميع الشركات المتخرجة من البرنامج.
أكد محمد الصبان - رئيس قطاع المشروعات الاستراتيجية ببنك مصر، «يعد توقيع بروتوكول التعاون مع شركة راية لمراكز البيانات لتدعم برنامج بنك مصر «تقدر» لتسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة استكمالا لدور بنك مصر فى دعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، خاصة فى ظل الظروف العالمية الحالية التى تؤثر بشكل كبير على اقتصادات الدول، حيث يقوم بنك مصر بمنح رواد الأعمال والشركات الناشئة كل الدعم اللازم للنهوض بهم ومساعدتهم على تجاوز كافة العقبات، حيث يعمل بنك مصر كمؤسسة مالية كبرى لتقديم حلول مبنية على معرفة دقيقة باحتياجات العملاء، كما ستستفيد الشركات الناشئة المنضمة للبرنامج من حزمة استثمارية مالية ودعم فنى من الخبرات المختلفة العاملة ببنك مصر، بهدف تحقيق نمو أسرع لهذه الشركات.
أكد المهندس هشام عبدالرسول - الرئيس التنفيذى لشركة راية لتكنولوجيا المعلومات، التزام الشركة بتقديم أحدث الحلول التكنولوجية التى تعزز من كفاءة العمليات المصرفية وتلبية احتياجات العملاء بأعلى مستوى من الجودة، وتقديم الدعم الكامل للشركات الناشئة تحت مظلة برنامج «تقدر»، وأضاف أن مصر لديها العديد من المقومات وأهمها العقول والكوادر المؤهلة التى تحتاج لدعم جميع الجهات المعنية.
وتعهد المهندس نشأت فودة - المدير التنفيذى لشركة راية لمراكز البيانات بتقديم كافة الجهود المتخصصة لدراسة وتحليل احتياجات القطاع المالى وطرح الحلول والاستشارات التكنولوجية المتعلقة بالتحول الرقمى والابتكار فى هذا القطاع الهام، وذلك فى إطار مسئوليتنا المجتمعية بتطوير هذه الصناعة على صعيد رفع مستوى كفاءة القوى العاملة بمجال تكنولوجيا المعلومات، وأكد أن هذه الاتفاقية تهدف إلى تقديم الدعم الفنى والاستشارى والتسويقى لتشجيع ومساعدة الشركات الناشئة على النمو والمنافسة عالميًا وليس فقط محليًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ببنک مصر بنک مصر
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يضغط على لبنان لتسريع خطواته
كتب ميشال نصر في" الديار": رغم اهمية ملف السلاح وحيز المساحة التي يحتلها من الاهتمام المحلي والدولي، باعتباره احد مفاتيح الحل، الا ان الفترة الاخيرة اعادت اعطاء "دفشة" للملف المالي، تحديدا بعد الفرصة الجديدة التي اعطيت للبنان، بعد اقراره قانون السرية المصرفية، وتعهده باقرار قانوني اعادة هيكلة المصارف وتحديد الفجوة المالية، حيث يتابع فريق صندوق النقد الدولي المكلف بملف لبنان، متابعة ودراسة ادق التفاصيل، ممارسا الضغوط على الجانب اللبناني للتسريع من خطواته. ووفقا لوزير المالية، فان صيغة مشروع قانون "إصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها" المطروحة ليست جديدة، بل هي نسخة منقّحة عن القانون الذي قدّمه نائب رئيس الحكومة السابق سعادة الشامي، في تشرين الثاني 2023 إلى مجلس الوزراء، وهو من إعداد مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف، وقد خضع لنقاشات مع صندوق النقد الدولي.الا ان المشروع اثار حفيظة اكثر من جهة، كان سبق ووافقت على بعض مواده. فالى جانب التحفظات التي تقدم بها حاكم مصرف لبنان، واعتراضاته على الالتفاف حول صلاحياته وسحب بعضا منها بطريقة غير مباشرة، سجل اعتراض صندوق النقد الدولي بدوره على مجموعة من المواد الواردة في القانون، من حيث الشكل والمضمون، والتي يمكن تلخيصها وفقا للتالي:
- من حيث الشكل، ثمة اشكالية حول هوية الأعضاء الذين يجب أن تتشكل منهم "الهيئة المصرفية العليا"، المكلفة إصدار أحكام في حق المصارف واتخاذ القرارات بشأنها.
- من حيث جوهر مضمونه، يتوقف الصندوق عند:
1- معارضته لمبدأ "منح المصارف حق الاعتراض على تقييم الميزانيّات الذي يتم إجراؤه لكل مصرف، قبل اتخاذ القرارات بشأن مصير المصرف نفسه"، معتبرا ان ذلك قد يؤدي الى عرقلة وتعطيل اعمال الهيئة.
2- رفضه اعطاء الجسم القضائي أي صلاحية لجهة القرارات المتخذة، خارج اطار مراقبة قانونية القرارات الصادرة عن الهيئة.
وعليه، فاذا كان القانون قد اعدّ بالتعاون والتنسيق مع الصندوق، كيف للاخيران يكون له الاعتراض؟ فهل السبب في الحكومة التي امتنعت عن الأخذ بملاحظاته؟ أم أنها وقعت في فخه ؟ خصوصا ان التعديلات التي يطالب بها تصيب جوهر المشروع المطروح في المجلس النيابي.
مواضيع ذات صلة لبنان يفحص خيار "التعافي" بلا تمويل صندوق النقد الدولي Lebanon 24 لبنان يفحص خيار "التعافي" بلا تمويل صندوق النقد الدولي
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»