حزب العدل يطالب بتقليل عدد الوزارات في الحكومة المرتقبة
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
طالب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ وأمين عام حزب العدل، الحكومة المرتقبة بتعديل بوصلة أولوياتها نحو الطبقة المتوسطة، مع تقليل عدد الوزارات المتشابهة في الوظيفة، فضلا عن مجموعة اقتصادية قوية يترأسها وزير بدرجة نائب رئيس وزراء فضلا عن وجود وزير للاستثمار.
التركيز على الملف الاقتصاديوأضاف القناوي لـ«الوطن»، أنّه يجب على الحكومة الجديدة التركيز على الملف الاقتصادي، ومساعدة القطاع الخاص وريادة الأعمال على النمو، ومحاسبة الوزارات الخدمية على الأهداف التي أنشئت من خلالها وما أنفقته من ميزانيتها، خاصة في قطاعي التعليم والصحة، وأن يكون هناك اهتمام بالعنصر البشري في الأطقم الطبية، وتكتمل التعيينات للمعلمين لسد العجز.
وأشار أمين عام حزب العدل، إلى ضرورة أن تهتم السياسة الخارجية بالبعد الاقتصادي والربط بين المواقف السياسية والمصالح الاقتصادية خاصة في الدول المجاورة التي ستبدأ فيها الفترة المقبلة مراحل إعادة الإعمار والاستقرار النسبي فيها.
ولفت إلى ضرورة العمل على الإصلاح الهيكلي للدولاب الوظيفي للدولة، خاصة وأنّ هناك الكثير من المصالح الحكومية تفتقد للعنصر البشري، وأخرى غير خدمية بها تكدس كبير من الموظفين دون تفعيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الجديدة حزب العدل الملف الاقتصادي الحكومة
إقرأ أيضاً:
زعبية: الفساد الشامل ينخر الجهاز الإداري للدولة
رأى الكاتب الصحفي، بشير زعبية، أن الفساد الشامل ينخر الجهاز الإداري للدولة.
وقال زعبية، في منشور عبر «فيسبوك»: “بالنظر إلى الأوامر اليومية التي يصدرها النائب العام بحبس مسؤولين في مؤسسات الدولة، وقطاعاتها الحكومية من قياديي المراكز العليا، والإدارات الوسطى، ورؤساء الأقسام، بتهم الفساد والاستغلال السيء للوظيفة العامة”.
وأضاف “يدلل بشكل قاطع على فساد شامل ينخر الجهاز الإداري للدولة، وأن فيروس الفساد ينتشر بشكل كارثي عموديا وأفقيا في الجسم الحكومي بمختلف مسمياته وتبعياته ومناطق نفوذه، وفي المقابل يثبت دائما أن المواطن هو الذي يدفع مجبرا ثمن هذا الفساد مزيدا من المعاناة المعيشية”.
الوسومالفساد زعبية ليبيا