وزير العدل يستقبل وفدا قضائيا من سلطنة عُمان
تاريخ النشر: 7th, July 2025 GMT
استقبل المستشار عدنان الفنجري وزير العدل، اليوم، الاثنين، 7/7/2025 بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وفداً قضائياً من سلطنة عمان، والذى يزور مصر حالياً فى إطار البرنامج التدريبى ( الإدارة الرقمية واستراتيجيات التحول فى بيئة العمل الحديثة) المقام فى القاهرة فى الفترة من 6 إلى 10 يوليو 2025، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل الزيارة تم اصطحاب الوفد القضائي العماني في جولة تفقدية لمبنى وزارة العدل فى العاصمة الإدارية، للتعرف على أنظمة العمل بها، وتخليها عن النظام الورقي، وتطبيق أحدث النظم التكنولوجية بها، وكذا مشروعات الوزارة الرقمية خاصة فى مجال التقاضى الإلكتروني.
وأعقب الجولة التفقدية لقاء الوزير بالوفد القضائي، حيث أشاد بعمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين.
ومن جانبه عبر الوفد عن سعادته باللقاء، مُشيدًا بالتطوير الذي شاهده بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارة الجديدة معربًا عن تقديره للجهد المبذول من وزارة العدل لتطوير منظومة التقاضي في مصر خاصة مشروعات التحول الرقمي ونجاحها في تفعيل رؤيتها للوصول للعدالة الناجزة.
وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً على استمرار أوجه التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير العدل سلطنة عمان المستشار عدنان فنجري
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي ودوره في بناء التحولات الكبرى
توجت وزارة التعليم العالي 13 ورقة علمية بالجائزة الوطنية للبحث العلمي ضمن فعاليات الملتقى السنوي للباحثين. هذا الخبر يستحق أن يقرأ في سياق بعيد عن الجانب الاحتفائي وقريب من توجهات سلطنة عُمان في العمل على بناء منظومة معرفية جديدة، تحاول أن تجعل من الباحث جزءا من صناعة القرار والتنمية. لا شك أن خلف هذه الجوائز تقف سياسات تمويل، وبرامج مؤسسية مثل «عُمان تبتكر»، وشبكات بحثية وطنية، واستثمارات في البنية الرقمية والعلمية، وكلها ترسم ملامح مرحلة مختلفة في التعامل مع العلم والجامعة والباحثين.
ما يلفت في الأمر أن سلطنة عُمان انتقلت من مرحلة دعم مشروعات فردية متفرقة إلى رؤية أشمل تتمثل في الأولويات البحثية المرتبطة بالتحديات الحكومية المحددة، وتمويل مؤسسي مبني على الكفاءة، ومنصات تربط بين التحديات الصناعية والحلول الأكاديمية، ومحاولات عملية لتحويل مشروعات التخرج إلى شركات ناشئة. وهذا يعني إخراج البحوث العلمية من المجلات المحكمة وتحويلها إلى عتبات أولى لمسار تطبيقي.
ومن نافل القول إن الدول التي تقدمت في الاقتصاد والتكنولوجيا لم تفعل ذلك فقط لأنها أنفقت بسخاء على المختبرات، ولكن لأنها أحسنت تنظيم العلاقة بين العلم والمجتمع. والبحث العلمي في مثل هذه الدول هو جزء من بنية السيادة الاقتصادية والمعرفية؛ من الطاقة النظيفة إلى أمن الغذاء والدواء، ومن التحول الرقمي إلى إدارة المدن والبنى الأساسية. بهذا المعنى، يصبح الإنفاق على العلم قرارا حضاريا طويل المدى لا يمكن تجاوزه إذا ما كنا نتحدث عن الاستمرارية في البناء الحضاري.
مع ذلك، تبقى الفجوة الأخطر هي المسافة بين الأبحاث المنشورة والواقع المعيش. كم من دراسة رصينة تنتهي في أدراج الجامعات أو قواعد البيانات، دون أن تلامس سياسات عامة أو تصاميم منتجات أو ممارسات مهنية، فالتحدي الحقيقي يكمن في وجود منظومة كاملة لنقل المعرفة مثل المكاتب الفاعلة لنقل التكنولوجيا، والتشريعات التي تحمي الملكية الفكرية وتُشجِّع الاستثمار في الابتكار، ونمط تفكيري لدى القطاعين العام والخاص يرى في الباحث شريكا وليس كاتب تقارير عابرة.
الحقول التي فازت هذا العام في الجائزة الوطنية توضح حجم الإمكانات الكامنة، من ضمادات مطبوعة بتقنيات حيوية لعلاج الجروح المزمنة، إلى تحسين كفاءة تسييل الغاز والهيدروجين، مرورا بالتكنولوجيا المالية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحليل استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في التعليم العالي. وكل هذه البحوث هي مفاتيح لقطاعات حيوية تمس صحة الناس، وأمن الطاقة، والاقتصاد المنتج، وجودة التعليم. وهي جميعا قابلة أن تتحول إلى مشروعات استثمارية عبر وجود شركات تتبناها، ومستشفيات وتجارب سريرية، ومصانع، وبنوك، وهيئات تنظيمية قادرة على استيعاب الجديد وتطويعه.
تستطيع سلطنة عُمان أن تحول هذه البحوث وما شابهها إلى نقاط انعطاف حقيقية إذا ما جرى التعامل معها بوصفها مدخلا لعقد جديد بين الجامعة والمجتمع، والمطلوب أن تُربَط الأولويات البحثية بالخطط القطاعية في الصحة والطاقة والزراعة والصناعة، وأن تُقيَّم المشروعات بحجم الأثر في السياسات والخدمات وسوق العمل، وأن تتوسع حاضنات الأعمال ومراكز الابتكار بحيث تجد الأفكار مسارا واضحا نحو السوق.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة