"متحدث التعليم": منح الدرجة الكاملة للطلاب في 3 أسئلة بمادة الفيزياء
تاريخ النشر: 1st, July 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف شادي زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، تفاصيل تقرير اللجنة الفنية لمراجعة امتحان الفيزياء 2024 للثانوية العامة، مشددًا على أن الوزارة تلقت عددا من الشكاوى بشأن صعوبة بعض الأسئلة في الامتحان.
وأضاف "زلطة" خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم، الاثنين، أن وزير التربية والتعليم والتعليم وجه فورا بتشكيل لجنة فنية لمراجعة أسئلة الامتحان ونموذج الإجابة.
وتابع، أنه بناء على تقرير اللجنة الفنية تقرر منح الدرجة الكاملة لثلاثة أسئلة وهي محل الشكوى من الطلاب، مع تحديد إجابتين صحيحتين من البدائل الأربعة لعدد سؤالين، مشيرًا إلى أن أكدت أن 90% من أسئلة الامتحان وردت بنفس الأفكار في امتحانات الأعوام الثلاثة الماضية، وأن الامتحان متدرج الصعوبة الفيزياء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: امتحان الفيزياء أسئلة امتحان الفيزياء الثانوية العامة
إقرأ أيضاً:
من التعليم إلى العمل | كيف يُحقق قانون حقوق ذوي الإعاقة المساواة الكاملة؟
أكدت مواد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن الدولة المصرية تلتزم بتوفير الحماية والدعم الكاملين لهذه الفئة، بما يضمن كرامتها الإنسانية ومشاركتها الكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، وهو ما يعكس التوجه الثابت نحو ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز وتكافؤ الفرص.
ويمنح القانون ذوي الإعاقة مظلة قانونية متكاملة تشمل الحماية من كافة أشكال الإيذاء أو الاستغلال، وضمان حقهم في اللجوء إلى القضاء، وتلقي المساعدة القانونية والصحية والاجتماعية اللازمة، كما تنص المادة (٣٥) على ضرورة معاملتهم معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع ظروفهم سواء كانوا متهمين أو مجنيًا عليهم أو شهودًا.
وفي إطار تعزيز سبل الدمج، تلتزم مؤسسات التعليم وفقًا للمادة (١١) بتطبيق سياسات تعليمية دامجة، وتوفير فرص تعليمية متكافئة لذوي الإعاقات المختلفة، مع تضمين مفاهيم الإعاقة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن المناهج التعليمية في مختلف المراحل.
ويوضح القانون أن كل شخص يعاني من خلل مستقر بدنيًا أو عقليًا أو حسيًا، يمنعه من المشاركة الكاملة في المجتمع، يعد شخصًا ذا إعاقة، وفقًا للمادة (٢)، مع تحديد درجات الإعاقة والحالات في اللائحة التنفيذية.
وفي جانب التأهيل المهني، تُلزم المادة (١٨) الدولة بتوفير برامج تدريبية ومهنية تتلاءم مع قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، باستخدام وسائل الدمج والتكنولوجيا الحديثة، فيما تضمن المادة (١٩) حصول المتدرب على شهادة تأهيل مجانية معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي.
أما في سوق العمل، فيمنح القانون امتيازات عملية للعاملين من ذوي الإعاقة أو من يرعونهم، مثل تخفيض ساعات العمل ساعة يوميًا مدفوعة الأجر، وتوفير أنظمة تشغيل مرنة تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك بموجب المادة (٢٤).
هذه النصوص تمثل التزامًا تشريعيًا واضحًا يهدف إلى دعم دمج ذوي الإعاقة في مختلف نواحي الحياة، وتحقيق حماية شاملة ومستدامة لهم في ظل بيئة قانونية عادلة ومحفزة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية