مدبولي: منفتحون على الاستثمارات المحلية والأجنبية لتعظيم النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل
تاريخ النشر: 2nd, July 2024 GMT
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة منفتحة تمامًا على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية والتي تساهم في زيادة نمو الاقتصاد المصري وزيادة فرص العمل وتعظيم أصول الدولة في إطار سياسة ملكية الدولة.
مدبولي: الدولة حريصة على تنمية منطقة الساحل الشمالي ومضاعفة عدد السياح بث مباشر| مؤتمر صحفي بحضور "مدبولي" للإعلان عن مشروع للشراكة بين الدولة والقطاع الخاصوأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن مشروع الشراكة الاستثمارية بين الدولة والقطاع الخاص، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة جادة في تعظيم القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات العامة للدولة.
وأعرب رئيس الوزراء، عن تمنيه بالنجاح والتوفيق لكافة المستثمرين الجادين في مصر والتي من شأنهم المساهمة في دفع عجلة الاستثمار في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاقتصاد المصري مصطفي مدبولي الاستثمارات العامة الاستثمار في مصر جذب الاستثمار جذب الاستثمارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عجلة الاستثمار نمو الاقتصاد المصري زيادة فرص العمل الاستثمارات المحلية والأجنبية
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري:السوداني يفرض ضرائب على المواطنين لتعظيم إيرادات الدولة!!
آخر تحديث: 1 يونيو 2025 - 2:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- في بيان صادر عن مكتب النائب رائد المالكي ،اليوم، أكد استغرابه من “إصرار حكومة السوداني على تعظيم الإيرادات من جيوب الناس، دون تقديم مبررات واضحة”، عادا أن “هذا النهج يعكس فوضى مالية وعجزا في إدارة الموارد ترفض الحكومة الاعتراف به علانية”.وتساءل المالكي: “أين يذهب المواطن حين تكون لديه شكوى جزائية، إذا كانت الدولة تفرض عليه رسوم لقاء تقديم الشكوى؟”، مشيرا إلى أن “بعض المواطنين يضطرون كذلك إلى دفع مبالغ لشيوخ أو وسطاء تحت مسميات مختلفة، ما يفاقم من كلفة الوصول إلى العدالة”.النائب أكد أن “هناك إمكانيات حقيقية لتمويل الدولة دون اللجوء إلى إرهاق المواطن، وذلك عبر ضبط الإيرادات الحالية وتقليل النفقات غير الضرورية”.وأشار في هذا السياق إلى قرار مجلس الوزراء الأخير الذي خصص 160 مليار دينار لمشروع “بغداد أجمل”، قائلا إن “هذا المشروع قد يتحول إلى وسيلة لتوزيع الأموال على مرشحين، كل في منطقته أو شارعه، بدلا من توجيه الإنفاق نحو ما يمس حياة المواطن اليومية”.وختم المالكي تحذيره قائلا: “نخشى أن تؤدي مثل هذه الرسوم إلى ابتعاد الناس عن اللجوء إلى القانون، واتجاههم نحو الحلول الفردية والعشائرية، وهو أمر خطير على أمن المجتمع واستقراره”.وشهدت الأسابيع الأخيرة في العراق موجة من الانتقادات الشعبية والرسمية بعد إعلان الحكومة فرض رسوم جديدة على عدد من الخدمات، من بينها رسوم على إقامة الدعاوى الجزائية، وهو ما أثار جدلا واسعا في الأوساط القانونية والاجتماعية.ويأتي هذا الإجراء في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة وتراجع واضح في القدرة الشرائية للمواطن، مما زاد من المخاوف من تفكك منظومة العدالة والاتجاه نحو البدائل العشائرية أو العنف الفردي في حل النزاعات.وتأتي تصريحات النائب رائد المالكي في هذا الإطار، لتسلط الضوء على الهوة المتزايدة بين السياسات الحكومية واحتياجات المواطنين اليومية، ولتدق ناقوس الخطر بشأن أثر هذه الرسوم على ثقة المواطن بالدولة ومؤسساتها العدلية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية