مدبولي: صندوق وطني لدعم ضحايا الاتجار بالبشر وتشغيله قريبا
تاريخ النشر: 30th, July 2025 GMT
أعلن الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء عن تنفيذ القرار رقم 349 لسنة 2024، الخاص بتنظيم عمل صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي يقدم مساعدات مالية ويُمول برامج دعم نفسي وصحي وتعليمي وتدريبي.
يشمل الصندوق أيضًا تمويل الدراسات والبرامج الثقافية وبرامج التدريب، في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بما يعكس توجه الدولة لتبني حلول طويلة الأمد.
وأكد رئيس الوزراء أن مصر تؤمن بأن مكافحة الاتجار بالبشر ليست مجرد التزام قانوني، بل هي واجب أخلاقي وإنساني، تفرضه القيم التي تعتز بها كدولة تحترم الإنسان وتصون كرامته.
وفي ختام كلمته قال رئيس الوزراء: "وفي هذا اليوم ندعو إلى مزيد من التضامن والتعاون بين الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، لبناء عالم خالٍ من الاتجار بالبشر، ووضع الضحايا في قلب جهودنا".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء ضحايا الاتجار بالبشر ضحایا الاتجار بالبشر رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.