أبرز مطالب أهالي بورسعيد من محب حبشي المحافظ الجديد.. صحية وتعليمية واجتماعية
تاريخ النشر: 3rd, July 2024 GMT
جدد أهالي محافظة بورسعيد الأمل في تعيين اللواء محب حبشي خليل، محافظ بورسعيد الجديد، واستعرضوا عددا من المطالب الخاصة بالخدمات الصحية ومشروعات الإسكان الاجتماعي وتشغيل الشباب، التي رصدتها «الوطن» في هذا التقرير.
مطالب الأهالي من محافظ بورسعيد الجديدوقالت نورهان عبده، في تصريحات لـ«الوطن» إنها تتوسم خيرا في محافظ بورسعيد الجديد لتسهيل تقسيط دفع رسوم التأمين الصحي الشامل لغير العاملين من الجهات الحكومية وغير المؤمن عليهم، وأوضحت أن والدها يعمل نجارا ومتراكم عليه مبالغ شهرية للتأمين الصحي الشامل له ولأسرته ولا يستطيعون الاستفادة من الخدمة إلا بعد تسديد الرسوم إلا في حالة الطوارئ، مطالبة بتوفير الأدوية في الصيدليات بالتأمين الصحي لأن أغلبها أصبح بديلا لأدوية أساسية للمرضى.
يطالب مؤمن أحمد بكالوريوس تجارة، محافظ بورسعيد الجديد، بتأهيل الشباب لفرص العمل المتاحة في المحافظة، وتقديم الأولوية لهم بدلا من الاستعانة بأبناء المحافظات الأخرى.
وحدات إسكان اجتماعي لكبار السنوأبدت هيام محمود ربة منزل ارتياحها بإعلان محافظ بورسعيد الجديد ضمن حركة المحافظين، مؤكدة أن التجديد مطلوب وطالبت بتوفير وحدات إسكان اجتماعي لغير المتزوجين من كبار السن من لم يسبق لهم الحصول على وحدات من قبل حيث تشهد بورسعيد وجود عدد كبير المواطنين معرضين للطرد من المنازل التى يقيمون بها لأنها متوارثة لآخرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظ بورسعيد الجديد محافظ بورسعيد بورسعيد حركة المحافظين محافظ بورسعید الجدید
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.