تفاصيل تعديل المساهمة التكافلية في التأمين الصحي الشامل
تاريخ النشر: 28th, July 2025 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا مشتركًا لهيئتي التأمين الصحي الشامل والرعاية الصحية، اليوم الاثنين بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وذلك بحضور الدكتور أحمد كوجاك وزير المالية، ومشاركة المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عبر تقنية الفيديو كونفرانس، لمناقشة عدد من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بالتمويل والاستدامة في منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع ناقش ملف "المساهمة التكافلية" المنصوص عليها في القانون المُنظم لمنظومة التأمين الصحي الشامل، حيث جرت مناقشة المقترحات التي تهدف إلى تعزيز استمرارية التمويل وضمان التوازن المالي للهيئة، دون الإخلال بالتزاماتها تجاه المواطنين.
وتناول الاجتماع كذلك مراجعة المعدلات السابقة للمساهمة التكافلية، وبحث التصورات المقترحة لتعديل آلية احتسابها بما يحقق العدالة في توزيع العبء بين الأطراف المعنية، ومعالجة الفجوات التمويلية القائمة.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بوضع جدول زمني دقيق للانتهاء من إعداد التصور النهائي للتعديلات المقترحة، سواء من الناحية المالية أو التشريعية، مؤكداً أهمية تطوير منظومة المساهمة التكافلية كرافد رئيسي يضمن استمرارية أحد أهم مشروعات الدولة في مجال الرعاية الصحية الشاملة.
تخفيف الأعباء على قطاع الأعمالولفت عبدالغفار، إلى أن المناقشات استندت إلى دراسات اكتوارية متكاملة، مشيراً إلى أن التعديلات تهدف إلى تخفيف الأعباء على قطاع الأعمال، لاسيما الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تواجه تحديات مالية، دون المساس بمتطلبات تمويل التأمين الصحي.
حضر الاجتماع الدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، والدكتور إيهاب أبو عيش، نائب رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والأستاذة مي فريد، المدير التنفيذي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والمستشار محمد المنشاوي، المستشار القانوني لوزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عبدالمقصود، معاون الوزير لشؤون الأمانة العامة، والسيد عابد مهران، معاون وزير الاستثمار، ومن جانب وزارة المالية: شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية وأحمد روبين، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأحمد العسقلاني، ومحمد الجارحي، مستشار مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، رئيس الإدارة المركزية لجمارك الواردات والصادرات الجوية بمصلحة الجمارك.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التأمين الصحي الشامل العاصمة الإدارية المالية الاستثمار تمويل التأمين الصحي الشامل التأمین الصحی الشامل الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة يوصي بالاهتمام بمرحلة “العمر الصحي” بوضع إجراءات تضمن حياة كريمة
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية، بحضور الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للتنمية الاقتصادية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية سابقاً.
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، في مستهل الاجتماع، أن الفترة الماضية شهدت عقد عدد من الاجتماعات التنسيقية لوضع الضوابط التنفيذية للمرحلة المقبلة، مشدداً على استمرار التنسيق الدائم بين الوزارات في المعنية بالملفات المشتركة في مجال التنمية البشرية، مشيرا إلى أن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025 قد ركزت بشكل بارز على جهود المجموعة الوزارية للتنمية البشرية كأحد أبرز محاور النقاش.
من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع استعرض ما تم إنجازه منذ الاجتماع السابق، حيث عُقدت اجتماعات المجموعة الوزارية، كما عقدت اللجنة الاستشارية عدة اجتماعات مع فريق البنك الدولي لمناقشة مسودة تقرير البنك حول رأس المال البشري في مصر.
وأضاف أن الدكتور خالد عبدالغفار، شدد على أهمية الاهتمام بمرحلة «العمر الصحي» مع ارتفاع متوسط أعمار المواطنين نتيجة تحسن الرعاية الصحية، داعياً إلى وضع إجراءات حماية صحية مبكرة ومتميزة، وتصميم سياسات وبرامج تتناسب مع هذه المرحلة العمرية لضمان حياة كريمة تتسم بالرفاهية والإنتاجية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الأعمال المنفذة خلال الفترة الماضية شملت مراجعة الإصدار الأول من «السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية» في ضوء ملاحظات الخبراء والحوار المجتمعي، مع إضافة فصل خاص بالتنمية البشرية. وتهدف السردية إلى تسليط الضوء على التحديات الاقتصادية الرئيسية، وتحسين كفاءة إدارة الموارد، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وتابع أن الاجتماع تناول مناقشة أوراق عمل أعدها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تضمنت: تنظيم ممارسة التخصصات المهنية، وإدماج الذكاء الاصطناعي في عمليات التعلم، وتعزيز سلامة الغذاء والتغذية، وتطوير التنمية الثقافية كمُسرّع لأهداف التنمية البشرية، إلى جانب الاهتمام ببرامج التغذية المدرسية لتحسين المستوى الصحي والمعرفي للطلاب.
ولفت الدكتور حسام عبدالغفار، إلى أن الاجتماع شهد استعراض تقرير «مؤشر المعرفة العالمي 2025» الخاص بترتيب مصر، من خلال عدة محاور رئيسية شملت: الاقتصاد، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبحث والتطوير والابتكار، والتعليم التقني والتدريب المهني والتعليم العالي، والتعليم ما قبل الجامعي، والحوكمة.
يُذكر أن اللجنة الاستشارية العليا للتنمية البشرية تضم في عضويتها نخبة من المفكرين والخبراء والمتخصصين في مجالات التنمية البشرية والاقتصاد والتخطيط والإعلام، بهدف مناقشة وتطوير ملفات العمل ذات الصلة بالاستراتيجية الوطنية للتنمية البشرية.
بعد رواج فيديو.. شرطة بشار توقف ثلاثة أشخاص نشروا أخبار كاذبة