محمد كركوتي يكتب: لا صراعات بلا خسائر
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
مشهد الصراعات العام على الساحة الدولية، لم يتغير كثيراً منذ الحرب العالمية الثانية. بالطبع خضعت هذه الصراعات لتطورات متعددة، بما في ذلك توقف بعضها فعلاً، وتأجيل تفاقم أخرى قدر المستطاع، وعلاج لا ينتهي لبعضها الآخر، إلا أن الخسائر الناجمة عنها كبيرة، وترتفع باستمرار، مقابل تراجع «الغنائم» -إن جاز الوصف- الآتية من الحراك الخاص باحتواء ما أمكن منها.
الصراعات وأعمال العنف اليوم متفاقمة ومتفاعلة، حتى بلغت خسائرها على الاقتصاد العالمي في العام الماضي 19.1 تريليون دولار، أي ما يوازي 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي. ومع وصول الخسائر إلى هذا المستوى المخيف، تتصاعد الصراعات بأشكالها المختلفة لترتفع 20%، وفق مؤشر السلام العالمي الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام».
والمشكلة تتفاقم أكثر، مع عدم وجود حراك فاعل وعملي لحل الأضرار الناتجة عنها، واللافت أن هناك 92 دولة في الوقت الراهن، تنخرط فعلاً بأشكال مختلفة في صراعات خارج حدودها، وتتحمل بالطبع الآثار الاقتصادية الكبيرة، بما في ذلك توجيه مزيد من الإنفاق للتسليح، ودعم القدرات العسكرية من خلال العمل على توسيع نطاق الجيوش التابعة لها، بالرغم من أن هذه النقطة الأخيرة لم تعد محورية في ظل التقدم التقني في ساحة السلاح.
ولأن الأمر كذلك، فإن إجمالي الإنفاق على تحقيق السلام وحفظه، والبناء على مخرجاته، بلغ العام الماضي نحو 50 مليار دولار فقط، ما يمثل في النهاية أقل من 0.6% من مجموع حجم الإنفاق العسكري، ويبدو واضحاً أن الصراعات ستظل ماثلة على الساحة العالمية لعقود طويلة، لعدم وجود آليات حقيقية فاعلة لإيقافها، وبالطبع ستتواصل الخسائر الناجمة عنها، وهي أموال يمكن أن تحقق نمواً لا حدود له في كل البلدان، ولاسيما تلك التي تعاني أصلاً من أزمات اقتصادية مستعصية تحولت مع الزمن لتكون جزءاً أصيلاً من تاريخها. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محمد كركوتي كلام آخر
إقرأ أيضاً:
محمد مندور يكتب: ثقافة الإصغاء وتحقيق العدالة الثقافية
في خطوة مهمة تعكس روح الشفافية والمسؤولية المجتمعية، أطلقت وزارة الثقافة مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يُجيب" وهي منصة رقمية تتيح للمواطنين توجيه أسئلتهم ومقترحاتهم مباشرة إلى الوزير والحصول على إجابات واضحة في نهاية كل شهر.
قد تبدو الخطوة بسيطة في ظاهرها لكنها في جوهرها تحمل معاني عميقة تتجاوز قطاع الثقافة لتصل إلى جوهر علاقة المواطن بالحكومة .
هذه المبادرة ليست مجرد وسيلة تواصل بل هي ممارسة إدارية حقيقية تعيد تعريف مفهوم الخدمة العامة من كونها علاقة عمودية إلى علاقة أفقية تقوم على الحوار والمساءلة والشفافية.
والمثير للتساؤل هنا: لماذا لا تطبق هذه المبادرة في سائر الوزارات؟
فقد اعتدنا في الإدارات الحكومية سواء وزارات او محليات على نهج أحادي الاتجاه، الوزارة تقرر وتخاطب الجمهور، بينما تبقى أصوات المواطنين وملاحظاتهم وتطلعاتهم في الزاوية. لكن فكرة هذه المنصة تقلب المعادلة. فحين يسأل المواطن ويجاب عليه يشعر أنه شريك لا متلق فقط، وأن صوته ضرورة لاكتمال الخدمة الحكومية .
والأهم أن هذا النوع من التفاعل يخلق سجلا عاما من القضايا المطروحة، ويساعد على رسم خريطة اهتمام الناس وتحديد أولويات السياسات من منظور القاعدة لا القمة.
لكن السؤال .. لماذا وزارة الثقافة تحديدا؟
ربما لأن وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو يدرك أن الثقافة لا تبنى بقرارات فوقية أو فعاليات نخبوية فحسب بل تنمو حين يشعر الناس أنهم جزء من المشهد الثقافي.
والحقيقة أن هذه الرؤية تواكب متطلبات "العدالة الثقافية" التي تقتضي توزيعا عادلا للفرص والموارد والخدمات واستماعا حقيقيا لتجارب المواطنين في المدن والمراكز والنجوع والقرى لا فقط في العواصم.
وهنا يتبادر إلى ذهني سؤال آخر .. ماذا لو طبقت هذه المبادرة في وزارات أخرى؟
تخيل لو طبقت وزارات مثل التعليم والصحة والنقل والزراعة مبادرة مشابهة. ما النتيجة لو استمعت وزارة التربية والتعليم إلى أسئلة أولياء الأمور؟ أو فتحت وزارة النقل باب الحوار بشأن الطرق ووسائل المواصلات العامة؟
سنكون أمام تحول جذري في علاقة المواطن بالدولة، من مواطن يتلقى الخدمة إلى مواطن يشارك في صياغتها ، ومن بيروقراطية منفصلة عن الناس إلى منظومة تصغي وتستجيب وتتطور .
قد يقال إن بعض الوزارات تواجه ملفات أكثر تعقيدا و أن الأمور لا تسمح بمثل هذا الانفتاح. لكن الواقع أن التحدي الحقيقي ليس في التقنيات بل في الإرادة الإدارية. وزارة الثقافة أثبتت أن الإرادة وحدها كفيلة بفتح الأبواب وأن بناء الجسور مع الناس لا يتطلب ميزانيات ضخمة بل نوايا صادقة.
مبادرة "أنت تسأل ووزير الثقافة يُجيب" ليست حدثا عابرا بل دعوة لنموذج جديد للإدارة يقوم على المشاركة والشفافية. نتمنى لها النجاح وان تحقق أهدافها نحو التواصل الفعال مع الجمهور .
فمن يريد النجاح يدرك جيدا أن التواصل مع الناس ليس عبئا بل فرصة لتنمية حقيقية وتحسين الخدمة، فالادارة الرشيدة تقاس بقدرتها على الاستماع لا على إصدار البيانات فقط .