إسرائيل تخفض إنفاقها العام لمواجهة تكلفة نزوح سكانها
تاريخ النشر: 8th, July 2024 GMT
خفض مجلس الوزراء الإسرائيلي الإنفاق العام بنسبة 1% لجميع الوزارات الحكومية، باستثناء وزارة الدفاع، خلال موازنة 2024، لتمويل استمرار إخلاء السكان في الشمال والجنوب لمدة شهرين إضافيين، بتكلفة إجمالية تبلغ مليار شيكل (271.6 مليون دولار)، وفق ما ذكرت صحيفة غلوبس الاقتصادية الإسرائيلية.
وشمل الخفض 525 مليون شيكل (142.
وحوّلت الحكومة الأسبوع الماضي مئات الملايين من الشواكل من أموال الائتلاف (الأحزاب المشكّلة للحكومة).
وتعاني إسرائيل من التكلفة الباهظة لحربها على غزة، إذ ارتفع عجزها المالي إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي في مايو/أيار.
تخفيضات شاملةوتنطبق التخفيضات على الميزانيات الاجتماعية والمدنية للحكومة، بما في ذلك وزارات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية، حسب الصحيفة.
وعارض وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير اقتطاع 42 مليون شيكل (11.4 مليون دولار) من ميزانية وزارته وقال: "مثلما لم يخطر ببال أحد أن يقطع أموال وزارة الدفاع والجيش الإسرائيلي، فلا ينبغي أن يخطر ببال أحد أن يقتطع من أموال وزارة الأمن القومي".
وأضاف أن اقتطاع أموال وزارة الأمن القومي جاء لغرض مهم، لكن اقتطاع الأموال من الشرطة وخدمة السجون وخدمة الإطفاء والإنقاذ هو إضرار بالداخل والأمن في زمن الحرب".
لكن الصحيفة نقلت عن مصادر في وزارة المالية قولها إن بن غفير يشوه الواقع، إذ تلقى من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إضافات في ميزانية وزارته بقيمة مليارات الشواكل، غير أن وزارته لم تتمكن من استغلالها في أبواب الميزانية المختلفة.
الاحتياطيات الأجنبيةفي سياق ذي صلة، تراجعت احتياطيات إسرائيل الأجنبية في نهاية يونيو/حزيران الماضي إلى نحو 210.3 مليارات دولار، بانخفاض 232 مليون دولار عن مستواه في نهاية مايو/أيار، وفق ما ذكر بنك إسرائيل المركزي.
وبلغ مستوى الاحتياطيات للناتج المحلي الإجمالي 41.3%.
وحسب بنك إسرائيل، يأتي التراجع في الاحتياطيات خلال الشهر الماضي نتيجة أنشطة الحكومة في مجال الصرف الأجنبي التي بلغ مجموعها 1.2 مليار دولار، وتشمل تحويل حوالي 340 مليون دولار من قبل الحكومة إلى حساب صندوق مواطني إسرائيل.
وقد تم تعويض هذا الانخفاض جزئيا من خلال إعادة التقييم التي أدت إلى زيادة الاحتياطيات بمقدار 949 مليون دولار.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” وداعموها
الثورة نت /..
قالت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز،اليوم الجمعة، إن تكلفة إعادة إعمار غزة يجب أن تسددها “إسرائيل” إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا.
جاء ذلك في فعالية نظمها مركز أبحاث “أو دي آي غلوبال” بلندن.
ولفتت ألبانيز، إلى أنه لا يمكن فهم ما يجري في فلسطين إلا بالنظر إلى الماضي الاستعماري للمنطقة،حسب وكالة الأناضول.
وذكرت أن “السبب الذي جعل كثيرين منا يستيقظون بعد 7 أكتوبر (2023) ليس إصرار العديد من أصحاب السلطة على مواصلة هذا الوهم، بل ما يجب أن نتحدث عنه حقا هو بشاعة ما حدث خلال العامين الماضيين”.
وأوضحت المقررة الأممية أن “هذا الوضع هو انعكاس للهيمنة الثقافية”.
وأشارت إلى أن الكثير من ممارسات “إسرائيل” تُعد امتدادًا للإرث الاستعماري البريطاني في فلسطين.
وبيّنت أن نظامي الاعتقال الإداري والتعذيب؛ انعكاس لأساليب استخدمتها بريطانيا سابقًا ضد الفلسطينيين.
وتطرقت ألبانيز، إلى العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، قائلة إنها أثرت بشكل كبير على حياتها الشخصية والمهنية.
وأضافت: “وفقًا للنظام القانوني الأمريكي نُعامل كأننا مجرمون. ويُحظر علينا السفر إلى الولايات المتحدة، ولا نستطيع حتى فتح حساب مصرفي”.
وتابعت ألبانيز: “هذا لا يقتصر على الولايات المتحدة فقط، بل يسري أينما كنا في العالم”.
وشددت على ضرورة أن تسدد “إسرائيل “وداعموها تكلفة إعادة إعمار غزة.
وقالت ألبانيز: “يجب أن تدفع إسرائيل تكلفة إعادة إعمار غزة. وكذلك الولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، فهي من أهم موردي السلاح لإسرائيل، وبالتالي يجب أن تتحمل المسؤولية”.
كما لفتت إلى أن دعم بريطانيا ل”إسرائيل” عبر قواعدها العسكرية في إدارة جنوب قبرص الرومية يستوجب التحقيق.
وأردفت: “يجب إجراء تحقيق شامل حول تورط بريطانيا في هذه الإبادة الجماعية”.
ألبانيز، أشارت إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في فلسطين، داعية المجتمع الدولي إلى تفعيل آليات المساءلة دون تأخير.
النيابة: الزمالك باع أجزاء من مبانٍ غير منشأة مقابل 780 مليون جنيه