الفيوم: 14100 طلب للحصول على شهادة بيانات للتصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً، مع المسئولين المعنيين بملف التصالح، لمتابعة إجراءات تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء، طبقاً لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، والتأكد من انتظام دورة العمل الخاصة بهذا الملف، وتذليل كافة العقبات التي تعوق سير العمل، والتشديد على تسريع وتيرة العمل والآداء لإنهاء كافة الإجراءات في مواعيدها المقررة لخدمة المواطنين.
وتابع محافظ الفيوم، أعداد طلبات التصالح المقدمة حتي الآن والتي بلغت 14100 طلباً للحصول على شهادة بيانات عقار للتصالح، والإجراءات التي تم اتخاذها حيال تلك الطلبات، من قِبل جميع الإدارات والجهات المعنية، مؤكداً علي ضرورة قيام كل جهة بأعمالها على الوجه الأكمل لسرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح.
ووجه المحافظ، مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بديوان عام محافظة الفيوم، بإعداد بيان تفصيلي مدقق، بعدد الطلبات التى قدمت للتصالح في بعض مخالفات البناء، لكل شهر على حده، منذ فتح باب التقدم للتصالح بداية شهر مايو الماضي حتى الآن، بهدف الوقوف على مدى الإقبال على التصالح من قبل المواطنين.
تحديد نطاقات المبانىكما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة، بسرعة الانتهاء من تحديد نطاقات المباني المقدم بشأنها طلبات للتصالح، من حيث كونها بنطاق الأراضي الزراعية أم لا، وداخل الحيز العمراني أو خارجه، مؤكداً على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح، مؤكداً أنه ستكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح، وسير العمل به ونسب الإنجاز بكل مركز على مستوى المحافظة، وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقانون، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع تقديم طلب التصالح عن طريق المراكز التكنولوجية بمجالس المدن، أو من خلال بوابة الخدمات الحكومية، أو عن طريق تطبيق "تصالح" على الهاتف المحمول.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب محافظ الفيوم، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام للمحافظة، و أحمد شاكر السكرتير العام المساعد، والمهندس جمال عبدالواحد نقيب مهندسي الفيوم، والمهندس هاني الحسيني مدير وحدة الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة المتغيرات المكانية والبنية المعلوماتية، والمهندس محمد شعبان مدير عام التخطيط العمراني، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة، ووكيلي وزارتي الزراعة والإسكان، ورؤساء مجالس المدن، والمشاركين في لجان البت، ومديري الإدارات الهندسية والمراكز التكنولوجية بمجالس المدن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور أحمد الأنصاري الفيوم إجتماع التصالح ملف مخالفات البناء وتذليل كافة العقبات تسريع وتيرة العمل المباني محافظ الفیوم
إقرأ أيضاً:
المجتمعات العمرانية تعتمد حزمة حوافز لتشجيع المطورين على البناء الأخضر
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على توفير حزمة من الحوافز العمرانية لتشجيع المطور العقاري للتوجه نحو البناء الأخضر المستدام لخلق بيئة عمرانية مستدامة بالمدن الجديدة.
وتنطبق التيسيرات على المشروعات الجديدة أو التي لم يتعدى نسبة إنجازها 20% أو المشروعات التي تتعدى 50 فدانا، وتعتمد بنظام المراحل التنموية فيتم تطبيقها على المراحل التي لم تبدأ تنفيذها ولا يتم العمل بهذه التيسيرات بأثر رجعي، كما يتم تشكيل مجموعة عمل تختص بمراجعة مشروعات العمران الأخضر كما تتم المعاينة عن طريق لجنة مشكلة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومركز بحوث الإسكان والبناء وأجهزة المدن لمتابعة تنفيذ المشروعات.
ويتم طرح الحوافز حتى 30/5/2026 على أن يُعاد العرض بشكل شامل يضمن تنفيذ المشروعات الجديدة بشروط البناء الأخضر كتوجه عام للدولة، ويتم اعتبار مدن القاهرة الجديدة – دمياط الجديدة – العلمين الجديدة – المنصورة الجديدة – العاصمة الإدارية الجديدة مدن خضراء اعتباراً من 30/6/2026، واعتبار أحد الشهادات ( شهادة الهرم الأولية – شهادة الهرم البرونزي - شهادة الهرم الفضي) الزامية لكل المشروعات على أن يتم منح المستفيد من الحوافز طبقا للشهادة الممنوحة، بجانب إعداد بروتوكول تعاون مع المركز القومي لبحوث الاسكان والبناء بصفته الجهة التي تعتمد شهادات العمران الأخضر.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟