الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء 2024.. ما سعر المتر؟
تاريخ النشر: 11th, July 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء 2024.. يهتم العديد من المواطنين بمعرفة الأوراق المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء، للبدء في طلب التصالح لعدم تعرض المباني الخاصة بهم للإزالة من قبل الحكومة.
وتوفر «الأسبوع»، لمتابعيها معرفة كل ما يخص التصالح في مخالفات البناء، وذلك ضمن خدمة تقدمها لزوارها على مدار اليوم.
التصالح في مخالفات البناءقانون التصالح في مخالفات البناءنصت المادة (5) من اللائحة التنفيذية لـ«قانون التصالح في مخالفات البناء» بضرورة أن يتقدم ذوو الشأن طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة، وفقًا للنموذج رقم (1) المرافق لهذه اللائحة، خلال المدة المقررة قانونًا، مصحوبًا بالمستندات التالية ونسخة رقمية منها:
المستندات المطلوبة للتصالح في مخالفات البناء1- صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم الطلب.
2- المستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المطلوب التصالح عليها.
3- الإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع طبقًا للفئات التي تحددها المادتان (6، 7) من هذه اللائحة.
4- نسختان من الرسومات المعمارية للأعمال المخالفة المنفذة على الطبيعة المقدم عنها طلب التصالح معتمدتان من مكتب هندسى أو مهندس نقابى تخصص مدنى أو عمارة، بحسب الأحوال.
5- تقرير هندسى عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، صادر من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية أو من مهندس استشارى مقيد بنقابة المهندسين متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المعدنية بحسب الأحوال، أو من أحد المراكز البحثية أو كليات الهندسة على أن يُوَقَّع عليه من مهندس استشارى متخصص بذات الجهة مصدرة التقرير، وفقًا للنموذج رقم (2أ) المرافق لهذه اللائحة.
ويُكتَفى بتقرير من مهندس مقيد بنقابة المهندسين متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتى متر مربع ولا يجاوز ارتفاعه ثلاثة أدوار، وفقًا للنموذج رقم (2ب) المرافق لهذه اللائحة.
6- شهادة قيد مُؤمنة للمهندس مُصدر التقرير، صادرة من نقابة المهندسين، أو صورة منها بعد الاطلاع على الأصل.
7- نسخة من الرسومات المرافقة لترخيص البناء، وصورة الترخيص إن وجدا.
8- شهادة بتحديد جهة الولاية من المركز التكنولوجى المختص بالنسبة للمخالفات الواقعة بنطاق وحدات الإدارة المحلية.
9- ما يفيد الموافقة على تقنين وضع اليد طبقًا للقانون المنظم لذلك، وذلك بالنسبة لمخالفة التعدى بالبناء على الأراضى المملوكة للدولة ملكية خاصة.
سعر متر التصالح في مخالفات البناءسعر متر التصالح في مخالفات البناء 2024حدد قانون التصالح في مخالفات البناء 2024، الرسوم المترتبة على المخالفات بناءً على المساحة والموقع، وكيفية حساب قيمة التصالح في مخالفات البناء حيث يكون رسوم التصالح، كالآتي:
- للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
- للمساحات التي تصل إلى 250 متر: بقيمة 125 جنيهًا للقرى، و 500 جنيه للمدن.
- للمساحات التي تزيد على 500 حتى 1000 متر: بقيمة 1000 جنيه للقرى، و2000 جنيه للمدن.
- للمساحات التي تزيد على 1000 حتى 2000 متر: بقيمة 2000 جنيه للقرى، و3000 جنيه بالمدن.
- للمساحات التي تزيد على 4000 متر: بقيمة 5000 جنيه للمدن والقرى.
- للمساحات التي تزيد على 250 حتى 500 متر: بقيمة 250 جنيهًا للقرى، و1000 جنيه للمدن.
- للمساحات التي تزيد على 2000 حتى 4000 متر: بقيمة 3500 جنيه للقرى، و4000 جنيه للمدن.
اقرأ أيضاًخطوات ورابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024
وزيرة التنمية المحلية: ملف التصالح على مخالفات البناء ضمن أولويات الوزارة
خطوات ورابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء 2024
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء بطاقة الرقم القومي قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فى مخالفات البناء قانون التصالح الجديد أسعار التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء سعر متر التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح في مخالفات البناء تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح في مخالفات البناء رسوم فحص طلبات التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء الزراعية قانون التصالح فى مخالفات البناء الجديد آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء رسوم فحص التصالح في مخالفات البناء فترة التصالح في مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء 2024 جنیه للقرى جنیه للمدن
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا إتجار فى العملات الأجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس