تقرير يكشف سرّ أهمية أنغولا بالنسبة للإمارات
تاريخ النشر: 13th, July 2024 GMT
تعمل الإمارات على تعميق علاقاتها الاقتصادية مع أنغولا ودول أفريقية من خلال الوعود باستثمارات كبيرة في قطاعات حيوية تشمل الطاقة والتكنولوجيا والخدمات اللوجستية البحرية، وفقا لما أورده معهد أبحاث بريطاني.
وقال المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي يركز على قضايا الدفاع والأمن ومقره لندن، في تقرير إن "أنغولا توفر في المقابل للإمارات إمكانية تحقيق قدر أكبر من الأمن الغذائي والوصول للمعادن المهمة كما أنها تمنح أبوظبي فرصة لتعميق نفوذها في القارة السمراء وسط تراجع الاستثمارات الصينية".
وأضاف التقرير إن انخراط الإمارات مع أنغولا تزايد مع قيام شركات وطنية رائدة، مثل "مصدر" المتخصصة في مجالي الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة وشركة "موانئ دبي العالمية" ومجموعة "موانئ أبوظبي" وغيرها، عبر الاستثمار في القطاعات الرئيسية للاقتصاد الأنغولي، بما في ذلك الموانئ والدفاع.
بالمقابل يؤكد التقرير أن الإمارات تواصل استيراد الماس الأنغولي، وتأمل في تحويل هذا البلد إلى مورد غذائي موثوق به في السنوات المقبلة.
التقرير بين أن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وأنغولا شهدت تطورا منذ عام 2021.
وتتمتع أنغولا بنمو سكاني سريع، في حين أن اقتصادها، وهو سادس أكبر اقتصاد في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا، يتعافى بعد أن عانى من ركود خطير في أواخر العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
كما أنها تتمتع بإمكانات زراعية كبيرة، مع تربة خصبة ومناخ ملائم يمكن أن يساعد الإمارات على تنويع وارداتها الغذائية، وتعد أيضا واحدة من أكبر مصدري الماس في العالم، حيث يباع أكثر من ثلثي إنتاجها حاليا للإمارات، وفقا للتقرير.
وإلى جانب الماس، يشير التقرير إلى أنه يُعتقد أن أنغولا تتمتع بإمكانات معدنية كبيرة وتشير الترجيحات إلى أنها تضم مناطق كبيرة غير مستكشفة تحتوي على احتياطيات ضخمة من المعادن الأرضية المهمة والنادرة، مثل النحاس والكوبالت والمنغنيز والليثيوم.
التقرير قال أيضا إن المصالح الإماراتية تنمو أيضا في جميع أنحاء أفريقيا كجزء من استراتيجية أوسع تهدف للتحول لمركز يربط أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
فمنذ عام 2022، سعت الشركات الإماراتية للحصول على حصص في المناجم في زامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية.
ويكشف التقرير أن إجمالي الاستثمار المباشر الإماراتي بين عامي 2012 و2022، بلغ في أفريقيا 59.4 مليار دولار، ليكون بذلك ثالث أكبر مصدر للاستثمار في القارة بعد الصين والولايات المتحدة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف أن متوسط العمر في دولة عربية هو 35 عاما فقط..!
أعلنت دولة عربية عن بلوغ عدد سكانها نحو 12 مليون نسمة في العام الماضي 2024، وفق نتائج التعداد العام للسكان لديها.
وأوضح مدير المعهد الوطني للإحصاء في تونس بوزيد النصيري، يوم السبت، خلال مؤتمر صحفي بحضور وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ، أن عدد السكان داخل تونس، حتى 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023، بلغ 11.972.169 نسمة، مقارنة بـ10.982.754 نسمة في عام 2014، أي بزيادة تقارب 990 ألف نسمة خلال 10 سنوات، بمعدل نمو سنوي قدره 0.87%.
وأشار إلى أن نسبة الإناث بلغت 50.7% مقابل 49.3% للذكور، وهو ما يعكس استقرارًا في التوازن بين الجنسين.
كما كشف النصيري أن “متوسط عمر السكان في تونس بلغ 35 عاما”، وهو “ما يشير إلى بداية تحول ديموغرافي نحو الشيخوخة، رغم أن المجتمع لا يزال يعد شابا نسبيًا”، وفقا لصحيفة “الشروق” التونسية.
وأكد مدير المعهد الوطني للإحصاء في تونس أن مؤشرات الخصوبة ومتوسط العمر المتوقع تعزز هذا التوجه نحو “التهرم السكاني”، ما يعني اتساع الفئة غير المنتجة من كبار السن، بحسب تقديره.
كما بيّن النصيري أن “الفئة العمرية من 4 إلى 15 عاما تراجعت أيضا، من 27.79% في عام 1966، إلى 18.6% في 2004، ثم إلى 16.77% في 2024، ما يعكس استمرار الانخفاض في نسبة الأطفال ضمن التركيبة السكانية”.
من جانبه، شدد وزير الاقتصاد التونسي سمير عبد الحفيظ، على أهمية التعداد، مؤكدًا أنه أُنجز في وقت قياسي، وأشار إلى ضرورة تعديل السياسات الاجتماعية لمواكبة التحول الديمغرافي، وتلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة، خاصة كبار السن.
وكالة سبوتنيك
إنضم لقناة النيلين على واتساب
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة