توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 7 مليارات دولار في إطار تسهيلات الصندوق الممدد لمدة 3 سنوات.

يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الفدرالية في إسلام آباد قبل أسبوعين على الميزانية المالية الجديدة 2024-2025، والتي أبدت شريحة كبيرة من الشعب الباكستاني استياء منها لشمولها فرض ضرائب جديدة على بعض القطاعات.

ظروف نمو

وذكرت وزارة الإعلام الباكستانية أن البرنامج الجديد للصندوق يهدف إلى دعم جهود السلطات الباكستانية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي أقوى وأكثر شمولا ومرونة، بما يشمل خطوات لتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، إذ يعتمد جزء من سياسة باكستان لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي على زيادة إيرادات الضرائب.

ولا يزال البرنامج الجديد لصالح باكستان بحاجة إلى مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إذ أشارت المؤسسة الدولة إلى أن البرنامج يجب أن يمكّن باكستان من "تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولا ومرونة".

وشدد صندوق النقد الدولي على أن استمرار الدعم المالي القوي من شركاء التنمية الباكستانية والشركاء الثنائيين سيكون أمرا بالغ الأهمية لتمكين البرنامج من تحقيق أهدافه.

من جهته، قال وزير المالية الباكستانية، محمد أورنجزيب خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق الجديد الموقع مع صندوق النقد الدولي سيساعد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدا حاجة البلاد بموجب شروط الصندوق إلى ضمان الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستدامة الذاتية في مجالات المالية العامة والطاقة والمؤسسات المملوكة للدولة.

باكستان مضطرة لزيادة عائدات الضرائب للحصول على حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي (رويترز) إيرادات الضرائب

وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور من الانهيار.

كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.

وواجهت باكستان في السنوات الأخيرة عجزا في احتياطات النقد الأجنبي وأزمة ديون مما اضطرها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حيث حصلت على قرض طارئ في صيف عام 2023، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 9 أشهر، والذي انتهت باكستان من سداده قبل أشهر قليلة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدولی

إقرأ أيضاً:

إطلاق صندوق سعودي بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار الجريء

الجديد برس| تخطط “هيوماين” للذكاء الاصطناعي المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لإطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في الشركات الناشئة بالولايات المتحدة وأوروبا وآسيا. وقال الرئيس التنفيذي لشركة “هيوماين” طارق أمين لصحيفة “فايننشال تايمز” إن الشركة تجري مباحثات مع شركات أمريكية بينها “إكس إيه آي” التابعة لإيلون ماسك، و”أوبن إيه آي” التي يترأسها سام ألتمان، كما تستكشف صفقة مع شركات أمريكية لبيع حصة في أعمالها الخاصة بمراكز البيانات. وفي وقت سابق من مايو الجاري، تم إطلاق شركة “هيوماين” السعودية بهدف تطوير وإدارة حلول وتقنيات الذكاء الاصطناعي، والاستثمار في القطاع. وفي إطار زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إلى منطقة الخليج، أبرمت “هيوماين” مع شركات تكنولوجيا عملاقة مثل “إنفيديا” و”كوالكوم”.

مقالات مشابهة

  • رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
  • تقدم في مفاوضات صندوق النقد.. وخبير: ذات انعكاسات إيجابية على الاقتصاد المصري
  • إطلاق صندوق سعودي بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار الجريء
  • منحنى التعافي يبدأ.. صندوق النقد يرفع توقعاته لمصر والمرحلة المقبلة الاختبار الحقيقي
  • صندوق النقد يكمل المراجعة الخامسة لبرنامج إقراض مصر
  • وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
  • حققت تقدمًا كبيرًا.. صندوق النقد الدولي يرفع توقعات النمو لمصر إلى 3.8%
  • صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما ملموسا نحو استقرار الاقتصاد الكلي
  • لماذا لجأت باكستان الى بيع اسهم الخطوط الجوية الدولية الباكستانية
  • لبنان يفحص خيار التعافي بلا تمويل صندوق النقد الدولي