بعد موازنة شملت زيادة الضرائب.. باكستان تقترض 7 مليارات دولار من صندوق النقد
تاريخ النشر: 14th, July 2024 GMT
توصلت باكستان إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء للحصول على حزمة إنقاذ جديدة بقيمة 7 مليارات دولار في إطار تسهيلات الصندوق الممدد لمدة 3 سنوات.
يأتي ذلك بعد موافقة الحكومة الفدرالية في إسلام آباد قبل أسبوعين على الميزانية المالية الجديدة 2024-2025، والتي أبدت شريحة كبيرة من الشعب الباكستاني استياء منها لشمولها فرض ضرائب جديدة على بعض القطاعات.
وذكرت وزارة الإعلام الباكستانية أن البرنامج الجديد للصندوق يهدف إلى دعم جهود السلطات الباكستانية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو اقتصادي أقوى وأكثر شمولا ومرونة، بما يشمل خطوات لتعزيز السياسة المالية والنقدية والإصلاحات لتوسيع القاعدة الضريبية، إذ يعتمد جزء من سياسة باكستان لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي على زيادة إيرادات الضرائب.
ولا يزال البرنامج الجديد لصالح باكستان بحاجة إلى مصادقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، إذ أشارت المؤسسة الدولة إلى أن البرنامج يجب أن يمكّن باكستان من "تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولا ومرونة".
وشدد صندوق النقد الدولي على أن استمرار الدعم المالي القوي من شركاء التنمية الباكستانية والشركاء الثنائيين سيكون أمرا بالغ الأهمية لتمكين البرنامج من تحقيق أهدافه.
من جهته، قال وزير المالية الباكستانية، محمد أورنجزيب خلال مؤتمر صحفي، إن الاتفاق الجديد الموقع مع صندوق النقد الدولي سيساعد على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدا حاجة البلاد بموجب شروط الصندوق إلى ضمان الإصلاحات الهيكلية وتحقيق الاستدامة الذاتية في مجالات المالية العامة والطاقة والمؤسسات المملوكة للدولة.
وتسعى الحكومة إلى زيادة الإيرادات الضريبية 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2025، و3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال برنامج الإنقاذ، في محاولة لإنقاذ الاقتصاد الباكستاني المتدهور من الانهيار.
كما تهدف الحكومة إلى خفض عجزها المالي بنسبة 1.5% ليستقر عند 5.9% العام المقبل، استجابة لطلب رئيسي آخر من صندوق النقد الدولي.
وواجهت باكستان في السنوات الأخيرة عجزا في احتياطات النقد الأجنبي وأزمة ديون مما اضطرها إلى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي حيث حصلت على قرض طارئ في صيف عام 2023، بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 9 أشهر، والذي انتهت باكستان من سداده قبل أشهر قليلة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات صندوق النقد الدولی
إقرأ أيضاً:
زيادة الضرائب في بريطانيا تثير استياء شركات الضيافة رغم وعود تخفيف العبء المالي
يستعد رؤساء الفنادق والمطاعم في بريطانيا لتقليص الاستثمارات والوظائف بعد إعلان الحكومة عن إصلاحات جديدة في ضريبة الأعمال، ما أدى إلى ارتفاع التكاليف بشكل كبير على العديد من الشركات.
وأشار مسؤولو القطاع إلى أن التغييرات ستؤدي إلى رفع الأسعار وتقليص الاستثمار مع توقع تسريح عدد من الموظفين نتيجة للزيادة الكبيرة في فواتير الضرائب، وفقا لصحيفة "تليجراف" البريطانية.
وكانت الحكومة قد وعدت قبل الميزانية بخفض الضرائب على الحانات والمطاعم والمتاجر الصغيرة، ممولة من زيادة الرسوم على العقارات عالية القيمة مثل مستودعات شركات الإنترنت الكبرى، ومع ذلك أدى إلغاء خصم ضريبي سابق خلال الجائحة وتغيير طريقة احتساب الضريبة إلى زيادة كبيرة في التكاليف على شركات الضيافة التقليدية، ما أثار استياء واسعًا في القطاع، خاصة بين الحانات والفنادق والمطاعم المستقلة.
وحذر الخبراء من أن العديد من الشركات الصغيرة قد تواجه صعوبات كبيرة نتيجة للزيادات الضريبية، بينما يمكن للشركات الكبرى تحمل التكاليف عن طريق خفض الوظائف والاستثمارات أو رفع الأسعار، كما شدد قادة القطاع على أن هذه السياسات قد تؤثر سلبًا على التوظيف في المناطق التي تعاني من بطالة مرتفعة، وتزيد من مخاطر الإغلاق للمطاعم والمقاهي والحانات المستقلة.
فيما ردت الحكومة على الانتقادات بالقول إنها تقدم دعمًا بقيمة 4.3 مليار جنيه لتخفيف آثار ارتفاع الفواتير على الحانات والمطاعم والمقاهي، مع خفض تكاليف التراخيص والحفاظ على تخفيضات الرسوم على المشروبات المسكوبة ووضع سقف للضرائب على الشركات، في محاولة لتخفيف الضغط على القطاع.
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟