نداء أممي جديد لجمع 3 مليارات دولار لمساعدة 10 ملايين سوري
تاريخ النشر: 26th, July 2025 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأطلقت الأمم المتّحدة، أمس، نداءً لجمع 3.19 مليار دولار أميركي لمساعدة 10.3 مليون سوري حتى نهاية العام الجاري.
وقال مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا)، في بيان، إنّ آدم عبد المولى «المنسّق المقيم للأمم المتّحدة ومنسّق الشؤون الإنسانية في سوريا أطلق تمديد أولويات الاستجابة الإنسانية لعام 2025، داعياً إلى توفير مساعدة بقيمة 3.
ويأتي هذا الإعلان في ظلّ نقص حادّ في التمويل، وفقاً للأمم المتّحدة التي لم تتمكن حتى الآن من أن تجمع سوى 11 في المئة، من الأموال اللازمة للوفاء باحتياجات السوريين.
وفي 2024، لم يُموّل من الخطة الإنسانية لسوريا سوى 36.6 في المئة، في أحد أدنى مستويات التمويل منذ بدء الحرب الأهلية في هذا البلد قبل 14 عاماً.
وأوضح «أوتشا»، في بيانه، أنّ هذا التمديد للأولويات الإنسانية لعام 2025 يستهدف بشكل أساسي المناطق التي تواجه أشدّ الظروف حرجاً، والأماكن المصنّفة ضمن مستويي الخطورة الرابع والخامس اللذين يعنيان أنّ الحالة «كارثية»، أيّ المستوى ما قبل الأخير من الخطورة كون المستوى الأخير يعني حالة المجاعة.
ولفت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى أنّه بحاجة لمبلغ 2.07 مليار دولار لسدّ الاحتياجات العاجلة لحوالي 8.2 مليون شخص في بلد غالبية سكانه يعيشون تحت خط الفقر المحددّ من جانب الأمم المتّحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الأمم المتحدة سوريا الأزمة السورية أوتشا مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية المت حدة
إقرأ أيضاً:
الخطيب: نتوقع وصول الاستثمار الأجنبي المباشرة في مصر لـ 12 مليار دولار بنهاية 2025
أكد حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف رفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% خلال العام الجاري.
وقال الخطيب في جلسة نقاشية بمنتدي «انتربرايز مصر 2025» بعنوان «تهيئة مستقبل الأعمال المصرية»: إننا نتوقع وصول حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 12 مليار دولار بحلول نهاية عام 2025.
وأكد الوزير أهمية وضع خريطة دقيقة للقطاعات الواعدة التي يمكن أن تجذب استثمارات إضافية تصل إلى 30 مليار دولار حتى عام 2030 لتحقيق معدل نمو مستدام يتراوح بين 6 و7%
وأشار الخطيب إلى أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر يتراوح بين 8 و10 مليارات دولار سنويًا، وأكد أن المرحلة الحالية تمثل فرصة حقيقية لجذب مزيد من الاستثمارات رغم التحديات العالمية التي تشهد انخفاضًا في تدفقات رؤوس الأموال.
الخطيب: 5.8 أيام فقط مدة الإفراج الجمركيوأضاف، أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية بيئة الاستثمار من خلال تسريع الإصلاحات الهيكلية وتنفيذ سياسات اقتصادية أكثر مرونة واستقرارًا.
وأشار إلى أن الحكومة حققت تقدمًا كبيرًا في تقليص مدة الإفراج الجمركي، حيث انخفض متوسط المدة من 14 يومًا إلى نحو 5.8 أيام فقط، مع خطة للوصول إلى يومين بنهاية العام الحالي، وذلك بفضل تطبيق منظومة إدارة المخاطر والإجراءات الإصلاحية الجديدة بالتعاون بين وزارة المالية ومصلحة الجمارك.
وأوضح أن هذه الإصلاحات جاءت ضمن جهود الحكومة لتسريع وتيرة العمل وتحسين كفاءة الأداء من خلال الربط الإلكتروني بين أكثر من 27 جهة حكومية ضمن منظومة التخليص الجمركي الموحد.
وأشار الوزير إلى أن التحول الرقمي أصبح المحور الرئيسي لتطوير بيئة الأعمال، موضحًا أن أكثر من 96 جهة حكومية كانت تتعامل مع مجتمع المستثمرين عبر أنظمة ورسوم متعددة، ما استدعى تنفيذ خطة شاملة لتقليص التعاملات إلى خمس جهات فقط في المرحلة الأولي كما أطلقت الوزارة في يونيو الماضي منصة رقمية موحدة مؤقتة تضم 41 جهة حكومية وتقدم أكثر من 460 خدمة إلكترونية للمستثمرين.
الخطيب: إطلاق منصة رقيمة تضم جميع مراحل تأسيس الشركات والتراخيصوأكد أن الوزارة بصدد إطلاق منصة رقمية متكاملة ومتطورة تشمل جميع مراحل تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات، بما يضمن تبسيط الإجراءات وتقليل الوقت والتكلفة، موضحاً أن المنصة الجديدة ستقوم على إعادة هندسة شاملة للإجراءات الحكومية، وتحويلها إلى منظومة رقمية حديثة تتوافق مع المعايير العالمية في إدارة الاستثمار.
اقرأ أيضاًتوقعات بتراجع التضخم في مصر لـ 11% خلال سبتمبر الماضي
17.5 ألف مركبة.. ارتفاع مبيعات السيارات في مصر خلال أغسطس 2025 |تفاصيل
1600 شركة ألمانية في مصر.. وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات