الرئيس الفرنسي يعتزم قبول استقالة حكومة جابرييل أتال خلال ساعات
تاريخ النشر: 16th, July 2024 GMT
يعتزم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، قبول استقالة حكومة جابرييل أتال، مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام فرنسية نقلا عن مصادر مطلعة.
ويمكن للرئيس الفرنسي أن يكلف جابرييل أتال بإدارة حكومة تصريف الأعمال لحين تعيين حكومة جديدة.
وكان الرئيس الفرنسي قد دعا إلى اجتماع لمجلس الوزراء اليوم في قصر الإليزيه، وهو آخر مجلس بتشكيلته الحالية بقيادة جابرييل أتال، بعد نحو ستة أشهر من وصوله إلى قصر ماتينيون، مقر رئاسة الوزراء.
وفي حالة قبول الرئيس ماكرون استقالة حكومة أتال؛ سيسمح للوزراء الذين فازوا بالانتخابات التشريعية في 7 يوليو، الانضمام إلى صفوف نواب الجمعية الوطنية والمشاركة في التصويت، منها التصويت على رئاسة مجلس النواب، حيث أنه وفقا للقواعد الدستورية الفرنسية؛ فإنه يتعين على أعضاء الحكومة المنتهية ولايتها، والذين فاز منهم بمقاعد في الجمعية الوطنية، الاستقالة قبل انعقاده لأول مرة يوم /الخميس/ القادم؛ لكي يرشحوا أنفسهم للحصول مناصب رئيسية فيه أو للمشاركة في التصويت. وقد تولى جابرييل أتال رئاسة كتلة حزب "النهضة" الحاكم في الجمعية الوطنية.
يأتي هذا في وقت لم يتوصل فيه تحالف اليسار "الجبهة الشعبية الجديدة" إلى توافق على مرشح لرئاسة الوزراء، فقد طالب التحالف بحقه في الحكم وذلك بعد أن حصل على المركز الأول في عدد النواب بالجمعية الوطنية، لكن دون الحصول على الأغلبية المطلقة المحددة بـ 289 مقعدا، إلا أنه حتى اللحظة لم يتوصل إلى توافق.
إسرائيل.. اعتقال 3 مواطنين للاشتباه بقيامهم بأنشطة أمنية لصالح إيران
أعلنت أجهزة الأمن في إسرائيل اليوم الثلاثاء، اعتقال 3 مواطنين إسرائيليين للاشتباه بقيامهم بأنشطة أمنية بتوجيهات عملاء استخبارات إيرانيين، وقد تم تقديم لائحة اتهام بحق واحد منهم.
ووفق ما أورد موقع "واينت" العبري، فإنه كجزء من نشاط الشاباك والوحدة الوطنية للتحقيقات الدولية، تم الكشف عن بنية تحتية لأجهزة المخابرات الإيرانية، والتي كانت تعمل في الأشهر الأخيرة تحت ستار وكالات أجنبية بهدف تجنيد المواطنين الإسرائيليين للقيام بمهام متنوعة في إسرائيل.
وكشف التحقيق أن أحد المشتبه بهم، إليميلخ شتيرن، البالغ من العمر 21 عاما، من سكان بيت شيمش، كان يتواصل عبر تطبيق Telegram بملف شخصي باسم "آنا إيلينا"، أثناء مطالبته بأداء مهام مختلفة في إسرائيل.
ووفق التحقيقات، فقد طلب من شتيرن تعليق إعلانات في تل أبيب، وإيداع أموال في نقاط مختلفة في القدس وتل أبيب، وتسليم طرود تحتوي على رأس مقطوعة لحيوان أو دمية بجانب سكين ورسالة تهديد، حرق غابات، وأكثر من ذلك، لكن شتيرن وافق على تنفيذ كل المهام باستثناء القتل وحرق الغابات.
ومن أجل تعليق الإعلانات ودفن الأموال ونقل الطرود، قام شتيرن بتجنيد مواطنين إسرائيليين آخرين، قاما ببعض المهام مقابل الأموال. كما تلقى ستيرن دفعة بالعملة المشفرة من "آنا إيلينا"، وفق "واينت".
وفي هذا السياق، أصدر الشاباك والشرطة بيانا أكدوا فيه "مواصلة العمل للكشف عن النشاط الإيراني في مجالات الجريمة والحرب النفسية، والذي يهدف إلى الإضرار بقدرة إسرائيل الوطنية والمجهود الحربي، وزرع الإحباط وتوسيع الانقسامات الاجتماعية".
وقال مسؤول إسرائيلي كبير: "في هذه الفترة المعقدة، عندما يتم استخدام الفضاء الرقمي لأغراض التخويف أو نقل الرسائل أو الترويج للنشاط الإرهابي تحت ستار النشاط البريء، نوصي الجمهور بتوخي الحذر بشأن الاستفسارات من جهات مجهولة، وتجنب تقديم تفاصيل شخصية وفتح روابط من مصادر مجهولة."
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جابرییل أتال
إقرأ أيضاً:
استقالة نائب رئيس الوزراء الروماني بعد عودة قضية رشوة إلى الواجهة
استقال دراغوس أناستاسيو نائب رئيس الوزراء الروماني -اليوم الأحد- بعد عودة فضيحة فساد قديمة تورط فيها كشاهد، في وقت تسعى فيه الحكومة الائتلافية، التي لم يمضِ على تشكيلها سوى شهر واحد، إلى تطبيق إصلاحات لخفض التكاليف.
وكان رئيس الوزراء إيلي بولوجان قد كلّف أناستاسيو بالإشراف على إصلاح الشركات المملوكة للدولة، في إطار جهود أوسع نطاقا لخفض أكبر عجز في الميزانية في الاتحاد الأوروبي، والقضاء على الهدر وعدم الكفاءة.
والأسبوع الماضي، كشفت قضية فساد قديمة عن تعرض إحدى شركات أناستاسيو للابتزاز من قبل مفتش في مصلحة الضرائب لدفع رشاوى مُموّهة على أنها رسوم استشارية لمدة 8 سنوات بدءًا من عام 2009، وإلا فإنها ستواجه عمليات تفتيش مطولة.
واتهمت الشركة لاحقا المفتش، الذي أُدين عام 2023، ولم تُوجّه أي تهمة إلى أناستاسيو وشريكه التجاري.
وقال أناستاسيو إن شركته دفعت جميع ضرائبها، وإن الرشاوى كانت "من أجل البقاء، لا الربح". وأضاف في حديث للصحفيين اليوم: "أشجع كل رائد أعمال على التحدث علنا والتعبير عن الظروف التي أُجريت فيها الأعمال في رومانيا، وعدم قبول ما فعلناه مع ارتكاب الأخطاء".
وواجهت الحكومة -التي سترفع عدة ضرائب اعتبارا من أغسطس/آب المقبل، وتُسرّح موظفين وتُخفّض المكافآت- بالفعل عدة احتجاجات في الشوارع، لكنها نجت بصعوبة من خفض التصنيف الائتماني من أدنى درجة استثمارية.
وشهدت الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) حالة من عدم الاستقرار السياسي في أعقاب الانتخابات الرئاسية، التي أُلغيت في ديسمبر/كانون الأول وأُعيدت في مايو/أيار، حيث أدى اضطراب السوق إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض وانهيار العملة.