إحالة مسؤولي مركز طبي ببني سويف للتحقيق لتلاعبهم في سجلات الحضوروالإنصراف
تاريخ النشر: 17th, July 2024 GMT
قرر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إحالة مدير مركز طبي بالغمراوي وبعض العاملين بالمركز، للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، وذلك للتقصير في العمل ووجود بعض المخالفات الإدارية والتلاعب في سجل الحضور والانصراف
يأتي هذا القرار، في ضوء المذكرة التي عرضها الدكتور أشرف حماد مدير الإدارة العامة للمتابعة بالديوان العام، بناء على الزيارة الميدانية التي قامت بها لجنة من الإدارة، أمس الثلاثاء، لمتابعة انتظام وسير العمل بالمركز الطبي بمدينة بني سويف، حيث تبين عدم تواجد مدير المركز وعدد من الأطباء والعاملين"حالات غياب وترك عمل"، فضلاً عن ترك سجل الحضور والانصراف مفتوحاً بعد المواعيد المقررة لرفع السجلات، علاوة على التلاعب بالتعديل ووجود كشط بالمزيل في خانات الحضور والانصراف لبعض العاملين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اخبار بني سويف بني سويف محافظ بني سويف مركز طبي
إقرأ أيضاً:
نقابة العاملين بالبناء والأخشاب تعقد أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد
نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، أولى الدورات التثقيفية عن قانون العمل الجديد، والذي أقره مجلس النواب مؤخرا.
جاء ذلك في مقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة العامة، بحضور ممثلين عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من الشركات التابعة لقطاع التشييد والبناء.
واستعرض الدكتور نيازي مصطفى، خبير التشريعات العمالية، تفاصيل قانون العمل الجديد، والفارق بينه وبين القانون رقم 12 لسنة 2003 وتعديلاته.
وأكد نيازي مصطفى، أن القانون الجديد، حقق العديد من المطالب والامتيازات للعاملين في القطاع الخاص، ونجح في الحد من مشكلات تطبيق القانون القديم.
وأشار إلى أن التشريع الجديد اتجه لأنماط العمل الجديدة، وهي العمل عن بعد، وما يترتب عليه من أهمية ضمان حقوق العاملين، وكذلك ضوابط الحصول على الإجازات والأجور وغيرها.
وأوضح خبير التشريعات العمالية، أن قانون العمل الجديد ركز بشكل كبير على عمليات التدريب والتأهيل، بما يساهم في رفع كفاءة الأيدي العاملة، وتأهيلها لسوق العمل بما يضمن توفير فرص حقيقية تتماشى مع التطورات الحديثة.
وأكد أن قانون العمل الجديد، يساهم أيضا في تحقيق الاستقرار الوظيفي، من خلال منع فصل العامل تعسفيا، والقضاء على إشكالية استخدام استمارة 6 التي كانت تستخدم وسيلة لفصل العاملين تعسفيا، حيث يلزم القانون أصحاب الأعمال بتوثيق جميع إجراءات التوظيف أو إنهاء الخدمة في عقود العمل الرسمية مما يمنع التحايل القانوني.
وشهدت الدورة التثقيفية، نقاشا بشأن الفارق بين قانون العمل الجديد والقديم، وأبرز الامتيازات، وما يترتب عليه من الإبقاء على كافة حقوق العاملين في القطاع الخاص، ودور القانون في دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع الاستثمار.
اقرأ أيضاً«العدل» تستعد لتطبيق قانون العمل الجديد.. و«جبران»: المحاكم العمالية أبرز الامتيازات
للتوعية بقانون العمل الجديد.. وزير العمل يفتتح ندوة تثقيفية بالتعاون مع مستثمري الغردقة
جبران: «تطبيق قانون العمل الجديد رسميا بداية من أول سبتمبر المقبل»
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد