أوكسفام : انخفاض إمدادات غزة من الماء بنسبة 94%
تاريخ النشر: 18th, July 2024 GMT
كشف تقرير جديد أصدرته منظمة أوكسفام، اليوم الخميس 18 تموز 2024، عن استخدام إسرائيل للماء بشكل منهجي ضدّ أهالي قطاع غزة ، "في استخفاف واحتقار لحياة الإنسان والقانون الدولي".
ويخلص التقرير المُعنَون بـ"جرائم حرب الماء"، إلى أنّ قطع إسرائيل لإمدادات الماء الخارجية، والتدمير المنهجي لمرافق المياه، والعرقلة المتعمّدة للمساعدات، قد خفضت كمية الماء في قطاع غزّة بنسبة 94% لتصل إلى 4.
كما خلص تقرير "أوكسفام" إلى أن الهجمات العسكرية الإسرائيلية ألحقت أضرارا أو دمّرت خمسة مواقع للماء والصرف الصحي التحتية كلّ ثلاثة أيام منذ بداية الحرب، وأن تدمير البنية التحتية للماء والكهرباء والقيود المفروضة على دخول قطع الغيار والوقود (إذ لا يُسمح سوى بدخول خُمُس الكمية المطلوبة في المتوسط فقط) أدى إلى انخفاض إنتاج الماء بنسبة 84% في قطاع غزة، كما انخفضت الإمدادات الخارجية من شركة المياه الإسرائيلية "ميكوروت" بنسبة 78%.
كذلك، خلص التقرير إلى أن إسرائيل دمّرت 70% من جميع مضخّات الصرف الصحي وجميع محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وكذلك مختبرات فحص جودة الماء الرئيسية في قطاع غزة، وقيّدت دخول معدات فحص الماء التابعة لمنظمة "أوكسفام"، وأن مدينة غزة فقدت كل طاقتها الإنتاجية من الماء تقريبًا، إذ تضرّرت أو دُمّرت 88% من آبار الماء وجميع محطات تحلية الماء.
وسلط التقرير الضوء على تأثير النقص الشديد في الماء النظيف ومرافق الصرف الصحي على صحّة أهالي القطاع، "إذ يعاني أكثر من ربع سكان قطاع غزة (26%) من أمراض خطيرة يسهل الوقاية منها في الأصل".
وقالت المختصّة في مجال الماء والصرف الصحي في منظمة "أوكسفام"، لمى عبد الصمد، "إنّه من الواضح أنّ إسرائيل خلقت حالة طوارئ إنسانية مُدمّرة أدّت إلى مقتل مدنيين فلسطينيين".
وأضافت: "لقد رأينا عمليًا استخدام إسرائيل للعقاب الجماعي وللتجويع كسلاح حرب. ونحن نشهد الآن استخدامها للماء كسلاح، الأمر الذي بدأت تترتب عليه بالفعل عواقب مميتة. ولكن التقييد المُتعمّد للوصول إلى الماء ليس سياسة جديدًا. فقد حرمت الحكومة الإسرائيلية الفلسطينيين في جميع أنحاء الضفة الغربية وقطاع غزة من الماء الآمن والكافي لسنوات عديدة".
وتابعت عبد الصمد: "إنّ الدمار الواسع النطاق والقيود الشديدة المفروضة على إيصال المساعدات في قطاع غزة والتي تؤثر في الوصول إلى الماء وغيره من الضروريات للبقاء على قيد الحياة، تؤكد الحاجة الملحّة إلى اتخاذ المجتمع الدولي إجراءات حاسمة لمنع المزيد من المعاناة من خلال دعم العدالة وحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقيات جنيف واتفاقيات الإبادة الجماعية".
وبينت منظمة "أوكسفام" أنه منذ قرار محكمة العدل الدولية في شهر كانون ثاني/ يناير الماضي أن على إسرائيل اتخاذ جميع التدابير لمنع الأفعال المحظورة بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، واتخاذ إجراءات لضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة لقطاع غزة بشكل فوري، فإن المنظمة شهدت بنفسها عرقلة إسرائيل المتعمّدة لاستجابة إنسانية فاعلة، ما يؤدّي إلى قتل المدنيين الفلسطينيين.
ودعت "أوكسفام" إلى "اتخاذ إجراءات عاجلة، بما في ذلك وقف فوري ودائم لإطلاق النار تسمح إسرائيل من خلاله باستجابة إنسانية كاملة وغير مقيّدة، وأن تدفع إسرائيل فاتورة إعادة إعمار البنية التحتية للماء والصرف الصحي".
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 38,848 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 89,459 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض، إضافة لدمار غير مسبوق في البنية التحتية والمنازل والمباني والمنشآت.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: قطاع غزة فی قطاع
إقرأ أيضاً:
وزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية
شهدت وزارة الاستثمار، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتأسيس شركة جديدة لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية، وشريك تكنولوجي، تتخذ من الإمارات مقراً لها.
ولعبت الوزارة دوراً محورياً في تسهيل هذا الاستثمار التأسيسي، مؤكدة التزامها بجذب الاستثمارات المحفّزة للمستقبل إلى الدولة، ودعم وتعزيز نمو الشركات العائلية في أسواق الدولة، وتعزيز مكانة الإمارات كمركز إقليمي للصناعات المتقدمة والتقنيات المستدامة، وهما من القطاعات ذات الأولوية ضمن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار.
وشاركت وزارة الاستثمار في الصفقة منذ بدايتها وحتى إتمامها، وقد شمل دورها طرح الفرصة الاستثمارية، وإجراء دراسات العناية الواجبة على الشركاء المحتملين، ودعم مفاوضات المشروع المشترك بشكل فعّال.
وقدمت الوزارة، علاوة على ذلك، التوجيه الاستثماري الإستراتيجي، ولعبت دوراً محورياً في الربط بين الأطراف المعنية والجهات الحكومية والمناطق الحرة ذات الصلة لضمان تأسيس سلس وفعّال للمشروع.
وتم توقيع الاتفاقية في مقر وزارة الاستثمار، بحضور مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، وماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط.
وشهد مراسم التوقيع كل من حصة الغرير، الوكيلة المساعدة بالإنابة في وزارة الاستثمار؛ وحمدان زكريا دولة، رئيس مركز الابتكار الصيني في الإمارات؛ وباستيان يانسونغ لي، الشريك المؤسس لـ "تيلوس باور"؛ ومحمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة".
ويضم الكيان الجديد كلاً من "بن هندي القابضة"، وهي شركة استثمارية إماراتية تركّز على تمكين القدرات الوطنية في مجالات تنقّل الطاقة والابتكار الصناعي؛ ومجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز"، وهي مجموعة أعمال عائلية متعددة الأنشطة، تتخذ من الصين مقراً لها؛ ومجموعة "تيلوس باور"، وهي شركة مصنعة للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، مقرها كاليفورنيا، وتقدم خدماتها في كل من الولايات المتحدة وأوروبا والهند والصين وأمريكا الجنوبية ودول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمكن هذا المشروع المشترك تعزيز التصنيع المحلي لحلول شحن السيارات الكهربائية في دولة الإمارات، ما يساهم في زيادة الطلب الإقليمي على هذه السيارات وتسريع اعتماد تقنيات الشحن ثنائي الاتجاه من السيارة إلى الشبكة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال سعادة محمد عبد الرحمن الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار، إن هذه الاتفاقية تجسد التزام الوزارة المتواصل كشريك إستراتيجي للمستثمرين الدوليين والمحليين والشركات العائلية، وتنسجم مع رسالتها بترسيخ مكانة الإمارات وتعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات التي تواكب التوجهات المستقبلية وتتوافق مع الأولويات الوطنية ، مشيرا إلى أن الوزارة تواصل من خلال دعم مثل هذه الشراكات، جذب الاستثمارات عالية القيمة إلى قطاعات النمو الرئيسية لتسهم بذلك في حفز الابتكار وتحقيق الازدهار الاقتصادي المُستدام.
من جانبه قال مايك كاليس، الرئيس التنفيذي لمجموعة "تيلوس باور"، إن الانضمام إلى هذا التحالف الإستراتيجي الذي يشكّل خطوة مهمة في مساعي المجموعة، يهدف إلى توسيع نطاق حضورها العالمي، مشيرا إلى الدور المحوري الذي تلعبه الإمارات كمركز رائد للتكنولوجيا النظيفة والتنقل الذكي، الأمر الذي سيمكن "تيلوس باور" من تلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية للمركبات الكهربائية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
بدوره قال ماريوس سيافولا، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سينغ فاميلي إنتربرايز" في الشرق الأوسط، إن المجموعة تطمح من خلال هذه الشراكة، إلى جعل دولة الإمارات مركزاً للتميّز في مجال شحن المركبات الكهربائية، ليس فقط عبر إنتاج أحدث الشواحن محلياً، بل أيضاً تصديرها إلى الأسواق العالمية.
وقال محمد بن هندي، الرئيس التنفيذي لـ"بن هندي القابضة"، إن هذه الشراكة تجسّد رؤيتة الشركة للاستثمار في التحوّل الصناعي على المدى الطويل.
وتدعم هذه الاتفاقية أهداف الإستراتيجية الوطنية للاستثمار في تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر عبر القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم. كما تتماشى مع السياسة الوطنية للمركبات الكهربائية في دولة الإمارات، والتي تهدف إلى رفع نسبة استخدام المركبات الكهربائية إلى 50% بحلول عام 2050.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام