النزاهـة تضـبط متهـمين بالتـجاوز عـلى أراضٍ عائـدة للـدولـة وبيعها في نينوى
تاريخ النشر: 21st, July 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاحد (21 تموز 2024)، تنفيذ مُذكَّرة القبض بحقّ خمسة مُتَّهمين بإبرام عقود بيع أراضٍ عائدةٍ للدولة خلافاً للقانون في مُحافظة نينوى، إضافةً إلى ضبط مُوظَّفٍ في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة؛ لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام.
يتبع..
النزاهـة تضـبط متهـمين بالتـجاوز عـلى أراضٍ عائـدة للـدولـة وبيعها في نينوى
- ضبط مسؤول محطات تعبئة الوقود بشركة توزيع المنتجات النفطية لإضراره المال العام
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تنفيذ مُذكَّرة القبض بحقّ خمسة مُتَّهمين بإبرام عقود بيع أراضٍ عائدةٍ للدولة خلافاً للقانون في مُحافظة نينوى، إضافةً إلى ضبط مُوظَّفٍ في شركة توزيع المنتجات النفطيَّة؛ لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أفاد بقيام فريق عمل مُديريَّة تحقيق نينوى بتنفيذ مُذكَّرة القبض الصادرة بحق أربعةٍ من مُوظَّفي الجمعيَّة التعاونيَّة الإسكانيَّة لمُوظَّفي وزارة الكهرباء؛ على خلفيَّة إبرام عقود بيع أراضٍ زراعيَّةٍ مملوكةٍ للدولة مع مُوظَّفي الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة، مُبيّـنةً قيام المُتَّهمين بتجزئة أراضٍ زراعيَّةٍ إلى قطعٍ بمساحة (٢٠٠ م٢) وبيعها لمُوظَّفي الشركة بمبلغ (١٥,٠٠٠,٠٠٠) خمسة عشر مليون دينار للقطعة الواحدة.
وأضاف المكتب إنَّ الإيقاع بالمُتَّهمين الأربعة تمَّ بعد هروبهم إلى محافظة صلاح الدين، وبمُتابعةٍ مُستمرَّةٍ ودؤوبةٍ من مُديريَّة تحقيق نينوى، بعد هروب المُتَّهمين باتجاه العاصمة، فيما تمَّ ضبط مُتَّهمٍ آخر؛ لمساعدته المُتَّهمين في أعمالهم، لافتاً إلى أنَّ العمليَّة تمَّت بالتنسيق مع محكمتي تحقيق النزاهة وقيادتي الشرطة في مُحافظتي نينوى وصلاح الدين، بعد مطاردة المُتَّهمين الذين سلكوا طرقاً ترابيَّة فرعيَّة؛ للإفلات من السيطرات الأمنيَّة بعد إعمام أوامر القبض الصادرة بحقّهم وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات على تلك السيطرات.
وأوضح أنَّ العمليَّة أسفرت أيضاً عن ضبط مبلغ (١٤٥,١٤٠,٠٠٠) مئة وخمسة وأربعين مليون دينارٍ بحوزتهم، فضلاً عن (٣٢٧) عقد بيعٍ بمبلغٍ إجماليٍّ ( ١,٦٥٨,٠٠٠,٠٠٠) مليار وستمائة وثمانية وخمسين مليون دينار تمَّ تحويلها إلى عددٍ من المكاتب والأشخاص وعجلة دفع رباعي، و(١٢) دفتر وصولاتٍ وختم الجمعيَّة، مُنوّهاً بقرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين، لحين استكمال الإجراءات القانونيَّة؛ لتقرير مصيرهم.
على صعيدٍ آخر، نوَّه مكتب الإعلام بتمكُّن فريق عمل المُديريَّة، الذي انتقل إلى شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة / فرع نينوى، من ضبط المُوظَّف المسؤول عن محطات تعبئة الوقود وساحات بيع الغاز والنفط الأبيض؛ لعدم قيامه بإيقاف تجهيز إحدى محطات تعبئة الوقود بالمُشتقات النفطيَّة؛ على الرغم من انتهاء عقد تشغيل المحطة، لافتاً إلى تجهيز المحطة بــ (٢٠٩,٩٩٩) ألف لتر من البنزين وزيت الغاز والنفط الأبيض بعد انتهاء العقد، الأمر الذي ألحق ضرراً بالمال العام، مُشيراً إلى أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفق أحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: توزیع الم
إقرأ أيضاً:
مكافحة الفساد: ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار
صراحة نيوز ـ أظهر التقرير السنوي ” لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ” لعام 2024، أنه بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت باستردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد على ألفي ملف تحقيقي.
كما وأحالت الهيئة 197 ملفا منها للإعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية لطلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد.
وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د . مهند حجازي، إنه تشرف أول من أمس بتسليم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة بشتّى محاور عملها.
وأضاف أنه خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر بنسختيه الأولى والثانية بخلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة.
وتابع: استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على إنفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية.
تراجع جرائم الفساد
وأكد ان جرائم الفساد في السنوات الأخيرة سجلت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة جراء إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال للقضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 %، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد، إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها.
وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الماضي إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء.
كما عملت الهيئة عبر مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام.
وقال حجازي “ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة “مبادرة سفراء النزاهة” واستهدفت في مرحلتها الأولى حوالي 5 آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الإلكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين.
وبين أن الهيئة لم تغفل عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد، مبينا أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر59 من بين 180 دولة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 % بينما كانت قبل أشهر 73 %.