“حريات الصحفيين” تدين القبض على رسام الكاريكاتير أشرف عمر.. والنقيب يطالب بالإفراج عنه
تاريخ النشر: 22nd, July 2024 GMT
أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين واقعة القبض على الزميل أشرف عمر رسام الكاريكاتير بموقع "المنصة" فجر اليوم، وتطالب اللجنة بالكشف مكان احتجازه وملابسات القبض عليه والإفراج الفوري عنه.
وأكدت لجنة الحريات أن القبض على أشرف عمر يعد الحالة الثانية لاستهداف وملاحقة الصحفيين خلال أسبوع بعد أن تم القبض على الزميل خالد ممدوح، الذي ظل مختفيًا لعدة أيام، ومحتجزًا دون وجه حق قبل أن يظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا أمس الأحد، التي قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 1282 لسنة 2024م حصر أمن الدولة العليا.
ووفقًا لزوجة أشرف عمر، فإن قوة أمنية بلباس مدني اقتحمت مقر سكنهم في كومباوند دار مصر بحدائق أكتوبر، وألقت القبض عليه الساعة الواحدة والنصف فجر اليوم الإثنين، واقتادته "معصوب العينين" إلى مكان غير معلوم.
وشددت اللجنة على كامل تضامنها مع الزميل أشرف عمر، وتضامنها مع حقه في ممارسة عمله الصحفي، الذي يعتمد على رسم الكاريكاتير، حيث أعلن موقع "المنصة" أن الزميل نشر بعض الرسومات حول أزمة الكهرباء والأزمات الاقتصادية، التي تواجه المواطنين، وهو ما تعتبره لجنة الحريات حقًا أصيلًا للصحفي، الذي يعبر عن معاناة المواطنين برسوماته.
وأكدت اللجنة أن نقيب الصحفيين خالد البلشي تقدم ببلاغ للنائب العام للكشف مكان احتجاز الزميل، وملابسات القبض عليه، وللمطالبة بالإفراج عنه، وهي طلباته المتكررة بالإفراج عن الصحفيين المحبوسين ووقف القبض عليهم.
وأعادت لجنة الحريات التأكيد على مطالب النقابة السابقة بالإفراج عن أكثر من 23 صحفيًا محبوسًا، وتشدد على أن القبض على الزميلين أشرف عمر، وخالد ممدوح خلال أسبوع واحد ينذر بعودة ممارسات القبض على الصحفيين، وتطالب اللجنة بوقف الحملة الأمنية، التي بدأت في استهداف وملاحقة الصحفيين بسبب آرائهم وعملهم الصحفي، وتشدد على أنها ستتخذ كل الإجراءات القانونية والنقابية في مواجهة هذه الحملة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الحریات القبض على أشرف عمر
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل السورية تُشكّل لجنة للتحقيق في أحداث السويداء الأخيرة
أوضح وزير العدل في الحكومة السورية الانتقالية أن القرار يأتي "انطلاقًا من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف تسريع كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء". اعلان
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن تشكيل لجنة تحقيق قضائية متخصصة للتحقيق في الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة السويداء مؤخراً، وذلك بهدف "كشف ملابسات الاعتداءات والانتهاكات التي تعرض لها المواطنون"، وتحديد "الأطراف والجهات المتورطة وتقديمها إلى القضاء".
وأصدرت الوزارة قراراً رسمياً أكدت فيه "التزام الدولة بكشف الحقيقة وضمان المساءلة"، وفق "مقتضيات المصلحة الوطنية".
وتتمثل مهام اللجنة وفقاً للوزرارة، في التحقيق في الظروف والملابسات المحيطة بأحداث السويداء، وجمع الأدلة المتعلقة بالاعتداءات على المدنيين، وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية، وإحالة المتورطين إلى القضاء السوري.
Related الحكومة السورية تنفي محاصرة السويداء: "مزاعم كاذبة تهدف لتسويق معابر غير نظامية""جئناكم بالذبح".. جولة في السويداء توثق حال المدينة عقب وقف إطلاق النار السويداء تعود للهدوء بعد اشتباكات دامية خلفت مئات القتلى و130 ألف نازحكما تُكلّف اللجنة بتقديم تقارير دورية عن سير عملها، على أن تُقدّم تقريرها النهائي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، مع منحها الحق في الاستعانة بخبراء ومتخصصين من جهات مختصة تراها مناسبة.
وفي بيان نشره عبر منصة "إكس"، أوضح وزير العدل في الحكومة الإنتقالية أن القرار يأتي "انطلاقاً من التزام الدولة تجاه جميع مواطنيها، وبتوجيه من الرئيس أحمد الشرع، بهدف الإسراع في كشف الحقيقة، وتحقيق المساءلة، وتعزيز دور النيابة العامة في التعامل مع تداعيات الأحداث الأخيرة في السويداء".
وأشار إلى أن "اللجنة تضم كفاءات قضائية وحقوقية متخصصة لضمان شفافية التحقيق".
وتعتبر هذه اللجنة هي الثانية بعد لجنة التحقيق بأحداث الساحل التي أصدرت بيانها الثلاثاء 22 يوليو.
وتصاعدت الأحداث في السويداء، ذات الغالبية الدرزية، في 13 يوليو/تموز الماضي، مع اندلاع اشتباكات دامية بين مسلحين من البدو ومقاتلين دروز، توسّعت لاحقاً لتشمل تدخلاً من القوات الحكومية الانتقالية، ما أدى إلى تدهور أمني وانساني حاد.
وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، بلغ عدد القتلى أكثر من 1400 شخص، غالبيتهم من أبناء الطائفة الدرزية، بينما نزح نحو 176 ألف مدني عن منازلهم.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري