طلب إحاطة في النواب لإلغاء وقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعي باتخاذ قرار عاجل لإلغاء وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك.
رئيس الوزراء يتابع الإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق منظومة الشحن المُسبق الإفراج الجمركي عن بضائع بـ 8 مليارات دولار منذ مارس الماضي
جاء ذلك فى طلب احاطة تقدم به النائب محمد عبد الله زين الدين إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى مؤكداً أن هذا القرار يخالف القانون مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرب المثل والقدوة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لذوي الهمم والتي تمثلت في إقرار قانون ذوي الهمم وما تضمنه من مميزات تساعدهم على الدمج المجتمعي بالمقارنة مع أقرانهم الأسوياء.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بذوى الهمم جعلهم من القوى الفاعلة داخل المجتمع وأصبح لذوى الهمم دورهم الكبير والمهم فى دعم الدولة المصرية ومنهم نماذج رفيعة المستوى رفعت اسم وعلم مصر عالياً فى المحافل الرياضة العالمية بعد حصدهم للعديد من البطولات العالمية الرياضية
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : لماذا اتخذت الحكومة قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم مما تسبب في استياء ذوي الهمم خاصة وان القانون رقم 10 لعام 2018 تضمن إعفاء جمركي على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج ؟ ولماذا تعرقل الحكومة حصول هؤلاء على السيارات الخاصة بهم والتي يتم إعفاؤها من الجمارك وفقا للقانون ومع استيفائهم كامل المستندات والأوراق المطلوبة ؟ مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنتى التضامن الاجتماعي والأسرة والخطة والموازنة واستدعاء كل من وزيرى المالية والتضامن الاجتماعي للرد على تساؤلاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب احاطة فى النواب وقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم الافراج الجمركى الإفراج الجمرکی عن ذوی الهمم رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد تحذير طلاب الثانوية العامة.. سؤال برلماني بشأن أزمة كليات العلاج الطبيعي مع النقابة
وجه النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، سؤالا إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي، بشأن مستقبل الطلاب في كليات العلاج الطبيعي، بعد بيان النقابة العامة الذي نصحت فيه خريجي الثانوية العامة بعدم الالتحاق بهذه الكليات.
وقال النائب: قبل أيام أصدرت نقابة العلاج الطبيعي، بيانا حذرت فيه من الالتحاق بكليات العلاج الطبيعي، والبالغ عددها 86 كلية على مستوى الجمهورية، إلا أن النقابة لا تعترف إلا بالكليات التي تستوفي الشروط القانونية والأكاديمية.
وأشار النائب محمود عصام، إلى أن النقابة حذرت في بيانها من الالتحاق بأي جهة تعليمية لا تتطابق مع معايير المهنة أو صدرت بحقها أحكام قضائية، لاسيما وأنها طالبت بإغلاق بعض الكليات القائمة، تجنبا لزيادة أعداد الخريجين دون حاجة سوق العمل، مما يهدد بخلق طوابير من البطالة المهنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن البيان كشف وجود بعض الكليات التي لا تستوفي الشروط من حيث أساتذة للدراسة أو المعامل وغيرها، وهو الأمر الذي يترتب عليه وجود خريج لا يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وطالب النائب، الحكومة بمزيد من التوضيحات بشأن الكليات غير المعتمدة في تخصص العلاج الطبيعي، أو تلك التي لديها مشكلات لدى النقابة المختصة.
وشدد عضو مجلس النواب، على وزارة التعليم العالي، بوضع ضوابط صارمة لعدد المطلوبين في كل تخصص للدراسة، حرصا على مستقبل الطلاب، وبما يتوافق مع حاجة سوق العمل.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية