طلب إحاطة في النواب لإلغاء وقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم
تاريخ النشر: 23rd, July 2024 GMT
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعي باتخاذ قرار عاجل لإلغاء وقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم بالجمارك.
رئيس الوزراء يتابع الإفراج الجمركي عن البضائع وتطبيق منظومة الشحن المُسبق الإفراج الجمركي عن بضائع بـ 8 مليارات دولار منذ مارس الماضي
جاء ذلك فى طلب احاطة تقدم به النائب محمد عبد الله زين الدين إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن الاجتماعى مؤكداً أن هذا القرار يخالف القانون مؤكداً أن الرئيس عبد الفتاح السيسى ضرب المثل والقدوة فى تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة لذوي الهمم والتي تمثلت في إقرار قانون ذوي الهمم وما تضمنه من مميزات تساعدهم على الدمج المجتمعي بالمقارنة مع أقرانهم الأسوياء.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين أن الاهتمام الكبير من القيادة السياسية بذوى الهمم جعلهم من القوى الفاعلة داخل المجتمع وأصبح لذوى الهمم دورهم الكبير والمهم فى دعم الدولة المصرية ومنهم نماذج رفيعة المستوى رفعت اسم وعلم مصر عالياً فى المحافل الرياضة العالمية بعد حصدهم للعديد من البطولات العالمية الرياضية
وتساءل النائب محمد عبد الله زين الدين قائلاً : لماذا اتخذت الحكومة قراراً بوقف الإفراج الجمركي عن سيارات ذوي الهمم مما تسبب في استياء ذوي الهمم خاصة وان القانون رقم 10 لعام 2018 تضمن إعفاء جمركي على هذه السيارات التي يتم استيرادها من الخارج ؟ ولماذا تعرقل الحكومة حصول هؤلاء على السيارات الخاصة بهم والتي يتم إعفاؤها من الجمارك وفقا للقانون ومع استيفائهم كامل المستندات والأوراق المطلوبة ؟ مطالباً من رئيس مجلس النواب احالة طلب الاحاطة إلى لجنتى التضامن الاجتماعي والأسرة والخطة والموازنة واستدعاء كل من وزيرى المالية والتضامن الاجتماعي للرد على تساؤلاته.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: طلب احاطة فى النواب وقف الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم الإفراج الجمركي لسيارات ذوي الهمم الافراج الجمركى الإفراج الجمرکی عن ذوی الهمم رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
وافق عدد من أعضاء مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، المنعقدة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
وقال النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن: «تم زيادة الحد الأدنى في السنوات الأخيرة لأكثر من 6 مرات»، لافتا إلى أن السنوات المقبلة ستشهد استقرار كبير وتراجع معدلات التضخم، وهذا يعود للمؤشرات التي بدأت على أرض الواقع خلال الأشهر القليلة الماضية.
وقال النائب محمد أبو هميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، إن العلاوة تعزز توجه الدولة نحو النهوض بملف الرعاية والحماية الاجتماعية، مشددا عل ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق وتعريفة الركوب حتى لا تلتهم الزيادة المرتقبة في الأجور والمرتبات.
وقال النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب: «العلاوة تأتى في الظرف التاريخي المهم، هناك إجراءات في الحماية الاجتماعية، نشكر القوى العامل ووزارة المالية وكل أركان الوزارة، على العلاوة التي تأتى في التوقيت المناسب، ذلك التوقيت الذي يعاني فيه المواطن البسيط بسبب الظروف التي تمر بها الدولة، والقيادة السياسية تدرك الأزمة، ما يجرى من مشروعات يعطينا الأمل في دعم الاقتصاد المصري، وأننا سنطوي صفحة صندوق النقد، نحتاج لـ اصطفاف وطني قوى، الشعب المصري يستحق وسام الصبر والصمود، الشعب المصري يقف خلف القيادة السياسية، وفى لحظة ما في التاريخ سينعم المصريين بالأمن والاستقرار».
وقال النائب محمد مدينة عضو مجلس النواب، إن الدولة حريصة على دعم ملف الرعاية الحماية الاجتماعية، واستيفاء متطلبات العاملين بالدولة، حتى لا يكون هناك باب خلفي للعامل لتلبية احتياجاته.
اقرأ أيضاًيناقش زيادة الحافز الإضافي.. مجلس النواب يبدأ جلسته العامة اليوم الثلاثاء
«نقيب المحامين» يتغيب عن جلسات الحوار المجتمعي بمجلس النواب حول الإيجارات القديمة
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي