البرلمان العربي: قرار كنيست كيان الاحتلال تصنيف الأونروا منظمة إرهابية تحد سافر للقانون الدولي
تاريخ النشر: 24th, July 2024 GMT
استنكر البرلمان العربي، قرار كنيست كيان الاحتلال بتصنيف وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا " منظمة إرهابية، معتبرًا هذا القرار تحد سافر لكافة القرارات والقوانين الدولية، كما أنه يأتي امتدادًا لمحاولات كيان الاحتلال إرهاب منظمة الأمم المتحدة والوكالات التابعة لها.
كما أدان البرلمان العربي، استمرار وتصاعد وتيرة مجازر كيان الاحتلال، وإمعانه في ارتكاب مزيد من حرب الإبادة الجماعية وعمليات التطهير العرقي المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر، وهو ما يجسد الإرهاب الحقيقي بكل معانيه، في تحد لقرار محكمة العدل الدولية الأخير.
وأكد البرلمان العربي، دعمه المطلق لوكالة "الأونروا" للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات الأساسية والضرورية للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية المهمة لتحسين أوضاع الفلسطينيين بالأراضي الفلسطينية.
ودعا البرلمان العربي، المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه وقف هذه الجرائم والانتهاكات المتكررة، وضرورة توفير الحماية الدولية لوكالة الأونروا، كما طالب البرلمانات الدولية والإقليمية والدول الفاعلة بتحركات أكثر فاعلية وجدية لإلزام الاحتلال بالتوقف الفوري والدائم لهذه الانتهاكات المستمرة والمتواصلة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
انتصار جديد للقضية.. رفع عضوية فلسطين إلى دولة مراقب بمنظمة العمل الدولية
صوت المؤتمر العام لـ منظمة العمل الدولية صباح اليوم الجمعة، بالإجماع، على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى دولة مراقب غير عضو في منظمة العمل الدولية، وسط تصفيق الحضور، فيما يعتبر ذلك "إنجازا وطنيا لفلسطين".
جاء ذلك على هامش فعاليات مؤتمر العمل الدولي المنعقد بمدينة جنيف السويسرية في الفترة من 2 إلى 13 يونيو الجاري، ويشهد مشاركة كبيرة من المجموعة العربية.
من جانبها رحّبت وزارة العمل الفلسطينية بالقرار التاريخي الصادر عن مؤتمر منظمة العمل الدولية، في دورته الـ (113) المنعقدة في جنيف، والذي صوّت بالأغلبية الساحقة على رفع عضوية فلسطين من حركة تحرر وطني إلى صفة "دولة مراقب غير عضو" في المنظمة، وذلك خلال جلسة رفيعة المستوى على المستوى الوزاري، صباح اليوم.
ترحيب فلسطيني كبيروأعربت وزيرة العمل الفلسطينية، د. إيناس عطاري، عن تقديرها العميق للدعم الكبير الذي حظيت به فلسطين من غالبية الدول الأعضاء في منظمة العمل الدولية، مشيرة إلى أن هذا القرار يعكس قناعة المجتمع الدولي بعدالة القضية الفلسطينية، ويُعد اعترافاً متقدماً بمكانة دولة فلسطين وحقوق شعبها العادلة، لا سيما في ظل استمرار الاحتلال والانتهاكات اليومية ضد العمال الفلسطينيين.
وقالت الدكتورة عطاري: “نهدي هذا الإنجاز إلى شعبنا الفلسطيني الصامد، وإلى عمالنا الذين يواجهون الظروف الأصعب في ظل الاحتلال. إن منح فلسطين صفة دولة مراقب في منظمة العمل الدولية يتماشى مع مكانتنا في الأمم المتحدة ووكالاتها، ويُشكل خطوة نوعية نحو العضوية الكاملة”.
وأكدت الوزيرة أن القرار سيسمح لفلسطين بالمشاركة الفعالة في أعمال المنظمة، من خلال وفد ثلاثي التمثيل يضم الحكومة ممثلة بوزارة العمل، وأصحاب العمل، والعمال ممثلين بالاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ما يعزز من قدرة فلسطين على إيصال صوتها، والدفاع عن حقوق عمالها في المحافل الدولية.
كما ثمّنت وزيرة العمل دور بعثة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف، والجهود الدبلوماسية التي أفضت إلى هذا الإنجاز، إلى جانب الدعم الواضح من منظمة العمل العربية، ومجلس إدارتها، والشركاء الاجتماعيين على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وأضافت: "هذا القرار هو ثمرة عمل جماعي قادته وزارة العمل بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، ويمنحنا فرصة أوسع للاستفادة من البرامج والمشاريع التي تقدمها منظمة العمل الدولية في مجالات التدريب الفني والحماية الاجتماعية والحوار الاجتماعي".
وفي ختام تصريحها، جددت وزيرة العمل شكرها لكل الدول والمنظمات والمؤسسات التي صوتت لصالح فلسطين، معتبرة أن هذا القرار يأتي في لحظة تاريخية، ويكتسب رمزية خاصة كونه صدر في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن فلسطين ستواصل العمل مع الشركاء الدوليين من أجل نيل كامل حقوقها في كافة المحافل الدولية.