وزيرا الزراعة والاتصالات يتابعان مستجدات العمل فى مشروعات التطوير التكنولوجى والتحول الرقمي بقطاع الزراعة
تاريخ النشر: 25th, July 2024 GMT
عقد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا بمقر وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمدينة العلمين الجديدة؛ تم خلاله مناقشة مستجدات العمل فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين للتطوير التكنولوجى والتحول الرقمى بوزارة الزراعة.
وشهد الاجتماع استعراض أبرز ما تم إنجازه فى مشروعات للتحول الرقمى بوزارة الزراعة والتى تشمل ميكنة الحيازة الزراعية وإصدار كارت الفلاح، وتطوير البوابة المعلوماتية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وإطلاق خدمات الوزارة على منصة مصر الرقمية، وحصر وإدارة املاك وأصول وزارة الزراعة، وميكنة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وسلط الاجتماع الضوء على تطورات العمل فى مشروع المساعد الذكى للفلاح "هدهد" الذى يهدف إلى توفير محتوى رقمى حول العديد من الموضوعات التى تهم المزارعين وتمكينهم من الحصول على الارشادات المناسبة للمشكلات التى يواجهونها بشكل مباشر، وكذلك مشروع التركيب المحصولى الذى يتم من خلاله استخدام الذكاء الاصطناعى، والاعتماد على صور الأقمار الصناعية بما يساعد على التعرف على حدود الأراضى الزراعية، والتركيب المحصولى، والتنبؤ بالكميات المحصولية، والآفات الزراعية؛ حيث تم البدء بتنفيذ المشروع على 6 محاصيل رئيسية صيفية وشتوية بالتطبيق فى 5 محافظات.
وخلال الاجتماع؛ أكد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أهمية التعاون المشترك بين وزارتى الزراعة والاتصالات، فى خدمات التحول الرقمى، والتوسع فى الخدمات الرقمية التى يتم تقديمها للمزارعين، للتيسير عليهم، فضلا عن زيادة حزمة الخدمات التى تقدمها وزارة الزراعة للمزارعين والمستثمرين عبر منصة مصر الرقمية، وإضافة خدمات جديدة.
وأشار فاروق إلى أهمية أن يشمل التعاون أيضا تطبيقات الإرشاد الزراعى الرقمى، ودعم المزارعين أول بأول من خلال رسائل التليفون المحمول، بالبيانات والمعلومات الخاصة بالممارسات الزراعية المختلفة، والتعامل مع الأمراض ومكافحة الآفات والتعامل مع التغيرات المناخية، حسب كل منطقة جغرافية، للحد من التأثيرات السلبية للتقلبات الجوية على الثروة النباتية والحيوانية.
وأكد وزير الزراعة أيضا على سرعة انجاز مشروع حصر وإدارة أصول الوزارة، بهدف إدارتها والاستغلال الأمثل لها، وتحقيق العائد الاقتصادى الأمثل، فضلا عن التعاون فى مشروع تقدير وحصر وتدقيق المساحات المنزرعة والمحاصيل الزراعية، على مستوى الجمهورية، والذى يساهم بشكل كبير فى دعم اتخاذ القرار، بداية من تحديد الاحتياجات من مستلزمات الانتاج اللازمة للزراعة، أو معرفة حجم الانتاج وتقدير الفجوة بين الانتاج والاستهلاك.
وأشار فاروق إلى إمكانية أن يشمل التعاون أيضا، مشروع مشترك بين وزارات الزراعة والبيئة والاتصالات، للإنذار المبكر بحرق المخلفات الزراعية وخاصة قش الأرز، وحصر مناطق ونقاط التجميع، والتدخل السريع، لتلافى أية أزمات فى هذا الشأن.
ومن ناحيته أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن قطاع الزراعة يعد من القطاعات الانتاجية الهامة بالدولة؛ موضحا أن هناك العديد من مشروعات التعاون المشترك التى يتم تنفيذها بهدف تحقيق التحول الرقمى بوزارة الزراعة، واستخدام تكنولوجيا المعلومات فى تطوير الخدمات الزراعية والتوسع فى إتاحتها رقميا، بالإضافة إلى التعاون المشترك من خلال مركز الابتكار التطبيقى التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف بناء مجموعة من الحلول المبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة ومنها الذكاء الاصطناعى وذلك من خلال التعاون فى تنفيذ مشروع التركيب المحصولى لبناء خريطة زراعية رقمية تفاعلية، ومشروع المساعد الذكى للفلاح "هدهد".
وأوضح طلعت أنه سيتم التعاون بين الوزارتين فى بناء القدرات الرقمية لفريق عمل من وزارة الزراعة لتمكينه من استخدام النظام الذى تم تطويره بمشروع التركيب المحصولى، منوها إلى أنه من المستهدف فى المرحلة الثانية من المشروع أن يتم ربطه بمنظومة الحيازة الزراعية.
وأضاف وزير الاتصالات أن مشروع المساعد الذكى للفلاح "هدهد" يهدف إلى مساعدة وزارة الزراعة فى دعم الفلاح فى عملية الإرشاد الزراعى بشكل ديناميكى يضع فى اعتباره مجموعة من العوامل المهمة فى عملية الزراعة مثل المحصول والمناخ والرى.
وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع دورى لمتابعة مستجدات العمل فى مشروعات التعاون المشترك بين الوزارتين وفقا للجدول الزمنى المتفق عليه لتنفيذ هذه المشروعات.
حضر الاجتماع عدد من قيادات وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة واستصلاح الأراضي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاتصالات وتکنولوجیا المعلومات الزراعة واستصلاح التعاون المشترک العمل فى مشروع وزارة الزراعة فى مشروعات
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتابع خطة العمل التكاملي في مشروعات العلوم الطبية وصناعة النظائر الجديدة
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع الدكتور عمرو الحاج علي رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور حامد ميرة رئيس هيئة المواد النووية، والدكتور شريف حلمي رئيس هيئة المحطات النووية، بحضور الدكتور أحمد فرغل رئيس الجهاز التنفيذي للإشراف على المشروعات النووية، وذلك لمتابعة مستجدات تنفيذ المشروعات، وتطوير الأداء فى ضوء برنامج عمل الوزارة لتعظيم العوائد من الموارد الطبيعية والأصول المملوكة وتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خطة العمل التكاملي بين الهيئات النووية لتوحيد الجهود وتحقيق الأهداف، والتعاون والتنسيق بين «الطاقة الذرية»، و«المحطات والمواد النووية» وجهاز الإشراف على المشروعات النووية، لدعم المشروعات البحثية التطبيقية وتوطين التكنولوجيا الحديثة وإضافة قيمة اقتصادية من خلال استخدام البنية التحتية المتوافرة، ومنها مراكز الاستشعار والاستكشاف والاستخلاص، ومركز تسييل بيانات المسح الجوي، والذى يعد المركز الوحيد فى المنطقة، ومركز البحوث النووية والذي يحتوي على مفاعلي مصر البحثي الأول والثاني، ومركز بحوث الأمان النووي والإشعاعي، والعديد من المعامل والمراكز والمنشآت البحثية فى مختلف التخصصات العلمية، وذلك فى إطار البرنامج النووي المصري. للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية.
وتناول الاجتماع مستجدات التنفيذ وتطور الأعمال فى مشروع المحطة النووية بالضبعة، والتنسيق والتعاون والعمل المشترك استعدادا لمرحلة استقبال الوقود النووي، ومشروع إنتاج السلالات المتميزة من القمح والذي تم التوسع في زراعتها خلال موسم الزراعة الحالي في العديد من مناطق الاستصلاح والمحافظات للمساهمة في إنتاج طفرات جديدة ذات إنتاجية كبيرة تزيد بحوالي 30% عن الأصناف التقليدية والتي ستساهم في سد الفجوة الغذائية وتحقيق قدر آمن من الاكتفاء الذاتي، ومشروعات الطب النووي، وصناعة النظائر، وتقديم الدعم الفني لجميع وحدات الطب النووي والإشعاعي بالمستشفيات، وكذلك مستجدات تنفيذ مشروعات توطين صناعة بطاريات أيون الليثيوم، والخلايا الكهروضوئية، والجيل الثالث من الوقود الحيوي، واستكشاف وتعدين واستخلاص الخامات النووية والمواد والمعادن النادرة، ومشروع الاستفادة من الملح الصخري وتصنيع أشباه الموصلات «الرقائق الإلكترونية».
وأضاف الدكتور محمود عصمت أن الهيئات البحثية والعلمية التابعة تمتلك من الكفاءات والخبرات المتراكمة التي يجب دعمها واستثمارها، وهو ما نعمل عليه فى إطار استراتيجية الدولة لتعظيم العوائد من رأس المال البشري، سيما في مجال هام وحيوي مثل الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والاستفادة من الريادة المصرية في هذا المجال، في إطار خطة التنمية المستدامة والمشروعات التنموية في شتى المجالات الاقتصادية خاصة مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية وتطبيقاتها في العلوم الطبية وعلاج الأورام، وإنتاج النظائر المشعة والاستصلاح وزيادة إنتاجية المحاصيل، خاصة محاصيل الحبوب والتصنيع الزراعي، وحفظ المنتجات وتوطين الصناعة والتكنولوجيا الحديثة، موضحا أهمية التنسيق والتكامل والعمل المشترك بين الهيئات النووية والمؤسسات البحثية والعلمية المعنية لدعم توطين التكنولوجيا الحديثة وخدمة الاقتصاد الوطني.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: رؤية شاملة لتطوير القطاع لمواكبة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة
وزير الكهرباء يبحث مع شركة صينية الاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة
وزير الكهرباء: مصر شريك فعال في دفع عجلة التنمية المستدامة في قارة إفريقيا