وزير الاتصالات يفجر مفاجأة بشأن “بيانات الدولة” وخطوات واعدة لتعزيز التحول الرقمي
تاريخ النشر: 10th, October 2025 GMT
متابعات تاق برس- أعلن وزير التحول الرقمي والاتصالات، أحمد الدرديري، عن استعادة وتشغيل مركز بيانات الدولة في الخرطوم على مساحة تبلغ 1,300 متر مربع، بعد الانتهاء من أعمال التأهيل الفني والتقني.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة الحكومية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتطوير الأداء المؤسسي.
وأوضح الدرديري أن المركز الجديد مجهز بأحدث الأنظمة التقنية التي تشمل الحوسبة السحابية، تأمين البيانات، ودعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ما يتيح استضافة الأنظمة والخدمات الحكومية بشكل مركزي وآمن، ويضمن الكفاءة واستمرارية العمل.
وأضاف أن تشغيل المركز سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، تسريع المعاملات الإلكترونية، وتوفير بيئة رقمية موثوقة تخدم المؤسسات العامة والخاصة والمواطنين على حد سواء.
وقال الوزير: “نعمل بثبات على تهيئة الأسس التقنية للتحول الرقمي ضمن رؤية وطنية شاملة، لبناء بنية تحتية مرنة تضمن استمرارية الخدمات وتدعم مستقبل السودان”.
ويأتي تشغيل مركز البيانات ضمن خطة شاملة لتعزيز التحول الرقمي في البلاد، لما يوفره من قدرة متقدمة على إدارة المعلومات الحكومية، تعزيز الشفافية، ودعم الابتكار في تقديم الخدمات.
استعادة مركز بيانات الدولةمركز بيانات الدولةوزارة الاتصالات والتحول الرقميالمصدر: تاق برس
كلمات دلالية: مركز بيانات الدولة وزارة الاتصالات والتحول الرقمي
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمقر مكتبه
استقبل المستشار محمد شوقي النائب العام صباح اليوم السبت الموافق الثالث عشر من شهر ديسمبر الجاري، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولفيفًا من قيادات الوزارة، حيث وقع الجانبان بروتوكول تعاون بين النيابة العامة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات؛ لتنفيذ (١٠) مشروعات تستهدف تطوير وتحديث منظومة التحول الرقمي بالنيابة العامة، والتوسع في تقديم خدماتها لجمهور المواطنين بصورة رقمية.
يستهدف البروتوكول تطوير البنية والتطبيقات الرقمية بالنيابة العامة، والتوسع في إتاحة الخدمات عبر القنوات الرقمية، وتعزيز التكامل مع جهات إنفاذ القانون، ورفع جودة الخدمات الإلكترونية، إلى جانب التوسع في استخدام وسائل الدفع الإلكتروني بدلًا من الدفع النقدي داخل النيابات، بما يختصر زمن الحصول على الخدمة ويُحسن تجربة المتعاملين.
وقد أكد النائب العام أن البروتوكول يُمثل امتدادًا لمسار تعاون مؤسسي أثبت أثره في تطوير الخدمات العامة، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة تستهدف تعميق التحول الرقمي وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية، واستكمال دورة العدالة الإلكترونية، بما يحقق عدالة ناجزة وخدمات تليق بالمواطنين.
هذا، وقد أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن التعاون السابق مع النيابة العامة أسفر عن مشروعات داعمة لحوكمة الإجراءات وتطوير الخدمات، مشيرًا إلى أن منظومة عمل النيابة العامة أصبحت نموذجًا متقدمًا في التحول إلى بيئة لا ورقية، وأن البروتوكول الجديد يفتح آفاقًا أوسع للتعاون، لا سيما في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمعاونة أعضاء النيابة العامة، والتوسع في إتاحة خدمات جديدة عبر منصة «مصر الرقمية».
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها، وعدد من قيادات النيابة العامة، وممثلو وزارة الداخلية المعنيون بمنظومات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة