المالية النيابية:المندلاوي يرفض تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التلاعب بالموازنة
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
آخر تحديث: 28 يوليوز 2024 - 4:25 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أبدى عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي ، اليوم الأحد، استغرابه من اعتراض رئاسة البرلمان على تشكيل لجنة تحقيقية بشأن التغييرات التي طرأت على الموازنة. وقال الكاظمي في حديث صحفي ، أن “تشكيل لجنة تحقيقية هي صلاحية اللجنة المالية، معربا عن أسفه من اعتراض رئاسة البرلمان على تشكيل اللجنة التي لا تحتاج الى موافقة”.
وأضاف أن ” اللجنة المالية بصدد الاستفسار عن سبب الاختلاف في جداول الموازنة بين النسخة البرلمانية والنسخة الحكومية، مشيرا إلى أن اللجنة طالبت الجهات المعنية بالكشف عن التلاعب في الأرقام “.وكانت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ارسلت كتاباً إلى مجلس النواب للاستفهام بشأن التلاعب الحاصل في جداول الموازنة ، حيث ورد في الكتاب “انه بعد تدقيق الجداول المطبوعة ورقيا المرفقة بكتاب البرلمان الموقع من قبل رئيس مجلس النواب (بالإنابة)، أظهر وجود اختلافات جوهرية فيها مقارنة بالنسخة المرسلة من مجلس الوزراء وخلافا لنص القرار النيابي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
"محلية البرلمان" تطالب بتشكيل لجنة لمراجعة الحدود بين بورسعيد والشرقية
وجَّهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني وزارة التنمية المحلية بتشكيل لجنة لمراجعة القرار الجمهوري الصادر عام 2023 بشأن تعديل الحدود الإدارية بين محافظتَي بورسعيد والشرقية، على أن تضم هذه اللجنة كلًّا من الجهات التالية: "رئيس هيئة التخطيط العمراني، وممثلي سكرتارية محافظتَي بورسعيد والشرقية، ونائب رئيس استخدامات أراضي الدولة، ورئيس الإدارة المركزية بوزارة الزراعة، والمساحة العسكرية، والوزارات الخدمية"، بهدف دراسة كافة المفردات والاعتبارات من وجوبية عملية الانتقال والتسليم والتسلُّم بين كلٍّ من المحافظتين.
وأمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب هذه اللجنة، عقب تشكيلها، موعدًا حتى يوم 17 يونيو المقبل لإبلاغ اللجنة بما تم التوصُّل إليه، حال ضرورة تطبيق القرار الجمهوري أو إرجاء تطبيق هذا القرار لحين توفير الخدمات، أو إرجاء تنفيذ هذا القرار، وإفادة اللجنة بخطة الحكومة في هذا الشأن.
كشف اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، عن أن المحافظة تواجه بعض المشكلات بسبب تصنيفها كمدينة حضارية.
وقال محافظ بورسعيد، خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، إن هذا التصنيف أهدَر كثيرًا من الحقوق والدعم لمحافظة بورسعيد، فلم يتم إدراجها ضمن مبادرة "حياة كريمة"، رغم حاجتنا لذلك.
واستطرد محافظ بورسعيد قائلًا: "لم أستطع مواجهة أزمة العشوائيات الموجودة بالمحافظة، رغم وجودها، وبالتالي نحن أمام بعض الخدمات الناقصة للمحافظة".
لافتًا إلى أنه متواصل مع الدكتور خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، لحل هذه المشكلة. وشدَّد محافظ بورسعيد، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية، اليوم، أن الترسيم الجديد للحدود الإدارية بين محافظتَي بورسعيد والشرقية سيتضمَّن ضرورة توفير الخدمات اللازمة للمواطنين في هذا الحيز، سواء بإنشاء وحدة صحية أو قسم شرطة، وغيرها من الخدمات.
وطمأن اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، قائلًا: "حتى هذه اللحظة جارٍ النقاش، ولم يتم تنفيذ القرار الجمهوري الصادر في عام 2023، والنقاش دائر مع هيئة المساحة العسكرية والتنمية المحلية لوضع ضوابط نهائية، ولم يُصدر قرار نهائي حتى الآن".
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر