جبريل الرجوب: مشاركتنا في دورة باريس الأولمبية ملهمة للعالم
تاريخ النشر: 28th, July 2024 GMT
نشرت صحيفة "الغارديان" تقريرا أعده مراسلها في باريس نيك إيميس نقل فيه عن رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية جبريل الرجوب قوله إنه "لن يصافح نظيرته الإسرائيلية أو أي من أعضاء الوفد الإسرائيلي في دورة باريس 2024، إلا في حالة اعترافهم بحق الفلسطينيين بالاستقلال".
وقال الرجوب الذي قاد الدعوات الدولية لمنع الرياضيين الإسرائيليين من المشاركة في ألعاب باريس، بسبب الحرب في غزة إنه "من حيث المبدأ لن يتواصل ما يائيل أراد أو أي من زملائها لو التقيا أثناء الألعاب الأوليمبية".
وقال الرجوب إن الفريق الفلسطيني لم يعط تعليمات حول كيفية التصرف حالة مواجهة منافس في الفريق الإسرائيلي، مشددا أن منظمته ستتخذ كل الإجراءات ضد أي انتهاك للميثاق الأوليمبي.
وتابع: "قبل أن تسألني، اسألهم، هل يعترفون بوجود الشعب الفلسطيني وحقنا بالدولة المستقلة، إلى جانب إسرائيل وبناء على شرعية الأمم المتحدة". و "لو كان لديهم هذا الالتزام، فليست لدي مشكلة من حيث المبدأ لمصافحة يد أي شخص يعترف بحقي في تقرير المصير وحقنا في الوجود". و"لكنني لن أصافح أي شخص لا يفعل ذلك. فالأمر لا يتعلق بالمجاملة، بل يتعلق بالمبدأ. ويتعين عليهم أن يكونوا مستعدين للقتال من أجل بناء جسور السلام من خلال الاعتراف المتبادل".
وقال الرجوب إن الفريق الفلسطيني المكون من ثمانية أفراد لم يعط نفس التعليمات التي قدمت للفريق الأوكراني، الذي لن يصافح أفراده الرياضيين الروس أو من بيلاروسيا في المباريات الأوليمبية الصيفية.
ولكنه أكد أنه لا توجد أي خطط لمظاهر تقع خارج قواعد السلوك التي تنص عليها الحركة الأوليمبية، مضيفا أنه "سيتبع الرياضيون الفلسطينيون وأنا مبادئ اللجنة الأوليمبية الدولية. ولو شعرنا بوجود أي خرق من جانبنا فسنقاومه. والكرة في ملعب الطرف الآخر. واذهب واسأل رئيس اللجنة الأوليمبية الإسرائيلية كيف يشجعون جنودهم وكيف يمكن لبطل الجودو أن يفعل ذلك، لا تسأل الضحية ولكن القاتل".
وكان الرجوب يشير إلى بيتر بالتشيك، لاعب الجودو الذي تم تعيينه كأحد حاملي العلم الإسرائيلي في حفل الافتتاح، رغم نشره صورا على وسائل التواصل الاجتماعي لصواريخ إسرائيلية مع تعليق "هدية مني إليكم بكل سرور".
ورحب الرئيس إيمانويل ماكرون بالرجوب وهو أيضا رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في حفل الاستقبال بقصر الإليزيه. وقالت اللجنة الفلسطينية الأوليمبية إن 400 رياضيا فلسطينيا قتلوا منذ بداية حرب 7 تشرين الأول/ أكتوبر التي دمرت البنى التحتية الرياضية.
وكان هذا هو الأساس الذي استندت عليه فلسطين لمنع مشاركة إسرائيل في الدورة الحالية. إلى جانب استمرار القصف الإسرائيلي لغزة باعتباره خرقا للهدنة التقليدية أثناء المباريات.
وقال الرجوب إن حقيقة قدوم وفد من فلسطين إلى باريس يجب أن يكون ملهما، و"لم نستطع أن نحضر ولا أي رياضي من غزة" و "لهذا فحضور الألعاب الأوليمبية هو إنجاز عظيم وهو رسالة بأننا هنا، ورغم كل شيء. والإحباط والاستسلام لن يكون جزءا من موقفنا. ونحضر بروح عالية وبرسالة واضحة للعالم".
وأشار إلى الترحيب الحار الذي لقيه وفد فلسطين في مطار شارل ديغول يوم الخميس الماضي، وأنه يتحرك بحرية ويشعر بالأمن "لا أحد يحرسني أو يراقبني. واستقبل شعار بلدي بطريقة حميمة ومن الجميع. والحصول على هذا الاستقبال هو رسالة أمل لشعبنا/ وهو خط أحمر للجانب الآخر".
وقالت الصحيفة إن الرجوب الذي جاء من النشاط السياسي الطويل قبل أن يترأس اللجنة الأوليمبية الفلسطينية والاتحاد الوطني الفلسطيني لكرة القدم، ليس لديه سجل خال من الشوائب عند السلطات الرياضية، ففي عام 2018 منعته فيفا لمدة عام بعدما دعا المشجعين على حرق صور ليونيل ميسي قبل مباراة بين إسرائيل والأرجنتين.
وفي عام 2012 عارض خطة بألعاب لندن 2012 الوقوف دقيقة صمتا، تكريما لـ 12 رياضيا إسرائيليا قتلوا في ميونيخ عام 1972، ولم يحدث هذا في النهاية.
ويتكون الفريق الإسرائيلي من 88 رياضيا وتحيط به حراسة أمنية على مدار الساعة. وشارك الوفد أيسلندا في القارب الذي عبر السين في حفلة الافتتاح الجمعة.
وقابل الرئيس الإسرائيلي إسحق هيرتسوغ ماكرون وهنأه عبر منصة إكس على جهوده لمكافحة معاداة السامية، ومساهمته في التأكيد على قدرة الوفد الإسرائيلي للمشاركة في الألعاب الأوليمبية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة دولية رياضة عربية رياضة دولية باريس الفلسطينية فلسطين الاحتلال باريس الالعاب الاولمبية جبريل الرجوب رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية رياضة دولية سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن غزة: الحصار الإسرائيلي انتهاك لميثاق الأمم المتحدة
أصدرت اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة (تضم اللجنة، التي شكلت بتاريخ 11 نوفمبر عام 2023، في عضويتها وزراء خارجية كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر والمملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية ومملكة البحرين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية ودولة فلسطين والأمينين العامين لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي)، بيانا مشتركا، جاء نصه كالتالي:
ترحب اللجنة الوزارية المكلّفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة بالبيان المشترك الصادر عن قادة المملكة المتحدة وجمهورية فرنسا وكندا، بشأن الوضع في غزة والضفة الغربية، والدعوة إلى إنهاء الحرب على غزة، والسماح الفوري بوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتتفق اللجنة مع الموقف الرافض الذي عبّر عنه القادة الثلاثة بشأن العمليات العسكرية والاعتداء الشامل والمستمر على السكان المدنيين الفلسطينيين في غزة، وتعرب عن بالغ قلقها إزاء استمرار الحصار الاسرائيلي وعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وتدعو إلى تدفق فوري ومستدام وواسع النطاق للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى جميع المحتاجين في غزة، فقد دفع الحرمان المتعمد من الإمدادات الحيوية، واستخدام المساعدات الإنسانية كسلاح، بالسكان إلى حافة المجاعة.
وتؤكد اللجنة الوزارية أن الحصار الإسرائيلي يشكّل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها، والمعاهدات، وللقانون الدولي الإنساني. كما يسهم في تفاقم الكارثة الإنسانية المتعمدة في قطاع غزة، ويشكّل تهديدًا جسيمًا لأمن واستقرار المنطقة.
على إسرائيل أن تقوم بالسماح وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية دون عوائق من كافة الطرق البرية والمعابر، مع الاستفادة من آليات إيصال المساعدات عبر الجو والبحر لمعالجة الأوضاع الكارثية في غزة، فلا يمكن قبول أي مبرر لتجويع الشعب الفلسطيني في غزة وحرمانهم من المساعدات الإنسانية واحتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وفي هذا السياق، تعرب اللجنة عن قلقها البالغ إزاء عزم إسرائيل السماح بما وصفته بـ "إيصال محدود للمساعدات" إلى قطاع غزة، وخلقها لنموذج جديد لتوزيع المساعدات، يتعارض مع المبادئ الإنسانية والقانون الدولي، ويهدف إلى تعزيز السيطرة على المواد المنقذة للحياة كجزء من استراتيجية عسكرية، كما نبّهت إلى ذلك وكالات الأمم المتحدة والشركاء الإنسانيين. نرفض تسييس أو عسكرة المساعدات الإنسانية، وندين خطط إسرائيل للتهجير القسري للشعب الفلسطيني وضم الأرض الفلسطينية.
وتشير اللجنة الوزارية إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الإنسانيين نجحوا في إيصال المساعدات بما يتماشى مع المبادئ الإنسانية في كافة أنحاء قطاع غزة منذ عام 2023، وفي كثير من الأحيان على حساب حياتهم، وكانوا يساندون توسيع نطاق الاستجابة بعد وقف إطلاق النار في عام 2025. وعلى الرغم من العراقيل الإسرائيلية والظروف القاسية، التزمت هذه الجهات بالمبادئ الإنسانية وواصلت عملها. وتؤكد اللجنة أن لدى الأمم المتحدة وشركائها القدرة والأنظمة التشغيلية الجاهزة للتحرك الفوري، وبما يضمن إيصال المساعدات مباشرة إلى الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء غزة، دون أن تترك الفئات المهمشة دون دعم.
وتجدد اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية، والتدخل العاجل لممارسة الضغط على إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، لرفع الحصار فورًا، ووقف عدوانها وانتهاكاتها، والامتثال لقرارات الأمم المتحدة، والقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. وتؤكد اللجنة في هذا السياق ضرورة ضمان دخول وتوفير المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ومستدام ودون عوائق، إلى كامل قطاع غزة، من خلال رفع جميع القيود، والاستعادة الفورية لكافة الخدمات الأساسية، بما يشمل إمدادات الكهرباء، ومحطات تحلية المياه، والخدمات الصحية.
وتدعو اللجنة إلى إنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى/المحتجزين، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة كل من مصر وقطر والولايات المتحدة، تمهيدًا للتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع، وتنفيذ الخطة العربية الإسلامية، وعقد مؤتمر القاهرة الوزاري لإعادة الإعمار في أقرب وقت تسمح فيه الظروف.
كما تعرب اللجنة عن بالغ قلقها إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وما يصاحبها من ممارسات غير قانونية تشمل الاستيطان، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تُقوّض حقوق الشعب الفلسطيني، وتُهدد فرص تحقيق السلام العادل والدائم، وتُعمّق جذور الصراع. وتؤكد اللجنة أن إسرائيل، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بحماية المدنيين، والامتثال الكامل للقانون الدولي الإنساني. وتُعرب عن رفضها القاطع لأي محاولات للضم أو إجراءات أحادية غير قانونية تسعى إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.
وتؤكد اللجنة مجددًا التزامها الكامل بالتوصل إلى حل سياسي للصراع يضمن إقرار حقوق الشعب الفلسطيني، بما في ذلك استقلال دولة فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، بما يضمن العيش المشترك بين فلسطين وإسرائيل في أمن وسلام، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومقررات مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، ويُمهّد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وفي هذا الإطار، تؤكد اللجنة التزامها بالمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي سيعقد في الأمم المتحدة في شهر يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة من المملكة العربية السعودية والجمهورية الفرنسية، لدفع هذه الأهداف قدمًا."
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام