“مجلس التعاون” يؤكد مكافحة دوله الاتجار بالأشخاص بجميع أشكاله
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي أن دول المجلس أولت قضايا مكافحة الاتجار بالأشخاص اهتماماً بالغاً، انطلاقًا من التزامها بأحكام الشريعة الإسلامية وقوانينها وإجراءاتها التي تحفظ وتصون كرامة الإنسان، وتحرم وتجرم كافة أشكال الامتهان لكرامته وسلب حريته واستغلاله.
وأوضح معاليه في تصريح بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والموافق 30 يوليو من كل عام، والذي يأتي هذا العام تحت شعار “عدم ترك أي طفل خلف الركب” أن إعلان حقوق الإنسان لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في المادة “3” “يحظر الاسترقاق والاستعباد والسخرة والاتجار بالبشر بكافة صوره وأشكاله وبخاصة ما يقع منها على النساء والأطفال”.
وبين أنه في ظل اهتمام دول المجلس بمكافحة الجرائم العابرة للحدود والاتجار بالأشخاص ومنعاً لحدوث ذلك وممارسته على أراضيها، اعتمد المجلس الأعلى في دورته السابعة والعشرين عام 2006م وثيقة أبوظبي للنظام “القانون” الموحد لمكافحة الاتجار بالأشخاص لدول مجلس التعاون، والذي يهدف إلى منع وإنهاء إساءة استغلال البشر في أي شكل من أشكال الاستغلال، كالدعارة والاعتداء الجنسي والعمل والخدمة قسرا، والاسترقاق ونزع الأعضاء والمتاجرة بها، وهذا ما أكد عليه قادة دول مجلس التعاون -حفظهم الله ورعاهم- على النهج الإسلامي الذي أسست عليه دولهم الكريمة في إطلاق رؤية طموحة للتنمية المستدامة، جعلت على رأس أولوياتها كرامة الإنسان واحترامها واهتمامهم بمكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص وسن الأنظمة والقوانين الداخلية، والانضمام إلى العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة بمكافحة الاتجار بالبشر.
اقرأ أيضاًالعالمقتلى وجرحى بصاروخ أطلقه حزب الله على مجدل شمس في الجولان
وأشار معالي الأمين العام لمجلس التعاون أن آفة الاتجار بالأشخاص، تهدد الإنسانية جميعها، ودائمًا ما تلقي بتبعاتها على الأشخاص الأكثر ضعفًا وخاصة الأطفال والنساء في ظل ما يشهده عالمنا من تحديات وصراعات وحروب إقليمية ودولية، وتُعد هذه الظاهرة من أبشع الجرائم التي تنتهك حقوق الإنسان.
ونوه أن اختيار موضوع هذا العام يركز على أهمية حماية الأطفال من الاتجار بالأشخاص، لضعف هذه الفئة واتخاذ الإجراءات الدولية السريعة لإنهاء الاتجار بهم، حيث مازال الأطفال يعانون من الاستغلال في العمل القسري، والإجرام والتسول والاعتداء والاستغلال الجنسي، وعبر وسائل التواصل الحديثة.
وشدد معاليه أن الجهود الدولية المبذولة في هذا الشأن لا يمكنها النجاح دون تضافر الجهود الوطنية والإقليمية، والاستفادة من أفضل الممارسات للقضاء على الاتجار بالأشخاص.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاتجار بالأشخاص
إقرأ أيضاً:
وفق أفضل الممارسات الدولية.. رئيس هيئة حقوق الإنسان: السعودية عززت منظومة متكاملة لمكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص
البلاد (الرياض)
أكّدت رئيس هيئة حقوق الإنسان، رئيس لجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص الدكتورة هلا بنت مزيد التويجري، أن المملكة، وعلى خلفية الإصلاحات الكبيرة، التي تبنتها في مجال حقوق الإنسان، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ومتابعة ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء- حفظهما الله- اتخذت العديد من الإجراءات التي تعمل على مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، ومن ذلك توجيه سمو ولي العهد باستحداث الإدارة العامة للأمن المجتمعي ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ترتبط بالمديرية العامة للأمن العام، وذلك بهدف القضاء على تلك الجرائم، وتعزيز أمن المجتمع وسلامته.
وأشارت التويجري في تصريحٍ لها بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص 2025، الذي يوافق 30/7 من كل عام، ويأتي تحت شعار”الإتجار بالأشخاص جريمة منظمة.. لنُنهي الاستغلال” إلى أنه جرى تعزيز الإطار النظامي باعتماد السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري، وإصدار وتعديل عدد من الأنظمة واللوائح والمبادرات ذوات العلاقة بالعمل، وحماية المبلغين والشهود والخبراء والضحايا.
وبينت رئيس هيئة حقوق الإنسان، أن اللجنة تسعى لتحقيق أثر مستدام في مكافحة الإتجار بالأشخاص من خلال تحقيق مستهدفات خطة العمل الوطنية للجنة مكافحة جرائم الإتجار بالأشخاص، وتطوير آلية الإحالة الوطنية لضحايا الإتجار بالأشخاص، واعتماد دليل مؤشرات الإتجار بالأشخاص، وبناء قاعدة بيانات لقضايا جرائم الإتجار بالأشخاص، وتنمية الشراكة الفعّالة في مكافحة هذه الجريمة والوقاية؛ منها على كافة المستويات الوطنية والإقليمية والدولية، ومن ذلك إنشاء صندوق مشترك لدعم الضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.واختتمت الدكتورة التويجري، أن المملكة عززت منظومة مكافحة هذه الجريمة من خلال أطر المنع والوقاية عبر برامج فنية، تهدف لبناء القدرات الوطنية؛ وفق أفضل الممارسات الدولية، والدراسات والبحوث العلمية، والحملات التوعوية والإعلامية، حيث بلغ عدد الأنشطة والبرامج التدريبية التي نفذتها اللجنة لمكافحة هذه الجريمة قرابة 120 برنامجًا تدريبيًا، شارك بها أكثر من 9500 مستفيد من الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، حيث نفذت عددًا من المبادرات التوعوية؛ كالتعلم الذاتي، وقياس الوعي المجتمعي لمفهوم الإتجار بالأشخاص، وإثراء البحث العلمي في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، وحملة “معًا لمكافحة الاتجار بالأشخاص”، والاختبار الإلكتروني لنظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، كما كثّفت جهودها في الحماية عبر وضع آليات التعرف على ضحايا الإتجار بالأشخاص، وإحالتهم إلى الجهات ذات العلاقة، ومتابعة أوضاعهم وتقديم الدعم والمساندة لهم؛ بما يضمن سرعة الاستجابة.