«الاتحادية للرقابة النووية» تطلق نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن إطلاق نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية، بالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء. ويهدف النظام إلى تعزيز سلامة وضمان قدرة المنشآت النووية على مواجهة التأثيرات المحتملة لتغير المناخ.
ويمثل المشروع نظاماً للرصد البيئي والمناخي، إذ يعمل على تزويد معلومات مباشرة عن المنطقة المحيطة بمحطة براكة للطاقة النووية، من حيث رصد مستويات سطح البحر ودرجات الحرارة وجودة الهواء، إضافة إلى رصد الظواهر الطبيعية مثل والزلازل وغيرها من العوامل التي حدثت، أو من المتوقع حدوثها، بما في ذلك تقديرات آثارها المحتملة على المنشآت النووية.
وسيكون النظام، المجهز بأدوات الذكاء الاصطناعي، قادراً على إعداد سيناريوهات مستقبلية لتغير المناخ المتوقع، وذلك بناءً على استخدام خوارزميات خاصة.ويعد نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية أحد المشاريع التحولية ضمن اتفاقيات الأداء للجهات الحكومية لعام 2023-2024، والتي تعتبر مشاريع نوعية تنقل الدولة نحو المستقبل وتعزز من تنافسيتها. كما تتميز هذه المشاريع بتحقيق أثر كبير في كافة القطاعات ضمن فترات زمنية قصيرة. ويدعم النظام سعي حكومة دولة الإمارات في تسريع الوصول إلى مستهدفات لتعزيز مكانة لتكون «الأكثر أمناً وأماناً في العالم» ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031» والتي تتطلب جهوداً نوعية ومضاعفة، تسهم في تحقيق التطلعات الحكومية وتنعكس إيجاباً على المجتمع وقطاعات الدولة المختلفة.
وقال كريستر فيكتورسن، المدير العام للهيئة الاتحادية للرقابة النووية: «إن حكومة الإمارات العربية المتحدة ملتزمة بالتعامل مع تأثيرات التغير المناخي من خلال اتخاذ التدابير اللازمة للتخفيف منها. وبالتعاون مع مركز محمد بن راشد للفضاء، قمنا بتطوير النظام المبتكر اللوحة الذكية للسلامة النووية الذي سيلعب دوراً هاماً في تعزيز الرقابة على المنشآت النووية وقدرتها على الصمود في مواجهة الأحداث الخارجية وتهديدات التغير المناخي في الدولة، وذلك من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي، والذى هو دورنا الأساسي في الحفاظ على المجتمع والعاملين والبيئة».
من جانبه، قال سالم حميد المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء: «تعاوننا مع الهيئة الاتحادية للرقابة النووية لإطلاق نظام اللوحة الذكية للسلامة النووية يعكس التزامنا بالمساهمة في تحقيق أهداف دولة الإمارات في مجال التكنولوجيا المتقدمة والاستدامة. التقنيات المتقدمة للأقمار الاصطناعية التي يمتلكها مركز محمد بن راشد للفضاء تتيح لنا جمع بيانات دقيقة وآنية حول التغيرات المناخية والبيئية، مما يحسن دقة النظام ويوفر توقعات أكثر موثوقية تساعد في اتخاذ قرارات مستنيرة للحفاظ على سلامة وأمان المنشآت النووية في الدولة. نحن فخورون بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الطموح الذي يعزز من مكانة دولة الإمارات كواحدة من الدول الرائدة في مجال الأمان والاستدامة البيئية».
ومن المتوقع أن يدعم النظام جهود الدولة في تحقيق أهدافها للحياد المناخي من خلال ضمان التشغيل الآمن للمنشآت النووية. كما سوف يساعد النظام المشغل والجهة الرقابية من خلال توفير أداة متطورة لرصد المخاطر والتنبؤ بها وإدارتها، وخاصة تلك المتعلقة بتغير المناخ.
وتضم محطة براكة للطاقة النووية حالياً ثلاث وحدات تعمل بشكل تجاري، فيما يتوقع أن تعمل الوحدة الرابعة هذا العام. وتهدف الهيئة إلى ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للمواد النووية والإشعاعية وحماية الجمهور والبيئة من مخاطر الإشعاع. وتمتلك الهيئة بنية تحتية رقابية متكاملة (تضم اللوائح والترخيص والتفتيش والمراقبة) وتدعم تطوير برنامج سلمي وآمن للطاقة النووية. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الاتحادیة للرقابة النوویة مرکز محمد بن راشد للفضاء المنشآت النوویة من خلال
إقرأ أيضاً:
النواب يناقشون تنظيم نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية
صراحة نيوز- عقدت لجنة الخدمات العامة والنقل النيابية، برئاسة النائب أيمن البدادوة، اجتماعًا حضره مدير عام هيئة تنظيم النقل البري رياض الخرابشة، لمناقشة مسودة مشروع النظام المعدل الخاص بتنظيم نقل الركاب باستخدام التطبيقات الذكية، وذلك في إطار المساعي الرامية إلى تطوير البيئة التنظيمية لقطاع النقل الحديث وتحقيق توازن عادل بين جميع الأطراف المعنية.
وأكد النائب البدادوة خلال الاجتماع أن اللجنة تتابع هذا الملف الحيوي منذ عدة أشهر، مشيدًا بتعاون هيئة تنظيم النقل البري وتفاعلها الإيجابي مع الملاحظات النيابية. وبيّن أن النظام المقترح يشكل خطوة ضرورية نحو معالجة التحديات القائمة، وتحقيق العدالة بين السائقين والمستثمرين والمستخدمين.
وشدد البدادوة على أهمية أن يكون النظام الجديد مواكبًا للتطورات التقنية، مع الحفاظ على استقرار السوق المحلي، وصون حقوق العاملين فيه، بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين، انسجامًا مع الرؤية الوطنية لتحديث قطاع النقل، وترسيخ مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص.
وجدد التأكيد على أن اللجنة تسعى إلى إيجاد حلول عملية منبثقة من واقع القطاع، مؤكدًا أن اللجنة تمثل نقطة التقاء بين الحكومة والمواطنين والعاملين في مجال