بعد إقراره بالانعقاد الرابع.. تفاصيل تعديلات قانون حماية المنشآت والمرافق الحيوية في الدولة وأهدافه
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني للمجلس مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
أهداف تعديلات قانون حماية المنشآت الحيوية
1- استهدف القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور.
2- جاء مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه.
3- التعديل في القانون الهدف منه توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
4- تضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
التعديلات الواردة بمشروع القانون
قامت اللجنة المشتركة بالتوافق مع الحكومة بإدخال تعديل وحيد على المادة الخامسة من مواد مشروع القانون بما يستقيم مع الفلسفة والهدف الرئيسي لمشروع القانون، حيث إن توضيح مهام القوات المسلحة في حماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية للدولة جاء منصوصًا عليه في المادتين الأولى والثانية من المشروع بقانون، ولعدم تكرار الأحكام بالمواد المنظمة للقانون ولتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون وهو حماية الخدمات ضمن مهام القوات المسلحة.
ورأت اللجنة الاكتفاء باستبدال عبارة "المنصوص عليه في هذا القانون" بالمادة الخامسة بدلًا من عبارة "في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، والحفاظ على مكتسبات الشعب وحقوقه"، ليصبح نص المادة الخامسة: "يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأموري الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون".
ومنح مشروع القانون ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون، وجاء نصه كالتالي:
(المادة الأولى)
مع عدم الاخلال بدور القوات المسلحة في حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها، ومكتسبات الشعب وحقوقه، تتولى القوات المسلحة معاونة أجهزة الشرطة والتنسيق الكامل معها في تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية بما في ذلك محطات وشبكات أبراج الكهرباء وخطوط الغاز وحقول البترول وخطوط السكك الحديدية وشبكات الطرق والكباري وغيرها من المنشآت والمرافق العامة والحيوية والممتلكات العامة وما يدخل في حكمها.
(المادة الثانية)
يتعاون مأمورو الضبط القضائي بالقوات المسلحة في جميع الإجراءات المقررة قانونًا لمأموري الضبط القضائي بالشرطة لمواجهة الأعمال أو التعديات التي من شأنها الإخلال بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها وبالأخص الجرائم التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية من سلع ومنتجات تموينية وذلك كله بما يحفظ المقومات الأساسية للدولة ومكتسبات الشعب وحقوقه أو مقتضيات الأمن القومي، والتي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بعد أخذ رأي مجلس الدفاع الوطني.
(المادة الثالثة)
يتولى وزير الدفاع تحديد ضباط وأفراد القوات المسلحة وأماكنهم ومهامهم وغيرها من الإجراءات التي تقتضيها طبيعة عملهم داخل هذه المنشآت والمرافق العامة والحيوية.
(المادة الرابعة)
تخضع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية والخدمات والتي يسرى عليها أحكام هذا القانون لاختصاص القضاء العسكري.
(المادة الخامسة)
يكون لضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع وفقًا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، كل في الدائرة التي كلف بها، جميع سلطات الضبط القضائي والصلاحيات المرتبطة بها والمقررة لمأمورى الضبط القضائي وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية فيما يتعلق بأدائهم لمهامهم المنصوص عليها في هذا القانون.
(المادة السادسة)
يُلغى القانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن اشتراك القوات المسلحة في مهام حفظ وحماية المنشآت الحيوية في الدولة، ويُلغى القانون رقم 136 لسنة 2014 في شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية.
كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون حماية المنشآت الحيوية في الدولة المنشآت والمرافق الحيوية تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة دور الانعقاد الرابع مجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: صرف 25 ألف جنيه تعويضا للمهندس المعتدى عليه.. والدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون
وزير الزراعة :
مواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية
صرف تعويض ٢٥ ألف جنيه للمهندس المعتدي عليه
الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون
يعد الاعتداء على مسؤول حماية الأراضي المهندس طلعت شوقي بشير وزملائه بمركز سوهاج أثناء تأدية واجبهم أمر مرفوض تمامًا، ولن تتهاون الدولة مع مثل هذه التصرفات ، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقه وتجريم ومعاقبة المتسبب في ذلك.
ومن جانبه ، أعرب علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن بالغ أسفه واهتمامه بحالة المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، الذي تعرض للاعتداء خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد الوزير دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
وأشار الى أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وفي سياق متصل، وجه وزير الزراعة رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير مديرية الزراعة بسوهاج، بالمتابعة المستمرة لحالة مسئول حماية الأراضي، وتوفير الدعم والرعاية الصحية الكاملة له حتى إتمام شفائه، كما كلفهم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية بسوهاج لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذا الاعتداء، لافتًا إلى أن مثل هذه الأعمال لن تثني عزيمة الدولة ومسئوليها عن المضي قدمًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وصيانة حقوق الأجيال القادمة.
وأكد فاروق أن وزارة الزراعة مستمرة في جهودها لمواجهة كافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة، وتطبيق القانون بكل حزم لردع المخالفين وحماية الثروة الزراعية المصرية، داعيا كافة المواطنين إلى التعاون مع الأجهزة المعنية والإبلاغ عن أي تعديات لضمان الحفاظ على مقدرات الوطن.
كما كشف النوبي أبواللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين عن تفاصيل زيارة الدكتور علاء فاروق وزير الزراعة لمحافظة سوهاج للإطمئنان على الحالة الصحية لمسؤول حماية الأراضي الذي تم الاعتداء عليه من قبل شخصين أثناء تنفيذ قرار الإزالة الصادر ضدهم لبناء منزل على أرض زراعية بالمخالفة للقانون.
وقال أمين عام الفلاحين ، أن وزير الزراعة وبصحبته اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج والوفد المرافق لهما توجهوا إلى مستشفى سوهاج الجامعى الجديدة بالكوامل لتقديم الدعم الكامل المعنوي والقانوني له.
حيث اطمأن الوزير علي الحالة الصحية له، وأمر بصرف تعويض ٢٥ الف جنيها للمهندس المعتدي عليه، معربا عن بالغ أسفه لما تعرض له المهندس طلعت شوقي بشير، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، والذي تم الاعتداء عليه خلال تنفيذه قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمنطقة نينة الشرقية بمركز سوهاج، في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.
وأكد الوزير دعمه الكامل لمسئول حماية الأراضي بسوهاج، بعد الاطمئنان على حالته الصحية، مثمنًا جهوده وجهود زملائه في الحفاظ على الرقعة الزراعية وحمايتها ومنع التعدي عليها، كما شدد على إدانته لهذا الفعل.
وأشار الى أن الدولة لن تتهاون في حماية القائمين على إنفاذ القانون، وستوفر لهم كافة سبل الدعم لتمكينهم من أداء مهامهم على أكمل وجه وواجبهم الوطني في إطار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
وأوضح "أبواللوز " أن زيارة الوزير نالت استحسان جميع الفلاحين والمزارعين وأهالي الوجه القبلي والصعيد جميعاً ،حيث وجه رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، ومدير مديرية الزراعة بسوهاج، بالمتابعة المستمرة لحالة مسئول حماية الأراضي، وتوفير الدعم والرعاية الصحية الكاملة له حتى إتمام شفائه، كما كلفهم بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الأمنية بسوهاج لسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتورطين في هذا الاعتداء، لافتًا إلى أن مثل هذه الأعمال لن تثني عزيمة الدولة ومسئوليها عن المضي قدمًا في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، والتي تمثل أولوية قصوى للحفاظ على الأمن الغذائي المصري وصيانة حقوق الأجيال القادمة.
يُذكر أن، مسئول حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بمركز سوهاج، قد تعرض للاعتداء من قبل أحد المخالفين أثناء استهدافه للمخالفات الموجودة بناحية ونينة الشرقية، مما استدعى نقله إلى مستشفى الجامعة بالكوامل لتلقي العلاج.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس