اليونسكو تدرج ديرًا يعود إلى القرن الرابع الميلادي في غزة ضمن قائمة المواقع المهددة بالخطر
تاريخ النشر: 30th, July 2024 GMT
"قلق بالغ" دفع اليونسكو إلى تسريع إدراج الموقع الغزاوي ضمن لائحة المواقع المهددة بالخطر بسبب تضرره من الحرب المستمرة على غزة.
في دورتها الـ 46 للجنة التراث العالمي في نيودلهي، أعلنت اليونسكو عن إضافة دير سانت هيلاريون القديم، والمعروف باسم تل أم عامر، الذي يعود للقرن الرابع في غزة، إلى قائمة التراث العالمي وقائمة المواقع المهددة بالخطر نتيجة تأثره بالحرب المشتعلة في القطاع.
وعلى الرغم من أن الدير كان على قائمة التراث المؤقتة للمنظمة منذ عام 2012، إلا أن إضافته جرت بسرعة تحت سياق إجراءات الطوارئ نظرًا للأوضاع الحساسة. بحيث أن هذه الخطوة تتيح للمساعدات الفنية والمالية الوصول إليه لضمان حمايته، وفي بعض الحالات، تسمح بترميمه.
يعد الدير أحد أقدم الأديرة وأكبرها وأكثرها قيمة في الشرق الأوسط، فهو الموطن الأول للمجتمع الرهباني في الأرض المقدسة.
وأشارت اليونسكو في بيان لها، إلى أن "القرار يعترف بقيمة الموقع والحاجة إلى حمايته"، معبرة عن قلقها العميق إزاء تأثير الحرب على المعالم التراثية في قطاع غزة.
بحيث أن عشرات المواقع الدينية والأثرية التاريخية، وكذلك المتاحف، تم تدميرها في الغارات الجوية العنيفة، بما في ذلك المسجد الكبير.
تغريدة اليونسكو على موقع "اكس" معلنة عن الخبروحثت اليونسكو الأطراف المعنية على الالتزام بالقانون الدولي، مع تأكيدها على حرمة استهداف الممتلكات الثقافية أو استخادمها لأغراض عسكرية.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاحتجاجات تجتاح فنزويلا بعد إعلان فوز مادورو.. والمعارضة تتحدث عن دليل يثبت انتصار مرشحها "أديداس" تعتذر لبيلا حديد بعد سحب حملتها الأولمبية والأخيرة تعتزم مقاضاة الشركة فوربس: "الزعيم" بروس سبرينغستين دخل رسميّا عالم أصحاب المليارات قطاع غزة منظمة اليونسكو علم الآثار الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا حركة حماس ضحايا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا حركة حماس ضحايا قطاع غزة منظمة اليونسكو علم الآثار الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني إسرائيل غزة فرنسا حركة حماس ضحايا شرطة روسيا فيضانات سيول قطاع غزة كلاب بريطانيا السياسة الأوروبية یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
العراق: مشهد أمني يُنذر بالخطر
آخر تحديث: 31 يوليوز 2025 - 9:49 ص بقلم:أدهم ابراهيم الخرق الأمني الخطير الذي شهدته العاصمة بغداد مؤخرًا ليس حادثة معزولة، بل هو حلقة جديدة في سلسلة ممتدة من أحداث تُجسّد تغوّل السلاح خارج إطار الدولة، وسيطرة الفصائل المسلحة على القرار الأمني والإداري في البلاد. ففي مشهد يعكس هشاشة مؤسسات الدولة أمام قوى موازية، اندلعت اشتباكات عنيفة في بغداد بين الشرطة الاتحادية ومسلحين تابعين لإحدى الفصائل الولائية، وذلك إثر قرار إداري في وزارة الزراعة، ما أدى إلى استشهاد ضابط برتبة عميد وإصابة عدد من المنتسبين والمدنيين. وأكدت المصادر الأمنية أن السبب المباشر لهذا الاشتباك يعود إلى قرار اتخذه قائد فصيل مسلح بإقالة مدير الزراعة المقرّب من فصائل أخرى دون تنسيق مسبق، ما فجّر التوتر وأشعل الاشتباك. هذا التوتر يعكس بوضوح حجم الصراع على المناصب الإدارية ذات الطابع الاقتصادي بين الفصائل المسلحة، وهو مؤشر خطير على إمكانية توسّع رقعة المواجهة ما لم يتم احتواؤها سريعًا. إن أعظم خطر يواجه الدولة العراقية اليوم لا يتمثل في الإرهاب أو التدخلات الخارجية فحسب، بل في السلاح المنفلت وانتشار الفصائل المسلحة التي باتت تنافس الدولة في القرار السيادي، بل وتُشكّل كيانًا موازيًا، له مؤسساته وولاءاته، مدعومًا بنفوذ إيراني مستمر ومتزايد. فبدلاً من أن تُستثمر هذه الفصائل في الدفاع عن الدولة، أصبحت مصدر تهديد لها، وسببًا مباشرًا في تقويض سيادتها وقوانينها.
وفي هذا السياق، شدد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال مكالمته مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، على أهمية حصر السلاح بيد الدولة ومحاسبة الفصائل المنفلتة، خصوصًا بعد تصاعد الهجمات على البنية التحتية للطاقة في إقليم كردستان عبر طائرات مسيّرة، ما تسبب في توقف الإنتاج في مواقع حيوية داخل أربيل ودهوك.
اللافت أن هذه الفصائل لا تزال تصف نفسها بـ”فصائل المقاومة”، رغم أن سلاحها لم يُستخدم اليوم إلا لتحقيق مصالح تجارية واستثمارية وشخصية، الأمر الذي أصبح يهدد حياة المواطنين، ويقوّض الاستقرار السياسي، بل وينسف شرعية نظام الحكم الذي تدّعي هذه الفصائل الانتماء إليه. إن سلاح الفصائل أضعف الدولة كثيرًا، حيث وجدت الحكومة نفسها في موقف حرج، عاجزة عن محاسبة هذه الفصائل، بل ومدافعة عنها أحيانًا تحت ضغط الواقع الأمني والسياسي. وقد كشفت الأحداث الأخيرة عن تصدّعات داخل التحالفات السياسية، أبرزها انشقاقات داخل “الإطار التنسيقي”، الأمر الذي استدعى تدخلاً مباشرًا من الجنرال إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في مسعى لإعادة ترتيب المشهد السياسي بما يضمن وصول حكومة موالية لطهران في الانتخابات القادمة. تداول السلاح بشكل غير منضبط لم يعد شأنًا داخليًا، بل أصبح يهدد الأمن الإقليمي والدولي. فالعراق اليوم يواجه إرهابًا داخليًا مسلحًا، قد يدفع الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى التدخل المباشر أو فرض عقوبات جديدة. النظام العراقي الحالي، الذي استنفد شرعيته بفعل الأزمات المتكررة وانفصاله عن الشعب، لم يعد قادرًا على إدارة البلاد بالطرق التقليدية. ومن هنا، فإن إعادة النظر في بنية النظام السياسي لم تعد مطلبًا شعبيًا فقط، بل أصبحت ضرورة دولية وإقليمية، تتطلب إعادة هيكلته بعيدًا عن القوى التقليدية المسيطرة، بما يُعيد الاعتبار لمؤسسات الدولة وهيبتها، ويضع حدًا لفوضى السلاح والولاءات العابرة للحدود.