سيدة بريطانية تتوقف عن تناول الطعام لمدة 3 سنوات.. ما السبب؟
تاريخ النشر: 1st, August 2024 GMT
الوزن الزائد مشكلة يعاني منها كثير من الأشخاص، ويفقد البعض الأمل في خسارة الوزن، عن طريق اتباع العديد من الأنظمة الغذائية، لذا عملية تكميم المعدة تعد الخيار الأمثل لدى البعض، وهو ما لجأت له سيدة بريطانية، لكن تحولت أمعائها إلى «خرسانة».
إجراء العمليةبعد رحلة طويلة مع الأنظمة الغذائية، فشلت سيدة بريطانية من خسارة وزنها، وحسبما ذكر في موقع «daily mail»، نصح الأطباء السيدة بعملية تكميم المعدة، بعدما تسبب وزنها الزائد في فقدانها للحركة، وأقدمت بالفعل على إجراء العملية في تركيا، وكانت صدمتها بعد استعادة وعيها.
شعرت السيدة البريطانية التي تدعى «جولي»، بتعب شديد وكانت تظن أنه ضمن الأثار الجانبية للعملية، لكن كانت الصدمة عند زيارتها للطبيب واكتشافه وجود عدوى بكتيرية تركت كرة من القيح المتصلب في معدتها، ما جعلها تشعر بالجفاف والقئ بشكل مستمر، بجانب إزالة 85% من معدتها ما جعلها في حالة صدمة وذهول، حيث تسبب هذا الأمر في عدم تناولها الأطعمة لمدة 3 سنوات، حيث كانت تتلقى الطعام عن طريق أنبوب يمر من الأنف والحلق، بجانب عدم تمكنها من تناول الأطعمة الصلبة.
سنوات من المعاناة قدتها هذه السيدة، التي كانت تأمل أن تتخلص من وزنها الزائد، لتجد نفسها في خطر يهدد حياتها، ويعود الأمل لها من جديد لاستعادة صحتها، بعدما أجرى الأطباء في انجلترا عملية جراحية لإعادة بناء معدتها من جديد، ومن المفترض أنه في غضون أيام قليلة، تتخلى عن الأنبوب التي يخترق جسمها لتغذيتها، وتأكل الطعام الصلب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: انجلترا تكميم معدة تركيا الأطباء
إقرأ أيضاً:
المدعي العام للجنائية الدولية يكشف ضغوطا بريطانية لوقف ملاحقة نتنياهو
كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي في حال مضت الجنائية الدولية في إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وجاءت إفادة خان ضمن مذكرة تفصيلية قدمها للدفاع عن قرار فريق الادعاء بالمضي في ملاحقة نتنياهو قضائيا، في وقت تتزايد فيه الضغوط السياسية على المحكمة من أطراف دولية عدة.
ووفقا لما نقلته صحيفة "غارديان" البريطانية، أوضح خان أن التهديد صدر خلال مكالمة هاتفية مع مسؤول بريطاني في 23 نيسان/ أبريل 2024، دون أن يحدد هويته، فيما أشارت تقارير إعلامية إلى احتمال أن يكون المسؤول هو وزير الخارجية حينها ديفيد كاميرون.
وبحسب خان، فإن المسؤول البريطاني اعتبر أن إصدار مذكرتي توقيف بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت سيكون "غير متناسب".
تحذيرات أمريكية من "عواقب كارثية"
وأضاف خان أنه تلقى تحذيرا منفصلا من مسؤولين أمريكيين من "عواقب كارثية" في حال قامت المحكمة بخطوة إصدار المذكرات، ما يعكس حجم الضغوط التي مورست لدفع المحكمة إلى التراجع عن مسارها القانوني. كما نقل عن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قوله، خلال مكالمة بتاريخ 1 أيار/ مايو، إن إصدار مذكرات التوقيف "يعني عمليا أن حماس قد تطلق النار على الأسرى الإسرائيليين"، في محاولة للربط بين القرار القضائي والأمن الميداني.
ورغم هذه التحذيرات، أكد خان أنه لم يلمس أي إشارة من الحكومة الإسرائيلية إلى نيتها التعاون مع المحكمة أو تعديل سلوكها، ما دفعه إلى التمسك بخطته وإحالة الطلبات المتعلقة بالإجراءات القانونية إلى فريق متخصص.
محاولات للتشكيك في نزاهة المدعي العام
وفي سياق متصل، تطرق خان إلى الاتهامات التي أثيرت ضده حول مزاعم سوء السلوك الجنسي، موضحا أنه علم بتلك المزاعم للمرة الأولى في 2 أيار/ مايو، وأن شكوى قدمت من طرف ثالث دون علم صاحبة الادعاء أو موافقتها.
وأضاف أن الملف أغلق بعد أن أكدت صاحبة الادعاء رغبتها في عدم متابعة القضية، إلا أن الاتهامات عاودت الظهور عبر حساب مجهول على منصة "إكس" في تشرين الأول/ أكتوبر.
وشدد خان على أن خطته الخاصة بإصدار مذكرات التوقيف كانت سابقة على ظهور هذه الاتهامات، وأن محاولات التشكيك في نزاهته تستند إلى "تكهنات إعلامية لا أساس لها"، وفق تعبيره.
فريق قانوني متخصص ومراجعة شاملة للملف
وأكد المدعي العام أنه أصر على إرسال رد تفصيلي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإلغاء المذكرات، بعد أن رأى أن الصياغة الأولية لم تكن كافية لتوضيح الأسس القانونية.
كما أوضح أنه شكل فريقا من كبار خبراء القانون الدولي لدراسة اختصاص المحكمة وبحث الأدلة المتوفرة، وتقييم مدى توفر الأسس القانونية لتوجيه الاتهام إلى نتنياهو وجالانت، إضافة إلى ثلاثة مسؤولين من حركة "حماس".
ويأتي هذا التطور في وقت تتصاعد فيه المواجهة بين المحكمة الجنائية الدولية وعدد من الحكومات الغربية بشأن ملفات حرب الإبادة في غزة.