العراق يتجاوز ألمانيا ويصبح ثاني أكبر مستورد للفواكه التركية بعد روسيا!
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أغسطس 3, 2024آخر تحديث: أغسطس 3, 2024
المستقلة/- أفاد رئيس جمعية مصدري الفواكه والخضروات الطازجة في البحر الأبيض المتوسط، فرحات جوروز، بأن العراق قد أصبح ثاني أكبر مستورد للفواكه من تركيا خلال النصف الأول من عام 2024. تأتي هذه المعلومات في إطار تصاعد الصادرات التركية من الفواكه والخضروات الطازجة إلى مختلف أنحاء العالم.
زيادة ملحوظة في الصادرات
في تصريحات صحفية، أكد جوروز أن تركيا تصدّر بشكل رئيسي إلى دول رابطة الدول المستقلة، الاتحاد الأوروبي، ودول الشرق الأوسط. وذكر أن أكبر أسواق الصادرات التركية في الأشهر الستة الأولى من العام كانت روسيا، العراق، وألمانيا. حيث سجلت صادرات تركيا إلى روسيا 436.6 مليون دولار، وإلى العراق 199.8 مليون دولار، وإلى ألمانيا 170.5 مليون دولار.
العراق في المركز الثاني
أبرز جوروز أن العراق قد سجل زيادة ملحوظة في حجم الصادرات بنسبة 303% من يناير/كانون الثاني إلى يونيو/حزيران 2024، مما جعله يحتل المركز الثاني بعد روسيا في قائمة أكبر مستوردي الفواكه التركية. وقد تعززت هذه الزيادة بشكل كبير، متفوقة على أسواق أخرى مثل سوريا وجورجيا.
الأسواق الأخرى
بجانب العراق، شهدت سوريا وجورجيا أيضاً زيادات كبيرة في حجم الصادرات التركية. سجلت سوريا زيادة بنسبة 98% بقيمة 20 مليون دولار، بينما سجلت جورجيا زيادة بنسبة 85% بقيمة 26 مليون دولار. تعكس هذه الأرقام النجاح الكبير الذي حققته تركيا في تعزيز صادراتها إلى أسواق الشرق الأوسط وجنوب القوقاز.
عوامل النجاح
تعود هذه الزيادة الكبيرة في صادرات تركيا إلى جودة الفواكه والخضروات التركية والطلب المتزايد من الأسواق الدولية. كما تعكس العلاقات التجارية القوية بين تركيا والعراق، والتي تسهم في تعزيز التجارة بين البلدين في هذا القطاع.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الصادرات يخفض عجز الميزان التجاري غير النفطي 18%
أرجع ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، انخفاض عجز ميزان مصر التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من عام 2025، إلى نجاح خطط الحكومة في زيادة الصادرات من خلال خطة عمل متكاملة تستهدف وصول العديد من السلع الصناعية المصرية إلى العديد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية ودول آسيا، وعلى رأسها الصين.
وتوقع الجمل استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات عبر خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز التصديري وتوسيع برامج دعم المصدرين، كما أن التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.
وأكد الجمل أنه ووفقاً لبيانات الحكومة، فقد سجلت الصادرات السلعية غير البترولية لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 ارتفاعًا بنسبة 17.1% مقارنة بالربع الرابع من عام 2024، إذ بلغت حينها 11.1 مليار دولار، ويعكس هذا النمو المتتابع نشاطاً متسارعا في الأداء التصديري للبلاد.
وشدد على أنه رغم زيادة الصادرات، إلا أن الفرص التصديرية غير المستغلة تظل مؤشراً واضحاً على أن الطريق ما زال مفتوحًا أمام مصر لتعزيز حصتها في الأسواق العالمية.
وأشار الجمل إلى أن الحكومة المصرية تهدف إلى تعزيز دور الصادرات في تدفقات النقد الأجنبي، مستهدفةً رفع قيمتها إلى 145 مليار دولار بحلول عام 2030، منها صادرات صناعية بحوالي 118 مليار دولار.