الخزانة الأمريكية تفرض سيطرتها على البنك المركزي العراقي لمكافحة غسيل الأموال
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
أغسطس 3, 2024آخر تحديث: أغسطس 3, 2024
المستقلة/- كشفت ثلاثة مصادر مطلعة وقريبة من صناعة القرار السياسي والبرلماني في بغداد، معلومات غاية في الخطورة تؤكد أن وزارة الخزانة الأمريكية اتخذت مقراً دائماً في مبنى البنك المركزي العراقي. معتبرين ان هذه الخطوة جاءت نتيجة لضغوط كبيرة على النظام المصرفي العراقي بهدف الحد من عمليات غسيل الأموال وتهريب الدولار، حيث أُجبر محافظ البنك المركزي على تخصيص طابق كامل لدوائر الخزانة الأمريكية لمراقبة عمليات تحويل الأموال ومنع أي نشاطات غير قانونية.
وأكدت المصادر الثلاثة أن فريقاً من الموظفين الأمريكيين يعمل بشكل دائم في البنك المركزي العراقي، في إطار جهود مكثفة لضمان التزام العراق بالمعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وشددت المصادر، ان القطاع المصرفي العراقي يعاني من ضغوط متزايدة تمارسها الخزانة الأمريكية لمنع تهريب الدولار إلى دول مثل إيران وروسيا وسوريا، التي تواجه عقوبات اقتصادية.
وأوضح أحد المصادر أن محافظ البنك المركزي العراقي حاول مقاومة هذه القيود، لكن الرد الأمريكي كان صارماً، حيث تم إدراج البنك المركزي العراقي ضمن المؤسسات التي تُعتبر داعمة لعمليات غسيل الأموال وعدم الالتزام بالعقوبات.
في تقارير سابقة، تم الكشف عن العقوبات الشديدة التي فرضتها الخزانة الأمريكية على العديد من المصارف العراقية، بتهمة التورط في عمليات غسيل الأموال وتهريب الدولار. تتسم سياسة البنك المركزي العراقي بالعشوائية وغياب خطة استراتيجية واضحة لحماية أموال العراق من التهريب، مما دفع وزارة الخزانة الأمريكية إلى فرض رقابة صارمة ومباشرة على البنك المركزي والمصارف العراقية.
تخضع المصارف العراقية حالياً لعمليات تقييم دقيقة تحت إشراف وزارة الخزانة الأمريكية، تشمل مراقبة كافة العمليات المصرفية وتحويل الأموال. يعكس هذا الوضع التحديات الكبيرة التي يواجهها النظام المصرفي العراقي في ظل محاولات دؤوبة لإصلاحه وتحسين صورته أمام المجتمع الدولي.
على الجانب الآخر، سعى رئيس الوزراء محمد شياع السوداني مراراً لتخفيف هذه الإجراءات، محاولاً الوصول إلى تفاهمات مع الجانب الأمريكي. لكن هناك ممانعة شديدة من واشنطن، التي تصر على تصحيح مسار العملية الاقتصادية وإصلاح النظام المصرفي في العراق. يجد السوداني نفسه في موقف صعب، حيث يجب عليه الموازنة بين الضغوط الداخلية والمطالب الدولية.
في سياق أوسع، يعكس الوضع الحالي تعقيد العلاقة بين العراق والولايات المتحدة في المجال المالي والمصرفي. بينما يسعى العراق للحفاظ على سيادته واستقلالية نظامه المصرفي، تواصل الولايات المتحدة ممارسة ضغوط لضمان عدم استخدام النظام المصرفي العراقي في تمويل الأنشطة غير المشروعة.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: البنک المرکزی العراقی الخزانة الأمریکیة المصرفی العراقی النظام المصرفی غسیل الأموال فی العراق
إقرأ أيضاً:
شطارة يحذر من سفر قيادات البنك المركزي لضمان استقرار العملة
في خضم تحسّن غير مسبوق شهده سعر صرف الريال اليمني خلال الأيام الماضية، دعا عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، لطفي شطارة، إلى منع سفر قيادات البنك المركزي اليمني إلى الخارج، معتبرًا أن أي تحرك خارجي قد يعرقل استقرار الإجراءات الحالية، التي لم تُثبت فعاليتها بعد على المستوى المعيشي والخدماتي.
وفي منشور له على صفحته الرسمية بمنصة "إكس" (تويتر سابقًا)، قال شطارة: "قيادة البنك المركزي.. انتبهوا، أحد منهم يسافر للخارج تحت أي مبرر كان، إلى أن يمر شهر على الإجراءات التي وضعوها، وتستقر أوضاع العملة وتنزل أسعار المواد الغذائية، وتُصرف المرتبات، وتتحسن الكهرباء. لأن الذي يجري الآن حتى أم الفال عاجزة عن تفسيره. لا وديعة ضُخت، ولا تصدير نفط بدأ".
وتأتي تصريحات شطارة في وقت يشهد فيه الريال اليمني تحسنًا كبيرًا في سوق الصرف، حيث تراجع سعر الدولار الأميركي إلى قرابة 2000 ريال بعد أن كان يلامس حاجز 2900 ريال الأسبوع الماضي، فيما انخفض سعر الريال السعودي إلى نحو 500 ريال مقارنةً بـ780 ريال قبل أيام فقط.
ورغم عدم وجود تدفقات مالية معلنة أو ضخ وديعة جديدة في البنك المركزي بعدن، يرى مراقبون ومصرفيون أن هذا التحسن لا يعود إلى إصلاحات اقتصادية عميقة، بل إلى قرارات سياسية ضاغطة وإجراءات تنظيمية تهدف للسيطرة المؤقتة على السوق، في محاولة لتثبيت سعر الصرف عند مستوى محدد قبيل الانتقال إلى مرحلة أكثر صرامة.
وعلى الصعيد التنظيمي، واصل البنك المركزي في عدن إصدار قرارات بإيقاف تراخيص شركات ومنشآت صرافة مخالفة. وكان أحدث قرار قد شمل سبع شركات جديدة، من بينها شركة المجربي، وشركة المنتاب إخوان، ومنشأة نون، وسعد اليافعي، والمشعبة، والمقبلي، بالإضافة إلى وكيل حوالة "علي دبلة".
وبهذه الدفعة الأخيرة، يرتفع عدد شركات ومنشآت الصرافة التي تم إيقافها إلى 38 خلال أقل من أسبوعين، وفقًا لتقارير الرقابة الميدانية التي ينفذها قطاع الرقابة على البنوك.
بحسب مصادر مصرفية، فإن التحسن المفاجئ في سعر صرف العملة لا يمكن عزوه فقط إلى الإجراءات الفنية للبنك، بل يُرجّح أنه نتيجة قرارات سياسية بغطاء اقتصادي مؤقت. وتشير تلك المصادر إلى أن البنك المركزي ربما يستعد لاحقًا لاتخاذ إجراءات أشد صرامة تهدف لتعزيز هذا التحسن ورفع قيمة الريال اليمني بصورة أكثر استدامة.
وأضافت المصادر أن التحسن الحالي يهدف إلى كسر موجة التدهور السابقة والحفاظ على نوع من الثقة في العملة الوطنية، لكن تأثيراته على أسعار السلع، والرواتب، والخدمات الأساسية، خصوصًا الكهرباء، لا تزال غير ملموسة حتى اللحظة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري