ستاندرد آند بورز تخفض تصنيف أوكرانيا الائتماني إلى "إس دي"
تاريخ النشر: 3rd, August 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
خفّضت وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني علامة الديون السيادية الأوكرانية الطويلة الأجل إلى درجة "إس دي"، أي تخلّف جزئي عن السداد، وذلك بسبب عدم سداد كييف جزءاً من سنداتها الصادرة باليورو والتي استحقّت الخميس.
وقالت الوكالة في بيان إنّ "أوكرانيا تعتزم إطلاق عملية إعادة هيكلة رسمية لبعض سنداتها الصادرة باليورو من خلال عرض تبادل".
وأضافت أنّ "الحكومة قرّرت تعليق المدفوعات على السندات المعنية قبل إعادة الهيكلة" وبالتالي "لم تقم بسداد شريحة سنداتها الأوروبية" التي استحقّت الخميس.
وتابعت "ستاندرد آند بورز" في بيانها "لا نتوقّع أن يتمّ السداد خلال فترة السماح التعاقدية للسندات والبالغة 10 أيام عمل".
وكانت أوكرانيا أعلنت في 22 يوليو الماضي أنّها توصّلت إلى اتفاق مبدئي بشأن إعادة هيكلة جزء من ديونها بقيمة 20 مليار دولار.
وسبق لوزارة المالية الأوكرانية أن أعلنت أنّ كييف توصّلت إلى "اتّفاق من حيث المبدأ" مع مجموعة من دائنيها الدوليين من القطاع الخاص لإعادة هيكلة 13 سلسلة من السندات الصادرة باليورو.
وستوفر إعادة الهيكلة هذه على خزينة الدولة ما مجموعه 11.4 مليار دولار على مدى السنوات الثلاث المقبلة و22.75 مليار دولار حتى العام 2033.
وفي بيانها ذكّرت ستاندرد آند بورز بأنّها لن تتوانى عن رفع تصنيف أوكرانيا مجدّداً حال انتهائها من إعادة هيكلة ديونها أو "إذا ما استأنفت أوكرانيا دفع سنداتها المتعثرة، بدلاً من تبادل الديون".
وفي 24 يوليو، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني علامة ديون أوكرانيا الطويلة الأجل درجة واحدة إلى "سي".
وحصلت أوكرانيا على دعم مالي دولي كبير منذ اندلاع الحرب في 2022، لكنّ كييف اضطرت مع ذلك إلى الاستدانة لتمويل حاجاتها الدفاعية والحفاظ على الخدمات العامة، ودفع رواتب الموظفين العموميين، وتأمين احتياجات النازحين الذين هجّرتهم الحرب.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ستاندرد آند بورز إعادة هیکلة
إقرأ أيضاً:
عشر دول أفريقية تتقدم في تصنيف الدخل وواحدة في الصدارة
أظهرت بيانات البنك الدولي لعام 2025 تحقيق دولٍ دخولا مرتفعة مقارنة بجاراتها، رغم ما تواجهه القارة الأفريقية من تحديات اقتصادية مزمنة، مدفوعة بالتنوع الاقتصادي، والاستثمارات المستدامة.
يستند التصنيف إلى منهجية أطلس الخاصة بالبنك الدولي، ويُستخدم لتقييم الشرائح الاقتصادية عالميا، وتوجيه سياسات التنمية والدعم الدولي.
سيشل.. استثناء القارةتُعدّ سيشل الدولة الأفريقية الوحيدة المصنّفة ضمن فئة الدخل المرتفع، بفضل اقتصادها المعتمد على السياحة والخدمات المالية، واستقرار مؤسساتها، وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
تضم القائمة الجزائر، وبوتسوانا، والرأس الأخضر، وغينيا الاستوائية، والغابون، وليبيا، وجنوب أفريقيا، وناميبيا، وموريشيوس. إذ تتمتع هذه الدول بوفرة الموارد الطبيعية كالنفط والمعادن، إلى جانب نشاط في قطاعات الخدمات مثل التمويل والاتصالات والسياحة.
دخل مرتفع… ولكنعلى الرغم من تحسّن مؤشرات الدخل، لا تعكس هذه الأرقام بالضرورة تطورا شاملا في مستويات المعيشة، حيث تستمر تحديات مثل البطالة، ضعف الخدمات الصحية والتعليمية، والتفاوت الإقليمي. مثال ذلك، لا تزال غينيا الاستوائية تُسجّل معدلات فقر مرتفعة رغم دخلها العالي.
وفقا لتصنيف عام 2025، بلغ عدد الدول المصنّفة عالميا ضمن فئة الدخل المرتفع 93 دولة، وجاءت 55 دولة في الشريحة العليا من الدخل المتوسط، و50 في الشريحة الدنيا، و25 دولة فقط ضمن فئة الدخل المنخفض.