الموقع بوست:
2025-05-31@11:02:53 GMT

اليمن: تدهور غذائي مع تهاوي قيمة العملة

تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT

اليمن: تدهور غذائي مع تهاوي قيمة العملة

يتجه اليمنيون بشكل حاد نحو انعدام الأمن الغذائي بسبب تهاوي العملة المحلية وتواصل الصراع بين الأطراف اليمنية رغم التوصل إلى اتفاق تم على أثره التراجع عن قرارات للحكومة الشرعية الخاصة بالبنوك. وأظهر تقرير حديث لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، انحداراً مقلقاً للعملة المحلية خلال الأربعة أشهر الماضية حيث شهدت انخفاضا يتجاوز 20%، أي بنسبة لا تقل عن 5% شهرياً.

 

في حين يشير مصرفيون إلى أن نسبة التراجع تزيد على 30% بعد ما كسر سعر صرف الدولار حاجز 1900 ريال مقترباً من تجاوز سقف الألف الثانية، وسط عجز وارتباك السلطات النقدية الحكومية التي تمر خلال الأيام الماضية بحالة اضطراب ناتجة من انعدام الثقة بينها وبين المجلس الرئاسي الذي دفعها للتراجع عن القرارات الصادرة بحق ستة بنوك ومصارف عاملة في صنعاء.

 

صدمة البنك المركزي

 

وذكرت مصادر خاصة مسؤولة، فضلت عدم الإشارة لهويتها، لـ"العربي الجديد" أن السلطات النقدية الحكومية، ومحافظ ومجلس إدارة البنك المركزي في عدن، في حالة صدمة نتيجةً لما واجهته من ضغوط دفعتها ليس فقط للتراجع عن القرارات بل إلى عدم قبول استقالة محافظ البنك المركزي أحمد غالب المعبقي التي قدمها عقب إجباره على تجميد القرارات والتجاوب مع دعوة المبعوث الأممي والدول الوسيطة في الأزمة أهمها السعودية وسلطنة عمان.

 

ويعتقد المحلل المصرفي محمود السهمي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن ذلك قد تكون له علاقة بما يجري التمهيد له من ترتيبات ستشمل بالدرجة الأولى وضعية البنك المركزي اليمني الذي يعمل برأسين في عدن وصنعاء، لذا فإن الجمود أو الشلل الحاصل في المؤسسات والسلطات النقدية قد يكون بمثابة ترقب لمسار الجهود الواسعة مؤخراً لمعالجة الملفات الاقتصادية الخلافية مثل البنك والانقسام النقدي وتصدير النفط.

 

ويستنتج تحليل لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن 82% من اليمنيين يعيشون في فقر متعدد الأبعاد ويعتمدون بشكل كبير على موارد السوق للحصول على المواد الغذائية الأساسية، وبالتالي فإن هذه الأزمة المالية تشكل تهديداً خطيراً سيطاول الجميع استناداً كذلك لتحليل تتبع الأسر في اليمن الذي تجريه منظمة الأغذية والزراعة، الذي استنتج أن أكثر من 65% من الأسر تخصص دخلها لنفقات الغذاء.

 

حلول عاجلة

 

المصرفي اليمني علي التويتي، يرى في حديثه لـ"العربي الجديد"، أن الوضع الراهن يتطلب حلولا عاجلة قبل أن يتدهور إلى مستويات لا يمكن التنبؤ بها والتعامل معها، مشيراً إلى مسألة يراها مهمة وخطيرة لم يستوعبها البعض حتى الآن تتمثل باهتزاز الثقة بالبنوك والقطاع المصرفي اليمني والسلطات النقدية لدى المؤسسات والصناديق والبنوك وشبكات التحويلات ومؤسسات الائتمان الدولية.

 

ويحذر خبراء اقتصاد من نتائج اهتزاز هذه الثقة وتبعاتها على مستوى التمويلات والجهات والمؤسسات والصناديق المانحة التي قد تعمل على مراجعة برامجها وتوجهاتها وسياستها في اليمن خصوصاً في حال عدم توصل الأطراف إلى أي حلول وفشل الحوار الاقتصادي الذي دعا إليه المبعوث الأممي وأنهى به أزمة القرارات المصرفية التي عصفت بالبلاد.

 

الباحث الاقتصادي علي قايد، يؤكد لـ"العربي الجديد"، أن أضرار وتبعات ما حدث طاولت جميع اليمنيين بنسبة قد تماثل أو قد تتجاوز ما تسببت به الحرب والصراع في أول ثلاثة أو أربعة أعوام لها. وأدى انخفاض قيمة العملة إلى زيادة خطر ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، إذ ترجح توقعات منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو"، أن تتراوح تكلفة الحد الأدنى لسلة الغذاء بين 87 و107 دولارات بحلول أغسطس/ آب 2024، مما يمثل زيادة بنسبة 6% في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة اليمنية، في حين تظل أخطار التضخم قائمة في مناطق سلطة صنعاء بالرغم من صعوبة التنبؤ بمخاطر وضوابط الأسعار في مناطق الحوثيين.

 

يوضح قايد أن حلول التوافق المطروحة مثل صرف الرواتب وإعادة تصدير النفط لن تكون أكثر من مجرد مسكنات خفيفة في ظل أزمة غذائية عميقة تتطلب حلولا جذرية وليس التفاوض على صرف رواتب لم تعد مع انهيار العملة أكثر من كونها ضماناً اجتماعياً لا يكفي احتياجات أسرة متوسطة العدد لنحو عشرة أيام. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار الديزل، مما قد يؤدي إلى زيادة في أسعار المواد الغذائية بسبب تكاليف النقل.


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن اقتصاد الغذاء العملة الازمة اليمنية البنک المرکزی العربی الجدید

إقرأ أيضاً:

رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي

آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 10:06 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد رئيس اللجنة المالية النيابية القيادي في حزب الدعوة عطوان العطواني،امس الأربعاء، أن  “الالتزامات التنظيمية الدولية المفروضة على المؤسسات المالية، ولا سيما ما يتعلق منها بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أصبحت من أبرز المتطلبات التي تؤثر في طبيعة العلاقة بين المصارف المحلية ونظيراتها العالمية، وتُعدّ تلبية هذه المتطلبات شرطاً أساسياً لتطوير بيئة مصرفية آمنة ومستقرة، وقادرة على التفاعل الإيجابي مع النظام المالي العالمي“.وأضاف: “وقد لمسنا حرص البنك المركزي العراقي برئاسة علي العلاق على تبني نهج الإصلاح والتطوير من خلال فرض تعليمات دقيقة ومحدثة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، إلى جانب سعيه الحثيث لتعزيز الشفافية، وتقوية منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب“.وتابع العطواني، أن “ورغم هذه الجهود المشكورة، إلا أن التحديات لا تزال قائمة، وخصوصاً في ظل تنامي التعقيدات التنظيمية، وتزايد متطلبات البنوك المراسلة، واشتراطاتها الدقيقة والمتغيرة.وبين، “كما نؤكد من موقعنا في اللجنة المالية النيابية، دعمنا الكامل لكل الجهود الرامية إلى تطوير القطاع المصرفي العراقي، وحرصنا على متابعة التشريعات المطلوبة لتعزيز امتثال العراق للمعايير الدولية، مع التأكيد على ضرورة الموازنة بين الامتثال الصارم، وتحقيق أهداف النمو الاقتصادي، ودعم القطاع الخاص، وتسهيل الاستثمار ، .يذكر ان صندوق النقد الدولي اصدر تقريره قبل اسبوعيين أكد فيه فشل سياسة البنك المالية وان حكومة السوداني غير جادة في الاصلاح المالي والاقتصادي.

مقالات مشابهة

  • الروبل الروسي بين العملات الثلاث الأولى التي ارتفعت مقابل الدولار في مايو
  • البنك المركزي التونسي يبقي على سعر الفائدة الرئيسي عند 7.5%
  • الجهاز المركزي للرقابة المالية يبحث مع وفد من البنك الدولي التعاون في إصلاح الإدارة المالية العامة
  • احتياطات البنك المركزي التركي تسجل أعلى مستوى منذ شهور
  • زكي طليمات.. رائد المسرح العربي الذي أضاء الخشبة بعقله وفنه
  • محافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف لانتخابه مديرًا تنفيذيًا لمصر وجيبوتي ببنك التنمية الإفريقي
  • محافظ البنك المركزي يهنئ الدكتور خالد شريف بتعينه ببنك التنمية الإفريقي
  • رئيس اللجنة المالية يمتدح سياسة البنك المركزي المالية وهي فاشلة في تقرير صندوق النقد الدولي
  • البنك المركزي يبحث مع سفراء الاتحاد الأوروبي جهود نقل البنوك إلى عدن
  • بعد خفض البنك المركزي للفائدة| تعرف على أقوى شهادات الادخار بالبنوك